الفصل الأول في سيناريو الشتاء الايراني يشبه الفصل الأول في سيناريو الربيع العربي قبل سنوات. دمشق واجهت التظاهرات السلمية التي بدأت بمطالب اصلاحية ثم توسّعت لتشمل تغيير النظام بسلاحين: قمع وتظاهرات مضادة مؤيدة للنظام. وطهران تواجه التظاهرات التي حملت مطالب اقتصادية ثم سياسية بالسلاحين أيضا: القمع والتظاهرات المضادة المؤيدة للنظام. ودرس الربيع العربي مكتوب على الجدار أمام المتظاهرين في ايران: عسكرة الثورة أنهت الثورة وقادت الى التطرّف والتطيّف. وممارسة الشغب ضدّ المؤسسات العامة والخاصة مقتل التظاهرات المشروعة. والكل يعرف تجارب الأندساس في التظاهرات لتخريبها على أيدي قوى متعددة في الخارج والداخل بينها الأنظمة.
وليس من المتوقع ان تتكرر فصول السيناريو السوري في ايران التي قاتلت في دمشق دفاعا عن طهران، كما قال المرشد الأعلى علي خامنئي. فالحسابات المتعلقة بايران وموقعها أشدّ تعقيدا من الحسابات المتعلقة بسوريا وموقعها، وان كانت اللعبة الخارجية واحدة. والمعادلة في ايران واضحة أمام الداخل والخارج: من الصعب على الرئيس المعتدل حسن روحاني تلبية المطالب الاقتصادية للمتظاهرين وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية التي كانت ضمن برنامجه الانتخابي. ومن المستحيل على المتظاهرين إسقاط النظام سواء بالهدوء أو بالعنف.

فضلا عن ان من الوهم الرهان على إصلاح نظام ديني يتمتع ب الشرعية الإلهية ويتولى الولي الفقيه نائب صاحب الزمان السلطة المطلقة فيه.
لكن الأزمة مفتوحة، ولو انتهت التظاهرات بالقمع الذي أنهى الانتفاضة الخضراء عام ٢٠٠٩. ولا يبدل في الأمر كون التظاهرات بلا قيادة ولا برنامج عملي محدد. ولا مجال للخطأ في قراءة التلاقي النادر بين المحافظين والاصلاحيين على موقف واحد ضد التظاهرات. فالاصلاحيون فوجئوا بتحرك يتجاوز مطالبهم المعتدلة. وهم يعرفون ان المرشح الاول لدفع الثمن هو الرئيس روحاني بحجة الفشل في تحقيق الوعود الاقتصادية بالرهان على الانفتاح والحوار مع الغرب. والمحافظون يرون في ما يحدث فرصة لقمع اي تحرك شعبي وتهميش التيار الاصلاحي وضرب تيار الاعتدال الذي يمثله روحاني على الرغم من تراجعه أمام سيطرة الحرس الثوري على حصة كبيرة من الاقتصاد. فضلا عن تغطية امور وسلبيات كثيرة بشعار العداء لأميركا واعلان الانتصار على المؤامرة والأعداء واعادة التأكيد على ثبات النظام.
ولا أحد يتعرف الى أي حد تضع طهران في الحسابات كونها تحت المجهر الدولي بعد الاتفاق النووي الذي رفع عنها عقوبات قاسية. لكن الواضح ان ما يخدم مشروعها الاقليمي، لا مواقف العواصم الخارجية، هو ما يتحكم بسلوكها والسياسات.