آخر تحديث: الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 - 02:16 PM إتصل بنا . خريطة الموقع . ابحث:




أخبار التجدد

ندوة عن مشروع اللامركزية: في حركة التجدد الديموقراطي
بارود: تعطي كل منافع الفيدرالية دون مساوئها
قباني: ما من دولة عصرية الا وتعتمد نوعا من اللامركزية الادارية

الخميس 24 نيسان 2014

 

أقامت حركة التجدد الديموقراطي مساء أمس في مقرها في سن الفيل، ندوة بعنوان "اللامركزية: اشكالية المقاربة وتحديات التطبيق" بمشاركة الوزيرين السابقين خالد قباني و زياد بارود وادارها وقدم لها عضو الحركة الدكتور ملحم شاوول، بحضور النائب خضر حبيب، رئيس حركة التجدد النائب السابق كميل زيادة وأعضاء اللجنة التنفيذية، السفير السابق خليل مكاوي، نقيب المقاولين فؤاد الخازن وعدد من الشخصيات السياسية والفكرية والأكاديمية والاجتماعية.

منسى
بالنشيد الوطني اللبناني استهلت الندوة ثم القى عضو اللجنة التنفيذية في حركة التجدد الاستاذ كميل منسى كلمة افتتاحية قال فيها: يشكل تطبيق اللامركزية الخطوة الاولى على طريق الاصلاح في الادارة والتنمية في المناطق اللبنانية، فتطور التنمية تخطى اليوم النمو الاقتصادي، ليشمل الموارد البشرية بحيث باتت تنمية بشرية واقتصادية وسياسية وانسانية واجتماعية وثقافية وتربوية. والشمولية هذه جعلت المسؤولية لا تقع على السلطة المركزية وحدها انما على السلطات المحلية والمجتمع المدني للتتقاسم المهمات والأعباء.

شاوول
ثم القى مدير الندوة الدكتور ملحم شاوول كلمة قدم خلالها المحاضرين وقال فيها: نلتقي اليوم لنتناقش ونتحاور حول مشروع اللامركزية الادارية، وياتي هذا المشروع بعد حوالي 23 عاما، ليوضع موضع التنفيذ ما أوصى به اتفاق الطائف، حيث تلحظ وثيقة الوفاق الوطني ودستور 1990 جملة من الترتيبات التي تدخل في خانة الانماء والتنمية، فمثلا الفقرة - ز- تطرح مسألة الانماء المتوازن للمناطق (ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا) كونها ركنا أساسيا من أركان وحدة الدولة والنظام، فيما الفقرة – أ- تطرح مسألة الاصلاحات الادارية واللامركزية الادارية.

بارود
ثم كانت كلمة الوزير السابق زياد بارود فقال: اللامركزية هي عنوان أساسي في التجدد، لأن التجدد في لبنان يمر الزاميا عبر وسائل متعددة، احدى هذه الوسائل هي اللامركزية الادارية. واحدى وسائل التجدد هي تجديد النخب على المستوى المحلي وتجديد آليات اتخاذ القرار، وتجديد المشاركة المحلية، وتجديد نظرتنا الى طريقة ادارة الشأن العام.
متكلما عن تاريخ طرح موضوع اللامركزية الادارية منذ سنة 1929 على عهد الرئيس اميل اده مرورا بالستينات، ودخولها حيز الاجماع الوطني اعتبارا من توقيع اتفاقية الطائف، ومشيدا بالوزير قباني ودوره الريادي على صعيد الدراسات حول اللامركزية.
وتابع بارود كيفية طرح المشاريع والاقتراحات حول تطبيق اللامركزية في لبنان منذ 1991 وحتى اليوم، وان كل هذه المشاريع والاقتراحات كانت جزءا من المشروع الذي عمل عليه من ضمن لجنة خاصة عملت على انجاز مشروع اللامركزية وهي لجنة كانت تضم مجموعة من الخبراء، وقد انجزت الشيء المقبول، ولكن عملية اقرار المشروع ومناقشته مسالة مرتبطة بالسياسة، ولكن على الأقل أصبح لدينا مشروع قانون انتخاب مع كل الاصلاحات التي يمكن أن ندخلها عليه، وأضاف بارود ان اللجنة الخاصة عقدت 47 اجتماعا على مدى سنة وكان يستغرق كل اجتماع ما بين 5 الى 7 ساعات حتى نخرج بمسودة مشروع القانون والتقرير. والمنطلقات والمبادىء التي اعتمدناها كانت تحاكي وثيقة الوفاق الوطني كنص وردت فيها اللامركزية الادارية تحت عنوان الاصلاحات الأخرى.
ثم علق على نقطتين: 1- مقدمة الدستور بما فيها من فقرات تعزز وحدة الوطن.
2- نص وثيقة الوفاق الوطني فيبما يتعلق باللامركزية الادارية، حيث عندنا نصوص كافية تمنع الخوف من ما نسمعه أحيانا من أن تذهب اللامركزية باتجاهات أخرى، لا تشبه أصلا اللامركزية حيث نضيف عليها الادارية من أجل التوضيح.
أما الفيدرالية شيء آخر مختلف عن اللامركزية، فاللامركزية في لبنان تعطي كل الذي يطالبون فيه دعاة الفيدرالية من ادارة للتنوع الى الخصوصيات ولكن دون مساوىء الفيدرالية، وهنا تكمن أهمية اللامركزية اذ تعطي كل منافع الفيدرالية ولكن دون مساوئها..

 

قباني*
ثم كانت مداخلة الوزير الدكتور خالد قباني فقال: كثيرة هي مشاريع اللامركزية الإدارية التي قدمت منذ وثيقة الوفاق الوطني وحتى اليوم، استجابة لما أوصت به من إصلاحات تناولت، التنظيم الإداري، في وجهيه المركزي واللامركزي ومنها:
- توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً. بهدف تأمين حضور الدولة الفاعل بمؤسساتها وأجهزتها ولضخ الدم في أطرافها الباردة وإعادة إحيائها.
- إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمان الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
- اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى ( القضاء ومادون ) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.
- اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.
وأضاف قباني أن المشاريع المقترحة ثلاثة، الأول منها هو اقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون التنظيم الإداري، والثاني اقتراح قانون التنظيم الإداري واللامركزية الإدارية، والثالث هو مشروع قانون اللامركزية الإدارية والتنظيم الإداري والمختارين وإعادة تنظيم وزارة الداخلية.
ثم تطرق الى شرح اللامركزية الإدارية :
التي تتضمنً ابعادا ثلاثة:
أولاً: في البعد التنظيمي الإداري للامركزية، ما من دولة في عصرنا الحاضر إلا وتعتمد نظاماً لا مركزياً، على الصعيد الإداري، إلى جانب النظام المركزي. ويفترض التنظيم الإداري تحديد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات اللامركزية المتمثلة بالمجالس المحلية، وبالتالي، توزيع الصلاحيات الإدارية بين السلطة المركزية، من جهة، والسلطات المحلية. من جهة ثانية، بما يحقق الاستقلال الذاتي للهيئات المحلية بإدارة نفسها بنفسها، دون المساس بوحدة الدولة.
وأوضح أن هناك مبدأين أو قاعدتين تحكم البعد التنظيمي الإداري للامركزية:
- أولاهما الاستقلال الذاتي للجماعات المحلية بإدارة شؤونها الذاتية بنفسها.
- وثانيهما احتفاظ السلطة المركزية بحق الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية، ضماناً لتحقيق المصالح العامة المحلية واحترام القانون. ويصطدم هذا التنظيم الإداري بمشكلات كثيرة ومعقدة يقتضي حلها، ومنها:
- مشكلة تحديد عدد الوحدات الإدارية التي تضمها الدولة وحجمها.
- مشكلة تحديد مستويات الوحدات الإدارية اللامركزية.
- مشكلة توزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية والسلطات.
ثانياً: البعد السياسي – الديموقراطي للامركزية: قيام الدولة بتعزيز المناخ الديموقراطي في البلاد وتوفير مناخ الحرية الذي يكفل التعبير عن إرادة المواطن وإطلاق قدراته وإمكاناته وملكاته الفكرية والانتاجية. والانتخاب، على الصعيد المحلي هو شرط أساسي لتحقيق اللامركزية، هذا الانتخاب هو الذي ينمي مستوى معين من الثقافة الديموقراطية ويحقق قدراً من المشاركة الشعبية ويقوي الولاء الاجتماعي ويدفع المواطن إلى الاهتمام بالشؤون العامة وحمل المسؤولية.
ثالثاً: البعد الاقتصادي – الإنمائي للامركزية: فلقد ذهبت مقدمة الدستور في تركيزها على الإنماء المتوازن للمناطق وأهميته إلى حد اعتباره ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام. والإنماء المتوازن للمناطق يفترض أمرين:
1- دور أساسي للدولة في بسط سلطتها والعدالة في التوزيع.
2- دور للمناطق في التجاوب مع الخطط الانمائية بطريقة فعالة.

ثم تكلم عن مشروع اللامركزية الادارية الجديد:
اولاً: في مميزات وإيجابيات مشروع القانون، وأبرزها: - تأكيده على وحدة السلطة المركزية ودورها في خدمة المواطن وحضورها في في المناطق الإدارية من خلال نظام إداري يقوم على الجمع بين المركزية النسبية أواللاحصرية واللامركزية الإدارية، وشموله ودقته وإحاطته بمختلف المسائل التي تتناول اللامركزية الإدارية.
- تحديد إطار ونطاق تطبيق اللامركزية الادارية على مستوى البلديات والأقضية، وإلغاء الاتحادات البلدية، مما يؤكد على مفهوم وجوهر اللامركزية الإدارية القائم على فكرة الاستقلال الذاتي للسلطة اللامركزية وفكرة عدم التبعية.
- إشراك سكان القضاء غير المسجلين والذين ينتمون إليه في سكنهم بحيث تتاح لهم المشاركة الحقيقية في كل ما يتعلق بالشأن العام في هذا القضاء، من خلال انتخاب من يمثلهم فيه. ولكن يستحسن رفع مدة الإقامة إلى العشر سنوات بدلاً من ست سنوات.
وأشار قباني الى ثغرات وسلبيات مشروع القانون والتي عددها ب18 ثغرة أبرزها:
- في تكوين مجلس القضاء من هيئة عامة ومجلس إدارة بما يجعل الهيئة العامة أشبه ببرلمان مصغر وإلى جانبها مجلس إدارة هو أقرب إلى حكومة، بما يؤدي إلى خلق سلطتين لإدارة الشأن المحلي الأمر الذي يعقد الأمور ويبعد المواطن عن رقابة الهيئة المحلية التي تتولى إدارة الشأن المحلي
- تبين أن رئيس مجلس القضاء هو نفسه رئيس مجلس الإدارة، فيكون الرئيس متولياً السلطة التنفيذية، إذا جاز التعبير، وفي الوقت نفسه رئيس السلطة التقريرية ومجازاً السلطة التشريعية.
- وايضا في حل مجلس الإدارة بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية. وتثير هذه المادة ثلاثة ملاحظات: الأولى: ماذا لو لم يتم إنشاء وزارة الإدارة المحلية الثانية: كيف يمكن حل مجلس الإدارة اذا خالف احكام الدستور. الثالثة: يجب تعديل الفقرة الاخيرة بحيث تصبح:" لا يصبح مرسوم الحل نافذاً الا باتخاذ مجلس شورى الدولة قراراً بعدم وقف التنفيذ". معددا الحالات التي يصبح فيها المجلس منحلا.
ورأى أنه في بعض فقرات المادة 55 المتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة، نجد الملاحظات التالية: إيلاء مجلس شورى الدولة اختصاصاً ليس له ويرهقه بأعمال لا تأتلف مع طبيعة عمله كقضاء، كوضع نماذج لانظمة مجلس القضاء.
كما ضم مندوب مجلس الخدمة المدنية بصفة مقرر الى لجنة المباراة. والافضل ايلاء صلاحية اجراء الامتحانات او المباريات بكاملها الى مجلس الخدمة المدنية ضمانة للشفافية والنزاهة ولما يتمتع به من خبرة في هذا الشأن.
كذلك فان تخطيط وتنفيذ اشغال البنى التحتية قد يصطدم بصلاحيات بعض الوزارات في هذا الشأن، ومنها وزارة الطاقة والنفط ووزارة الاشغال العامة.
- ان بعض فقرات المادة 58 تنزع عن السلطة المركزية صلاحيات تعود لها، وتجعل مجلس شورى الدولة حكماً في الخلاف وتوليه سلطة البت بقرار نهائي مبرم في حين أن دوره في هذا الشأن هو اعطاء رأي قانوني استشاري.
- لم يحل مشروع القانون مشكلة العلاقة بين بلدية بيروت بتسميتها الجديدة مجلس مدينة بيروت وبين المحافظ، بل بقيت قائمة خلافاً لما هو عليه الحال في مجالس القضاء الأخرى. - إن بعض النسب المعتمدة من الضرائب في المادة 99 لتكوين واردات الصندوق مبالغ فيها. -المادة 112 تكلف مجلس شورى الدولة مهمات لا تأتلف مع طبيعة عمله كقضاء وترهقه بأعمال تؤثر على حسن اداء عمله القضائي وسرعة اصدار الاحكام.
تلا ذلك حوار مع الحضور.

* النص الكامل لمداخلة الوزير الدكتور خالد قباني

 

 

 


أرشيف    إطبع     أرسل إلى صديق     تعليق



عودة إلى أخبار التجدد       عودة إلى الأعلى


2024 حركة التجدد الديمقراطي. جميع الحقوق محفوظة. Best Viewed in IE7+, FF1+, Opr7 تصميم: