آخر تحديث: الجمعة 21 تموز 2017 - 11:17 AM إتصل بنا . خريطة الموقع . ابحث:




عن حركة التجدد

حركة التجدد تؤيد تصميم الرئيس سليمان على الطعن امام الدستوري
وتدعو لعدم الخضوع للابتزاز وللخيار الخادع بين الفراغ والتمديد

الخميس 30 أيار 2013

 عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي اجتماعا برئاسة رئيس الحركة كميل زيادة وحضور الاعضاء، واصدرت اثرها البيان الآتي:
مرة جديدة، يتجه مجلس النواب، ومعه معظم اطياف الطبقة السياسية، الى تسديد ضربة قاسية الى نفسه واعلان فشله في اتمام واجبه في حفظ الدستور وصيانة القانون وفي الطليعة واجب حماية مبدأ تداول السلطة والتزام الوكالة الشعبية المحدودة الممنوحة له، وذلك عبر التمديد لنفسه بذرائع امنية وقانونية وسياسية يتبين بعد التحليل انها لا تمت بصلة الى مفهوم "القوة القاهرة" لأن تلك الاسباب في جوهرها هي صنيعة أطراف اساسية من تلك الطبقة السياسية وليست خارجة عن ارادتها او مفروضة عليها.
الكل يدرك ان الاسباب الامنية التي يتم استحضارها لتبرير التمديد ترتبط ارتباطا وثيقا لا بل هي نتيجة مباشرة لقرار حزب لبناني رئيسي والشريك الاقوى في الحكومة الرمي بكل ثقله العسكري في الصراع الدموي داخل سوريا، والكل يدرك ان تلك الاسباب كانت لتزول كلها او معظمها لو اتخذ هذا الحزب قرارا باحترام اعلان بعبدا والسياسة المعلنة للحكومة، أي الحياد والنأي بالنفس عن النزاع داخل سوريا. كذلك، فان غياب التوافق على قانون جديد للانتخاب يكاد يتحول الى مهزلة ديموقراطية ومضبطة اتهام لمعظم الاطراف، لأن الدول المحترمة والبرلمانات المحترمة والحكومات المحترمة تواصل العامل باحكام القانون الساري المفعول، مهما كثرت المآخذ عليه، الى حين تعديله او التصويت أصولا على قانون بديل منه. عوضا عن ذلك، انخرطت معظم الاطراف داخل البرلمان وداخل الحكومة في سباق محموم لدفن القانون الحالي وشيطنته، قبل ان يعودوا جميعا الى الترشح وفق القانون المذكور. اما قمة التخلي واللامسؤولية فكانت في موقف الحكومة المستقيلة، وخصوصا القوى المهيمنة عليها، التي استفاقت على ضرورة تعيين هيئة الاشراف قبل ايام من الموعد المفترض للانتخابات في حين شكل اطرافها الاساسيون سدا منيعا امام هذا الاجراء عندما طرح في موعده القانوني.
هذه الوقائع تثبت ان المزايدات والعراضات التي كانت تؤدى على المسرح النيابي او الحكومي لم تكن بهدف تحسين صحة التمثيل ولا لتحصيل مزعوم لحقوق فئة من اللبنانيين، كما تثبت ان الفراغ الدستوري الذي كان يهوّل به على اللبنانيين لم يكن سوى فزاعة لاظهار التمديد كأنه اهون الشرور في الظروف الحاضرة. ان سيف التهديد بالفراغ يجب ان يواجه من القوى الحريصة على الديموقراطية بمزيد من الاصرار على التمسك بالدستور وليس بالخضوع لمنطق التهويل والابتزاز والاملاء، الذي يتوقع ان ينسحب على تشكيل الحكومة بعد الانتهاء من تمرير التمديد للمجلس النيابي.
في هذا السياق، تدعو حركة التجدد القوى الحريصة على الدستور والنظام الديموقراطي الى عدم الخضوع للابتزاز ولهذا الخيار الخادع بين الفراغ والتمديد، كما تعلن تأييدها لتصميم رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تقديم مراجعة لدى المجلس الدستوري للطعن بهذا التمديد اذا تجاوزت مهلته فترة منطقية محدودة كافية لاجراء الانتخابات.


أرشيف    إطبع     أرسل إلى صديق     تعليق



عودة إلى البيانات       عودة إلى الأعلى



2017 حركة التجدد الديمقراطي. جميع الحقوق محفوظة. Best Viewed in IE7+, FF1+, Opr7 تصميم: