آخر تحديث: الجمعة 28 نيسان 2017 - 12:22 PM إتصل بنا . خريطة الموقع . ابحث:




يوميات

أمين سر حركة التجدد الديموقراطي أيمن مهنا
لقانون انتخابي بمعايير تنافسية عادلة

الاثنين 23 كانون الثاني 2017

دعا أمين سر حركة التجدد الديموقراطي أيمن مهنا إلى اعتماد قانون انتخابي يوحّد المعايير على صعيد قدرة التنافس المالية والاعلامية. كما لفت إلى تعدّد الأنظمة الانتخابية التي تساهم في كسر احتكار السلطة من قبل الأحزاب الطائفية الكبرى، ومنها الأنظمة المركبة والأنظمة التي تعتمد كاملاً أو جزئياً على النسبية أو الصوت الواحد غير القابل للتجيير أو الصوت البديل المبني على ترتيب المرشحين.
واعتبر أن التغيير السياسي يمر بجزء منه بالقانون أما الجزء الآخر فيرتبط بتشكيل قوى بديلة تمتلك الافكار والطموحات والموارد، فالانتخابات هي علم على صعيد التنظيم التواصل وكيفية الوصول للناس. على كل الذين يطالبون بالتغيير أن ينظموا أنفسهم حتى يصبح هذا التغيير جدياً وواقعياً، وإلاّ، لن نصل الى أي مكان.
ودعا مهنا إلى عدم اليأس، فهناك أمور كثيرة كانت الطبقة السياسية لا تريدها ولكنها حصلت، ومنها المرتبطة بالحراك المدني أو بإصلاحات معيّنة حصلت مؤخراً أو خلال الانتخابات البلدية. مثلا، لقد تم إقرار قانون حق الوصول للمعلومات منذ يومين، ولو كانت الطبقة السياسية تعرف ماهية هذا القانون لعارضته.
أضاف: "إن موضوع الانتخابات هو سياسي بالأساس، والانتخابات هي عملية سياسية. إن الانقسام السياسي اليوم يدور حول مفهوم المواطنة. قبل الاتفاق على تفاصيل السياسات العامة، من الضروري أن نقيم حلفا مباشراً او غير مباشر، النقطة الاساسية فيه هي المواطنة ووجود مواطن في الدولة عنده حقوق وواجبات تجاه الدولة التي هي شبكة مؤسسات مبنية لخدمة المواطنين، في مواجهة قوى تنظر إلى اللبنانيين كرعايا تابعين لطوائف تحتكرها أحزاب.
هناك مرونة في شكل التحالف البديل، ففي العالم كله، تمر الاحزاب السياسية بأزمة حقيقية اليوم."
وحول كلفة الانتخابات والرقابة على النفاق، أشار مهنا أنه ليس كافيا تحديد سقف المصاريف الانتخابية. "يجب أن ترفع السرية المصرفية تلقائياً عن كل شخص مرشح للانتخابات وعن أصوله وفروعه، ما قبل ترشحه للانتخابات وإلى فترة تلي خروجه من السلطة".
الورشة كبيرة جداً، في ظل "حفلة الترقيع" القائمة بين القوى السياسية التي تخيط الامور على قياسها. فاذا أردنا أن نقيم ورشة حقيقية يجب بتكوين "فيروس" ايجابي ضمن المجلس النيابي قادر على التكلم بصوت واضح حتى تستطيع الناس سماعه.
ولفت إلى فرصة متمثّلة بالناخبين الجدد، "فإذا قارنا لوائح الشطب لانتخابات 2009 مع لوائح الشطب للانتخابات الجديدة نجد أن حوالي نصف مليون ناخب جديد، عمرهم تحت 30 سنة، لم يشاركوا في الانتخابات النيابية السابقة، وهؤلاء فئة من الناخبين من الضروري دراستها والتعامل معها بشكل جيد".
"للأسف في كل دول العالم تجري الانتخابات حتى تحدد خيارات عمل السلطة، بينما في لبنان لا تحصل الانتخابات الا إذا حصل توافق بين قوى السلطة يسبق الانتخابات على آلية عمل الاحزاب ما بعد الانتخابات، أي ننتظر كما حصل في الدوحة، نتفق على ما بعد الانتخابات، وعندها نجري الانتخابات. فطالما لم يحصل الاتفاق المسبق بين الاحزاب السياسية، لا تريد هذه القوى اجراء الانتخابات.
إذا أردنا التعديل في الموازين السياسية الحالية فأكيد أن النسبية هي إحدى الطرق الأسهل والأفضل ولكن لا نجزم أنفسنا بنظام انتخابي واحد وكل القوانين الاخرى نعتبرها سيئة. فهناك إمكانيات خرق مع عدد من الأنظمة الانتخابية. وعلينا مراكمة ارادة كتلة مواطنين قد تشكل 35 بالمئة من الرأي العام، من خلال تحالف سياسي ذكي بديل مع تحسين في قانون الانتخابات ويمكننا القيام بذلك، وليس أن نجبر أنفسنا فإما ان تكون الانتخابات على النسبية أو لا نعمل شيئا.
إن الاتكال على هذه الطبقة السياسية الموجودة في البرلمان كي تنجز الاصلاح الحقيقي ضعيف جداً، إذا أردنا البديل اكيد علينا الضغط من اجل قانون أفضل ولكن علينا ان نتكتّل من اجل القيام بالحملة المطلوبة لإدخال عناصر بديلة الى المجلس النيابي.
فمن غير الممكن الوصول الى نقطة مثالية، ولكن الخطوة الاولى تكون عبر العمل على القانون الانتخابي بالتشديد على الموضوع المالي وعلى ورقة الاقتراع المطبوعة مسبقا. وأي شيء يضرب فكرة "البوسطة" ويعرقلها نكون نحقق خطوة الى الامام، شرط أن تجد القوى البديلة طريقة ذكية في العمل مع بعضها وتعرف أن خصمها ليس البديل الآخر. وبما أننا متمسكون بأخلاقيات المهنة السياسية ونفهم في الوقت ذاته قواعد اللعبة الحقيقية في لبنان، أعتقد أنه يوجد طاقات فكرية وسياسية كافية في لبنان لتقود عملية التغيير، لذا، أنا أدعو الاشخاص الذين يمتلكون الفكر والتخطيط والموارد الراغبين بالتغيير بأن يبادروا بترشيح أنفسهم للانتخابات بالتواصل مع مجموعات تشاطرهم الكثير من القيم والأهداف، وكلما كبرت هذه الكتلة كلما كبرت إمكانية التغيير".


إطبع     أرسل إلى صديق



عودة إلى يوميات       عودة إلى الأعلى



2017 حركة التجدد الديمقراطي. جميع الحقوق محفوظة. Best Viewed in IE7+, FF1+, Opr7 تصميم: