آخر تحديث: الخميس 10 آب 2017 - 11:02 AM إتصل بنا . خريطة الموقع . ابحث:




عن حركة التجدد

حركة التجدد تحذر من انفجار اجتماعي
نتيجة الخفة في التعاطي مع الشؤون المالية والضريبية

أصدرت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي البيان الآتي:
تعرب حركة التجدد الديموقراطي عن استغرابها وتخوفها من مظاهر الاعتباط والخفة وانعدام المسؤولية التي يتسم بها التعاطي مع شؤون حساسة وبالغة الحيوية كسلسلة الرتب والرواتب والنظام الضريبي والموازنة العامة والسياسة النقدية والقطاع المصرفي، والتي تطال بمفاعيلها ليس الربع مليون أسرة المعنية بتصحيح الأجور والقدرة الشرائية فحسب بل مجمل الشعب اللبناني ومجمل الاقتصاد الوطني.
أولا- ان الموازنة العامة، التي هي من أبسط مقومات الدولة والتي هلّل اللبنانيون لانعاشها بعد 12 سنة من التغييب، كان يجدر ان تبقى موحدة وشاملة لكل ايرادات ونفقات الدولة من دون استثناء وذلك احتراما للوظيفة الاساسية لأي موازنة ذات صدقية، الا وهي ان تشكل لوحة قيادة وتحكم للسياسة المالية للدولة اللبنانية واهدافها الاقتصادية والاجتماعية والانمائية. ان مجرد فصل السلسلة والسلة الضريبية ورميهما في ملعب المجلس النيابي من دون سائر بنود الموازنة، ومهما تكن الاعذار والذرائع القانونية، يعطي انطباعا بالمماطلة والتهرب من المسؤولية تمهيدا لاحتمال التملص دفعة واحدة من السلسلة ومن العبء السياسي للسلة الضريبية.
ثانيا- من المؤسف التعامل مع سلسلة الرتب والرواتب بوصفها عبء او شرا لا بد منه، اذ هي حق مشروع لاصحابها وقد آن لها ان تخرج من نفق التسويف والمماطلة لانها باتت تشكل ركنا من اركان الاستقرار الاجتماعي عبر الحفاظ على الحد الادنى المقبول للقدرة الشرائية ولمستوى معيشة الطبقات الوسطى والشعبية التي تراجعت حصتها من الدخل الوطني في العقدين الاخيرين الى مستويات قياسية تنذر بانفجار اجتماعي لا تحمد عقباه، خصوصا في ظل الفساد المكشوف والمتمادي والاثراء غير المشروع المستمران بأشكال ومسميات مختلفة والذي ينخرط فيهما افراد وقوى من صلب الطبقة السياسية الحاكمة.
ثالثا- ان الدولة اللبنانية والاقتصاد الوطني قادران على تحمل الانفاق الاضافي الذي ترتبه السلسلة، في المدى المباشر عبر تدابير ضريبية محدودة ومدروسة ومتوازنة لا تسترجع أو تقتطع جزء من تصحيحات السلسلة، وفي المدى المتوسط، أي خلال أشهر معدودة، عبر تدابير جذرية ضد التهريب والتهرّب الضريبي والجمركي ووضع حد لمهزلة الكهرباء التي تكلف الخزينة والمستهلكين ما يزيد عن 2،5 مليار دولار في السنة، وفي المدى الأطول عبر تطوير المناخ المحفز للاستثمار والابتكار وخلق الفرص في الاقتصاد الجديد والرقمي.
رابعا- من ضمن التدابير في المدى المباشر، يجب التخلي عن السلة الضريبية التي تتم مناقشتها في البرلمان باستثناء رسوم تسوية مخالفات الاملاك البحرية، وضريبة الربح العقاري وزيادة الضريبة على الفوائد، انما مع اعتماد مبدأ التصاعدية لتفادي المس بمداخيل صغار المودعين. واذا لم تكف التدابير المذكورة او لتحقيق ايرادات اضافية، فان المطرح الضريبي الذي يجب التوجه اليه في الظرف الحالي هو المداخيل الاستثنائية التي حققتها بعض المصارف من جراء الهندسات المالية التي اجراها مصرف لبنان للحفاظ على الاستقرار النقدي.
ان حركة التجدد تعلن تأييدها للتحركات الشعبية والجهود السياسية التي تصب في هذه الوجهة الواقعية والهادفة، بعيدا عن التسويف والمماطلة كما الشعبوية والمزايدة، وتدعو لأن تتوقف فورا حملات التهويل على الطبقات والشعبية وابتزازها بلقمة عيشها من ناحية، وشيطنة القطاع المصرفي ومن ناحية ثانية، وممارسة الضغوط على البنك المركزي او المس بالاستقرار النقدي من ناحية ثالثة، مهما كانت الملاحظات حول الهندسات المالية أو السياسة النقدية المتبعة.


أرشيف    إطبع     أرسل إلى صديق     تعليق



عودة إلى البيانات       عودة إلى الأعلى



2017 حركة التجدد الديمقراطي. جميع الحقوق محفوظة. Best Viewed in IE7+, FF1+, Opr7 تصميم: