عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الأسبوعية برئاسة رئيس الحركة كميل زيادة وحضور الاعضاء، وأصدرت اثرها البيان الآتي:
خطا لبنان في الايام القليلة الماضية خطوة غير مسبوقة على صعيد الانكشاف الاستراتيجي امام المخاطر، خصوصا من حيث امكانية الزج به في آتون الصراع الدموي المشتعل في سوريا. فبعد المشاركة غير الرسمية ومنذ أشهر في القتال داخل الاراضي السورية، انتقل حزب الله الى المجاهرة العلنية في الانخراط الميداني في هذه الحرب، عبر مقاتلين لبنانيين، انطلاقا من اراض لبنانية، ومن دون ان يعير وزنا لرأي سائر اللبنانيين في هذا التوريط الخطير لبلادهم ولا لرأي الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية في هذا الموضوع السيادي والاستراتيجي بامتياز.
وبمعزل عن التبريرات، كالقول بحماية الأقليات أو الاماكن المقدسة، والتي لطالما استحضرت مثيلاتها في اشعال العديد من الحروب عبر التاريخ، فان مشاركة حزب الله الفاعلة في القتال داخل سوريا تعطي ذرائع لا بل تستجر تورطا مقابلا لقوى متطرفة من الضفة الاخرى، كما انها تضع لبنان في دائرة انتهاك القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، مع كل ما يترتب على هذا الامر من انكشاف قانوني واستراتيجي. وياتي هذا الانكشاف بالتزامن مع تطورات موازية لا تقل خطورة تتصل بالنزاع مع اسرائيل، ومنها اسقاط اسرائيل طائرة من دون طيار جديدة وقيام طيرانها بتحليق استفزازي كثيف ومتواصل في اجواء العاصمة بيروت، وفي ظل تهديدات اسرائيلية متفاقمة بشن حرب شاملة ضد ايران وحزب الله.
ان اصرار حزب الله على التفرد بقرارات وخيارات استراتيجة يعود اتخاذها قانونا ودستورا وميثاقا الى مجمل اللبنانيين عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وعلى تغليب المصالح الاقليمية لايران على المصالح والاعتبارت الوطنية اللبنانية، يضع لبنان في هذه اللحظة الحرجة بين مطرقة الاحتراق في آتون الحرب السورية وتفاعلاتها المذهبية والطائفية المقلقة، وسندان تكرار الاعتداءات الاسرائيلية، فضلا عما يحصل منذ مدة من ضرب مصالح اللبنانيين ووجودهم في بلدان الانتشار، وتعطيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية، واضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني، وتخويف المستثمرين وتفريغ البلاد من طاقاتها البشرية وخبراتها المهنية والشابة.
ان حجم هذه المخاطر وتزامنها يفرضان دق ناقوس الخطر ومصارحة حزب الله باستحالة المضي في سياسة الانخراط الاقليمي والتفرد الحزبي بالشؤون المصيرية من دون تعريض لبنان لتحديات وتجارب قاسية سبق ان دفع ثمنها دمارا شاملا وآلاف الشهداء. من هنا أيضا ضرورة التمسك في هذه المرحلة مهما كلف الامر بتشكيل حكومة تؤمن الحياد الايجابي الفعلي للبنان، وغير خاضعة في قراراتها السيادية لارادة او وصاية اي جهة حزبية او خارجية. ان أسوأ ما يمكن ان يحصل للبنان في هذه اللحظات الحرجة هو حكومة خاضعة للثلث المعطل او مرتهنة لنفوذ القوى الاقليمية المتصارعة او المنخرطة في النزاع الدموي في سوريا.