أقامت حركة التجدد الديموقراطي ندوة تحت عنوان "حماية المرأة من العنف: كسر دائرة المراوحة"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مقرها في سن الفيل، بمشاركة رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الدكتور ميشال موسى، عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة ليلى عازوري والعضو المؤسس في جمعية "كفى" المحامية ليلى عواضة، وأدارت الندوة عضو حركة التجدد الباحثة الأكاديمية في شؤون المرأة منى خلف.
وحضر الندوة رئيس حركة التجدد النائب السابق كميل زياده وأعضاء اللجنة التنفيذية، وحشد من الشخصيات الفكرية والأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية.
 

قماطي
بعد النشيد الوطني اللبناني افتتحت عضو اللجنة التنفيذية في حركة التجدد الديموقراطي الدكتورة لينا قماطي الندوة بكلمة رحبت خلالها بالحضور وذكّرت بأهداف وأنشطة برنامج ندوات السياسات العامة في حركة التجدد.
وشدّدت على أن النضال من أجل الدفاع عن المساواة بين الرجل والمراة وعن حقوق المرأة لا يجب ان يقتصر على تاريخ 8 أذار، اليوم العالمي للمرأة. لافتة الى ان حركة التجدد الديمقراطي تفتخر انها واحدة من الحركات السياسية والاحزاب، كي لا نقول الوحيدة، التي أتاحت وصول ثلاثة نساء، ومنهم نائبة الرئيس، الى لجنتها التنفيذية عبر الانتخاب، مع الإقرار، بتواضع طبعا، ان هذه النسبة ليست كافية.

خلف
من ناحيتها عددت خلف المعوقات التي نواجهها على صعيد العنف الأسري في لبنان على الشكل التالي: عدم وجود قاعدة احصائية موثوقة وشاملة وذلك لأن المسوحات الوطنية الرسمية لا تتضمن جزءا مختصا يرصد العنف ضد المرأة. اضافة الى الذهنية السائدة الي ترفض الافشاء بهذه المعلومات، وعدم وجود قانون مدني موحد للأحوال الشخصية.
 

عواضه
ثم كانت مداخلة المحامية ليلى عواضة التي أشادت بمشاركة حركة التجدد في تظاهرة يوم السبت الحاشدة والناجحة، التي أجابت على الكثير من الاسئلة المطروحة عن دور المجتمع المدني وعن تحول قضية المرأة لوحدهن الى قضية انسانية، وما حصل يوم السبت لم يكن لمطلب سياسي أو معيشي بل لمطلب انساني بحت، حيث كانت فيه المشاركة متنوعة من كل الطبقات الاجتماعية والفئات السياسية، وهذا يحملنا مسؤوليات أكبر في تحركنا، ونحن نصر على مطلبنا الذي وصل الى كل الناس قبل أن يصل الى المجلس النيابي، ولذلك تجب الاضاءة على مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري.
وشددّت عواضه على الشق الحمائي في مشروع القانون لأن العقاب موجود في قانون العقوبات اللبناني. وعلى مطلب تجريم الاغتصاب الزوجي الذي يستثنيه قانون العقوبات، والذي يتعرّض للتمييع من قبل بعض النواب المدعومين من بعض المراجع الدينية، ومشيرة الى ضرورة وجود محام عام أسري يستطيع اتخاذ قرار الحماية السريع لحظة وقوع العنف، والى ضرورة انشاء مكتب متخصص بالتحقيق في العنف الاسري، وبصندوق لدعم ضحايا العنف الاسري أيضا، ثم عرضت للمراحل التي وصل اليها القانون من وزارة العدل الى مجلس النواب.

موسى
ثم كانت مداخلة النائب الدكتور ميشال موسى الذي أعرب عن عمق سروره بالحركة الناشطة في هذه الظروف في المجتمع المدني دعما للمرأة، في حركة افتقدناها منذ سنوات طويلة، خصوصا أن المجتمع المدني يشكل العمود الثالث في قيام دولة المؤسسات، وهو الساحة والمساحة الكبيرة التي يمكن للمجتمع المدني أن يتحرك فيها بضغط وبتوعية ومراقبة ومحاسبة لعمل وأداء مختلف المؤسسات.
وأشار موسى الى أن أهم ما في مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، هو التوصيف، فما هو العنف ضد المرأة؟ نفسيا أو جسديا أو معنويا؟ لافتا الى أن القانون هو الطريق ألأقصر والأسلم للردع من أي اعتداء. لافتا الى أن موضوع الحماية يجب أن يشمل المشتكي والشاهد اضافة الى الأطفال الذين يتعرضون لظروف غير طبيعية تترك ندوبها وآثارها السبية على حياتهم.
وشدد موسى على ضرورة تأهيل المحقيقين في قضايا العنف الاسري، وضرورة اقامة فرقة متخصصة ضمن الضابطة العدلية من أجل التعاطي بهذا الملف. مع السرعة المطلوبة في البت بهذه القضايا.
وشرح المراحل التي وصل اليها مشروع القانون الذي قدم الى المجلس النيابي، وقد حول الى اللجان المشتركة وبعد درسه تمت احالته الى لجنة فرعية انبثقت عن اللجان المشتركة، فعقدت هذه اللجنة 52 اجتماعا حتى انهت عملها، وبطبيعة الحال تذهب الدراسة من اللجنة الفرعية المختصة الى اللجان المشتركة حيث نوقش بشكل مستفيض وأصبح جاهزا للعرض على أول هيئة عامة كي يتم اقراره، ولكن ظروف عدم انعقاد جلسات الهيئة العامة يحول دون الاقرار.
وأشار موسى الى أنه بانتظار صدور القانون فما يحصل من عمليات عنف بحق النساء يجب أن يحكمها القانون الجنائي الموجود حاليا في القانون اللبناني بكل فعالية، ومؤكدا على ضرورة ايجاد مقاربة علمية وتقنية للطب الشرعي في لبنان منعا لما شهدناه من اختلاف لآراء الاطباء الشرعيين.

عازوري
ثم كانت مداخلة الدكتورة ليلى عازوري فبدأتها بتوضيح عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي هي هيئة رسمية، أنشأت بعد مؤتمر بيجينغ وأوكلت مهام لها علاقات بالسياسات والخطط الواجب اعتمادها للمضي قدما في تحسين أوضاع المرأة في لبنان بما في ذلك غير اللبنانيات على الأراضي اللبنانية.
ولفتت الى أنه بالرغم من أن مهام الهيئة هي مهام استشارية، ولكن يوجد مهام تنسيقية مع الادارات الرسمية من جهة وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والاقليمية من جهة أخرى، فهي تقوم بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة ومختلف الادارات، ولكنها لا تتمتع بأدوات تنفيذية معينة انما مع ذلك نحن نعتبر أن الهيئة الوطنية بما تملكه من أداة مهّدت لمشروع القانون هذا، وهي واكبته وستستمر لحين اقراره ومتابعة آليات تنفيذه.
كما أوضحت طريقة عمل الهيئة اذ انها تملك أداة مهمة للغاية وأساسية جدا وهي اعداد تقارير لبنان الرسمية الدورية كل 4 سنوات الى الامم المتحدة، لاطلاعها على ما يقوم به لبنان انفاذا للاتفاقية الدولية التي وقع عليها والمعروفة باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. هذا الحضور في المنتديات الدولية يشكّل أداة ضغط فعالة لدفع الجهات الرسمية اللبنانية في الاتجاه الصحيح.
تلا ذلك حوار ومداخلات الحضور.