عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة نسيب لحود وحضور نائبي الرئيس كميل زيادة ومصباح الاحدب والاعضاء، وناقشت الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة واصدرت اثرها البيان الآتي:
تستنكر حركة التجدد الديموقراطي الانفجار الاجرامي الذي استهدف الكتيبة الفرنسية في قوات الطوارىء الدولية، والذي لا يمكن فهمه في هذا الظرف بالذات الا في سياق محاولة التأثير على الموقف الفرنسي من الاحداث الجارية داخل سوريا خصوصا في ضوء تهديدات معلنة متكررة في هذا الاتجاه.
ان اللبنانيين من مختلف الاتجاهات والمناطق قد سئموا المس بأمنهم الوطني ومن تحويل وطنهم صندوق بريد اقليمي لايصال التهديدات والرسائل الدموية، سواء باتجاه الدول الاوروبية كما هو الحال مع انفجار صور وما سبقه من اعتداءات ضد اليونيفيل، او باتجاه العدو الاسرائيلي كما في حادثة اطلاق الصواريخ الاسبوع الماضي.
من هنا واجب التحذير ان القاسم المشترك بين هذين النوعين من الرسائل هو العبث بالقرار 1701 وبالاستقرار الهش القائم منذ انتهاء العدوان الاسرائيلي المدمر عام 2006 والذي لا نعتقد ان احدا من اللبنانيين المخلصين او العاقلين يريد خلق ظروف تؤدي الى تكراره.
كما لا بد من تكرار الملاحظة ان فوضى انتشار السلاح وغياب احادية المرجعية الامنية والعسكرية في البلاد وتوزعها بين ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" التي ينفرد بها لبنان بين كل دول العالم هما النافذة الشرعية والمشرعة التي تتسلل منها الجهات المنفذة لهذه العمليات وغيرها من الانتهاكات اليومية، سواء تلك التي تطاول الامن الوطني او تلك التي تطال المواطنين في ارواحهم وارزاقهم وممتلكاتهم.
ان الحكومة والاطراف السياسيين المشاركين فيها، خصوصا ممن يتبنى نظرية "الجيش والشعب والمقاومة"، مطالبون بما هو ابعد من الاستنكار والادانة، اي بالعمل على الوقف الفعلي لهذه الاعتداءات، كما ان اللبنانيين على اختلاف مواقفهم السياسية من احداث القتل والقمع الدموي الجارية في سوريا مطالبون بعدم استجلاب عدوان اسرائيلي جديد على لبنان وبالحذر من التورط في الصراع الداخلي الدائر في سوريا.