-     انا ضد حكم الاعدام في المطلق، وذلك لاسباب مبدئية تتعلق بحقوق الانسان ,في طليعتها الحق في الحياة التي لا تملك في رأيي اي سلطة حق انتزاعها من اي انسان مهما كانت افعاله. من هنا رفضي لاحكام الاعدام التي نفذت مؤخرا في السعودية ومن ضمنها الحكم على الشيخ نمر النمر. المؤسف في هذا الموضوع ان معظم الاستنكارات لاعدام النمر اتت على خلفية طائفية ومن باب التضامن المذهبي وليس على اساس احترام حقوق الانسان. والاكثر غرابة هي مواقف الاستنكار من قبل بعض الدول الأكثر تطبيقا لحكم الاعدام على الصعيد العالمي، وبعضها على خلفية سياسية وحتى على خلفية طائفية او مذهبية فاقعة.

-     اما في البعد السياسي، فان اعدام النمر يأتي في لحظة تأزم قصوى بين السعودية وايران، وذلك بالتزامن مع انهيار وقف اطلاق النار في اليمن والكباش المستمر حول التسوية في سوريا التي ما زالت تخضع لشد حبال عنيف بين اطراف النزاع الاقليميين والدوليين. انما يجب الملاحظة كذلك ان المجموعة التي تم تنفيذ حكم الاعدام بها لا تضم الا شخصين شيعيين أما العدد الاكبر فهم من المتطرفون السنة وتحديدا من تنظيم القاعدة، كأن السعودية ارادت توجيه رسالة مزدوجة باتجاه التطرف السني من ناحية وباتجاه ما تعتبره توغلا ايرانيا في السعودية او في مناطق نفوذها الحيوي.

-     رغم مواقف الاستنكار العنيفة والمتوقعة الى حد ما، فان اعدام النمر لن يكون له تأثير كبير على لبنان ولا على التسوية الرئاسية الاخيرة، ذلك ان هذه التسوية مجمدة منذ اسابيع، نتيجة رفض حزب الله السير بها. كما ان ربط النزاع او الستاتيكو المعمول به في لبنان منذ سنتين ما زال حاجة مشتركة للأطراف الرئيسيين في لبنان. وهو يستند الى مبدأ تجميد النزاع داخل لبنان الى حين اتضاح مسار التسوية في سوريا، وذلك رغم رفض فريق كبير من اللبنانيين انخراط حزب الله في الحرب السورية. ان ربط النزاع حول هذه النقطة الخلافية تضمن في المقابل اتفاقا امنيا على التصدي المشترك للتنظيمات السنية المتطرفة مثل داعش واخواتها. كما انه تضمن تفاهما سياسيا على تشكيل الحكومة الحالية لسد الفراغ الرئاسي جزئيا. وقد استنفذ هذا الشق من ربط النزاع طاقاته القصوى واصبحت الحكومة عاجزة عن الاجتماع او حل مسائل ادارية بسيطة كأزمة النفايات.

-     من هنا برزت الحاجة الى تحريك الملف الرئاسي ومن هنا تكتسب المبادرة الرئاسية الاخيرة اسبابها الموجبة. وقد تزامن هذا التحريك مع حصول بعض الانفراجات الاقليمية، التي تبين لاحقا انها غير كافية لتشكيل قوة دفع رئيسية، انما يمكن القول ان السعودية تؤيد وان ايران لا تمانع، اقله هكذا كان الوضع عند انطلاق المبادرة.

-     باعتقادي ان هناك حظوظ جدية لاعادة احياء هذه المبادرة في الاسابيع المقبلة اذا ما تم الاتفاق على مرشح محترم وتوافقي من خارج نادي الزعماء الموارنة الاربعة، وعل قاعدة انتخاب الرئيس أولا ثم اطلاق عجلة الحياة الدستورية، اذ يتعذر في رأيي الاتفاق المسبق على سلة متكاملة خصوص قانون الانتخاب. والمرشح التوافقي الحقيقي هو الذي يكون قادرا على تجديد ربط النزاع والحفاظ على المصالح الاستراتيجية والحيوية ل8 و14 آذار. من هنا على المسيحيين التفتيش في هذه المرحلة عن رئيس حكيم، اي رئيس يتميز بالحكمة  وليس بالضرو ة ان يتميز بالقوة. القوة الحقيقية في هذه المرحلة هي الحكمة.