آخر تحديث: الجمعة 17 تشرين الثاني 2017 - 03:26 PM إتصل بنا . خريطة الموقع . ابحث:




عن حركة التجدد

حركة التجدد تدعو الى "حكومة كفاءات" لانقاذ الانتخابات
وحماية لقمة العيش وتجنيب لبنان نيران القتال في سوريا

الجمعة 8 آذار 2013

عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة رئيس الحركة كميل زيادة وحضور الأعضاء واصدرت اثرها البيان الآتي:
تعرب حركة التجدد عن قلقها الجدي على مصير الانتخابات النيابية التي باتت مهددة بالتأجيل الى موعد مجهول، بالتزامن مع اشتداد القتال الدموي في سوريا، والامتداد المتزايد للقصف والقتل الى بلدات حدودية في عكار والبقاع، وانخراط أحد اطراف الحكومة الأساسيين في القتال داخل سوريا، وابتعاد لبنان الرسمي والعديد من الوزرات والاجهزة، ولا سيما وزارة الخارجية، عن سياسة الحياد التي اتفق عليها في اعلان بعبدا، وغيرها من الممارسات الشاذة التي تدك اسس الدولة.
وفيما يجهد رئيس الجمهورية للحفاظ على الحد الادنى من مقومات الدولة وآليات عملها والمهل والأصول الدستورية والقانونية، يمعن التحالف المسيطر على الحكومة في تدمير هذه المقومات وتحويل لبنان دولة فاشلة، كل وزير فيها يغني على ليلاه، مواردها مستباحة من دون موازنة او حسيب او رقيب، وتلغى فيها القوانين من على المنابر وداخل مجلس الوزراء قبل ايجاد بدائل منها. والادلّ على ذلك المهزلة-المأساة المتمثلة بدفن قانون الانتخاب قبل اقرار قانون بديل، وهي جريمة دستورية يشارك فيها نواب ووزراء يفترض فيهم انهم حماة القانون والمولجون بتنفيذه بمعزل عن رأيهم السياسي. ان القوانين في كل دول العالم المحترمة تبقى نافذة ومطبقة الى ان يقر البرلمان بديلا منها.
ان الكلام المبتذل والعالي النبرة الذي استخدمه البعض في هجومه على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يقلل اطلاقا من قانونية هذه الخطوة ولا يشكل ابدا غطاء للمخالفة الدستورية التي ترتكبها هذه الجهات في تمنعها عن تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات او تهديدها بعدم صرف الاعتمادات اللازمة لتغطية العملية الانتخابية. لا بل ان هذا الموقف يكشف بوضوح الجهة التي تسعى الى تعطيل الانتخابات، بعدما كانت مناورة ما يعرف ب"مشروع اللقاء الاورثوذكسي" قد نجحت في خلط الاوراق وتضييع المسؤولية عن المستفيد الحقيقي من تعطيل الانتخابات واطالة عمر الحكومة والسلطة الحقيقية التي تقف وراءها والتي تغلّب المصالح الاقليمية على الاعتبارات الدستورية والمصالح الوطنية للبنان وتضع على المحك المصالح الاقتصادية والمعيشية للبنانيين داخل لبنان او في الدول العربية الشقيقة.
حيال كل ذلك، ترى حركة التجدد انه ما زال ممكنا تجنيب لبنان نيران العنف الدموي المتطاير من سوريا، وانقاذ الحياة الديموقراطية ومقومات الدولة وشرعية المؤسسات، وانتشاله من الانكماش والركود وانقاذ الموسم السياحي وحماية لقمة عيش اللبنانيين، وانصاف المعلمين والموظفين بعيدا عن المراوغة والوعود الفارغة. ان ذلك يتطلب اكثر من اي وقت مضى حكومة كفاءات وطنية، ليس للاشراف على الانتخابات فحسب، بل لتطبيق سياسة حياد فعلية تستند الى "اعلان بعبدا" وتفك ارتباط لبنان باولويات النظام السوري الممعن في قتل شعبه واولويات القوى الاقليمية والدولية الداعمة لهذا النظام. كذلك، ترى حركة التجدد ان الانتخابات ما زالت ممكنة في موعدها، او بتأجيل بسيط، اذا صفت النوايا وتم التوافق على قانون ديموقراطي يحترم الدستور وتعددية الخيار بعيدا عن الانحياز والكيدية، بعدما باتت مبادىء هذا القانون واضحة انطلاقا من النظام المختلط الذي اقترحته لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس.


أرشيف    إطبع     أرسل إلى صديق     تعليق



عودة إلى البيانات       عودة إلى الأعلى



2017 حركة التجدد الديمقراطي. جميع الحقوق محفوظة. Best Viewed in IE7+, FF1+, Opr7 تصميم: