آخر تحديث: الاثنين 25 أيلول 2017 - 01:45 PM إتصل بنا . خريطة الموقع . ابحث:




عن حركة التجدد

حركة التجدد لوقف التهويل على الرئيسين سليمان وسلام:
وقف الانزلاق الامني رهن بتحييد لبنان وتسريع ولادة الحكومة

الخميس 13 شباط 2014

عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة النائب السابق كميل زيادة وحضور الاعضاء، وأصدرت اثرها البيان الآتي:
تشيد حركة التجدد الديموقراطي بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الرسمية في مكافحة الارهاب والتي ادت مؤخرا الى توقيف عناصر كانوا يعدون لاعمال تفجير خطيرة في بيروت وضواحيها ومناطق لبنانية اخرى، كما تتوقف بهول امام انتشار ممارسات الخروج عن الدولة وانتقالها من بيئة الى أخرى ومن منطقة الى أخرى، بذرائع مختلفة تستحضر كلها قضايا كبرى دينية او سياسية لتوظيفها زورا في خدمة مصالح اقليمية لا تمت الى مصلحة اللبنانيين الحقيقية بصلة.
ان مسؤولية التصدي لهذا الانزلاق الأمني الخطير، الذي يكشف مدى الاحتقان المذهبي الذي وصلت اليه البلاد جراء الانخراط الميداني في الحرب السورية، لا يمكن ان تلقى على الجيش والاجهزة الامنية وحدها، بل يجب ان تكون موضع اولوية وطنية لا تحتمل التأجيل لدى مجمل الجسم السياسي، الرسمي والحزبي. والدرب الى ذلك واضحة منذ البداية ولم يعد من جدوى في انكارها او الالتفاف عليها، وهي العودة الفورية الى سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن صراع المحاور الاقليمية وفق ما نص عليه منذ سنتين اعلان بعبدا ووفق ما رغبت بالتذكير به مؤخرا مذكرة بكركي الوطنية.
والخطوة الاولى البديهية في هذا السبيل هي تأليف حكومة مسؤولية وطنية وكفاءات وطنية بعيدا عن منطق المحاصصة والتعطيل. ان تأخير ولادة الحكومة، بالتزامن مع التمديد ثم الاقفال المتمادي والمتعمد لمجلس النواب، لم يعد عنوانا للعجز السياسي والرسمي فحسب بل نذيرا لبدء تحلل الدولة ومؤسساتها وصولا الى اعلى الهرم اي رئاسة الجمهورية التي يخشى ان يضربها الفراغ نفسه عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. ان الخطر الاول الذي يهدد مصير الاستحقاق الرئاسي هو غياب الحكومة وليس العكس.
عليه، فان مصداقية ووطنية أي من الاطراف تتوقف اليوم على مدى تسهيله ولادة الحكومة ومدى التزامه الفعلي وليس الشكلي بهذه الاولويات والعناوين، خصوصا اعلان بعبدا ومذكرة بكركي. عليه ايضا فان المطلوب بإلحاح وقف كل اشكال الضغط والتهويل والتهديد التي تمارس على الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام، بذرائع طائفية وسياسية عدة ومن مواقع عدة، للحؤول دون استخدامهما لصلاحياتهما الدستورية البديهية في اختيار الوزراء واسناد الحقائب اليهم.
اخيرا، ان هذا الانزلاق نحو الفراغ وتحلل الدولة، غير المسبوق منذ انتهاء الحرب الاهلية، يضع الرئيسين سليمان وسلام امام مسؤولية وطنية كبرى تقتضي اعلان تأليف الحكومة التي تنسجم مع قناعاتهما الوطنية والدستورية من دون اي ابطاء او تمهل.

 


أرشيف    إطبع     أرسل إلى صديق     تعليق



عودة إلى البيانات       عودة إلى الأعلى



2017 حركة التجدد الديمقراطي. جميع الحقوق محفوظة. Best Viewed in IE7+, FF1+, Opr7 تصميم: