عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية واصدرت اثرها البيان الآتي:

ما من مواطن الا ويلحظ الضرر الوطني المتمادي الذي يلحقه النقاش العقيم والمفخخ الدائر حاليا حول قانون الانتخاب، والذي ينتج في رأينا من تضافر عوامل عدة ابرزها:
أولا- ابتذال مبدأ النسبية عبر الصاقه بهندسة للدوائر تهدف الى اقصاء الاخصام السياسيين وتحجيمهم وتفرغه من محتواه الاصلاحي. هذا ما يستشف من مشروع القانون الذي اقرته الحكومة، والذي يخفي تحت قناع النسبية الجميل، تقسيما كيديا واعتباطيا للدوائر لا يخضع لأي قاعدة موضوعية او محايدة لا من حيث الحجم ولا من حيث معيار الدمج او الفرز للدوائر الحالية. ان هذا الابتذال والاستغلال الحزبي لمبدأ النسبية ألحق بها الكثير من الضرر وأبعد الكثير من القوى السياسية عن فكرة تبنيها او الدفاع عنها في الظرف السياسي الراهن.
ثانيا- التطرف والمغالاة في تفسير مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين الذي نص عليه الدستور وتشويه معناه الميثاقي. ان اقرار هذا المبدأ في اتفاق الطائف لم يتم بهدف التمهيد لخلق معازل طائفية تفصل اللبنانيين عن بعضهم البعض وتحول دون ان ينتخب اللبناني نائبا من غير ملّته، بل تم كتدبير انتقالي يستمر طالما بقيت الحاجة الى بناء الثقة وتطمين افراد الطوائف المختلفة بالنسبة الى مستقبلهم وحرياتهم وحقوقهم المتساوية مع حقوق الآخرين. ان مبدأ انتخاب كل طائفة لنوابها حصرا او السعي الى تضييق هامش الاختلاط الانتخابي بين اللبنانيين يشكلان انتهاكا خطيرا للفلسفة الدستورية التي قام عليها اتفاق الطائف وللمسار التدرجي الذي رسمه لقيام الدولة المدنية الحديثة، كما يشكل استفزازا لمشاعر اللبنانيين الذين يريدون تعزيز مساحات وآليات التفاعل والمشاركة بين المواطنين من طوائف مختلفة وليس تقليصها.
ثالثا- عدم التعاطي بجدية كافية مع الاصلاحات الانتخابية الحقيقية، التي تحدث نقلة نوعية على المستوى الاجتماعي-الاقتصادي وعلى مستوى القيم والثقافة السياسية السائدة. وفي طليعة تلك الاصلاحات مسألة الكوتا النسائية التي ليست ترفا ولا منّة تمنح من الرجال للنساء بل بطاقة عبور لكل لبنان نحو الحداثة الحقيقية والقرن ال21. كذلك الامر بالنسبة الى تخفيض سن الاقتراع واقتراع غير المقيمين وانشاء الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات ومنحها سلطات وصلاحيات كاملة، وصولا الى ما هو ابسط بكثير اي اوراق الانتخاب المعدة سلفا والتي تحرر الناخب من نير الرقابة والوصاية والتي ربما يكون لبنان الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعتمدها.
ان التمادي في النقاش العقيم والمفخخ الجاري حاليا يطرح تساؤلا حول جدية بعض الاطراف في التوصل الى قانون جديد للانتخاب ويدفع الى التحذير من وجود نية مبيتة لدى البعض بتأجيل موعد الانتخابات بالتزامن مع التطورات الجذرية في محيطنا المباشر وخصوصا في سورية، وبالتالي حرمان اللبنانيين من حقهم الدستوري هذا في محاولة يائسة للابقاء على الامر الواقع الراهن، الذي قد يحفظ للبعض سلطتهم ونفوذهم لكنه يشل البلاد ويدفعها الى شفير الانهيار والافلاس. ان الانتخابات يجب ان تجرى في موعدها، ووفق قانون عادل واصلاحي، وعلى الحكومة ان تتخلى عن سياسة التنّصل وان تستعيد مشروع القانون الذي ارسلته الى مجلس النواب وان تنكب سريعا على مشروع جدي قائم على الاصلاح والعدالة والموضوعية والانسجام مع اتفاق الطائف نصا وروحا.