آخر تحديث: الجمعة 21 تموز 2017 - 11:17 AM إتصل بنا . خريطة الموقع . ابحث:




أخبار التجدد

حداد: لبنان يفتقد لسياسة عامة متكاملة في موضوع النازحين
نشهد صراع مشروعين انتخابيين يخرجان عن الطائف

الأربعاء 5 نيسان 2017

رأى نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي الدكتور أنطوان حداد ان المجزرة المريعة ضد الاطفال والمدنيين في خان شيخون ليست الاولى التي يستخدم فيها النظام السوري الاسلحة الكيميائية، ولو حصلت المحاسبة على مجزرة الغوطة عام 2013 وغيرها لما وقعت اليوم هذه المجزرة.
عندما نسمع زعيمة النظام الدولي أي الولايات المتحدة، سواء في عهد اوباما او في عهد ترامب، تقول أن اولويتها هي محاربة داعش فقط وتغض النظر عن النظام السوري رغم جرائم الحرب التي ارتكبها، فهذا تشريع لمبدأ "الافلات من العقاب" وتشجيع للاستمرار في هذه الجرائم. والنظام السوري لم يتأخر في التقاط التصريحات الاميركية الاخيرة التي تذهب في هذا الاتجاه. ما لم يجر تصحيح هذه المعادلة، وهذا ما سنتبين امكاناته في جلسة مجلس الامن هذا اليوم، فان السؤال يصبح: متى المجزرة التالية؟
فيما يتعلق بمؤتمر بروكسيل حول سوريا، رأى حداد ان الجديد بالنسبة الى لبنان لا يتعلق بعدد النازحين او بحجم هذه المشكلة الضاغطة بل بمشاركة الرئيس الحريري وتوظيفه رصيده الدولي من اجل تحسين مستوى المساعدات الدولية للبنان.
معاناة النازحين كبيرة، كذلك المجتمعات اللبنانية المضيفة في الارياف او في الضواحي الفقيرة. المشكلة على جميع الاطراف وقد آن الاوان ان تضع الدولة اللبنانية سياسة عامة ناجعة لادارة هذه الأزمة بكل ابعادها، الانسانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والوطنية على قاعدة حتمية العودة الآمنة غير الاكراهية، والاستيعاب الموقت سواء في التعليم او في سوق العمل التي يجب ان تنظم كي لا يشكل السوريون منافسة غير مشروعة لليد العاملة اللبنانية. عندما تتملك الدولة اللبنانية سياسة متكاملة من هذا النوع وتقوم هي بواجباتها، يتم الحديث عن تقصير المجتمع الدولي يتم من موقع مختلف تماما.
السلطات اللبنانية لا تعرف العدد الدقيق للسوريين الموجودين في لبنان كما انه لا يوجد اي تصنيف لهم بين لاجىء ومقيم وزائر كما في سائر الدول. وفي غياب قاعدة المعلومات الرسمية والجدية هذه لا يمكن الحديث عن سياسة عامة او تخطيط او ادارة سليمة. الامر الايجابي الاهم هو اننا ادخلنا ابناء النازحين الى مدارسنا الرسمية (حوالي 250 الف تلميذ سوري) لكن ما زال يوجد عدد مماثل خارج المدرسة. استيعاب هذا العدد شكل ضغطا كبيرا على المدرسة اللبنانية حيث تهالكت البنى التحتية بشكل خطير. في سوق العمل شكل النازحيون ضغطا كبيرا على العمالة اللبنانية. ما نريده هو تنظيم ملح لسوق العمل عبر دراسة البنية الاقتصادية والاجتماعية للاجئين ومواءمتها مع حاجات لبنان وتطلعاته.
المجتمعات اللبنانية المضيفة للاجئين تحتاج الى تنمية ومساعدات كبيرة. المقاربة المطروحة من قبل الحكومة تتضمن مشاريع تتعلق بالبنى التحتية، مثل الطرقات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، يتأمن لها تمويل خارجي ويمكن ان تخلق فرص عمل كثيفة. ملاحظتي اولا ان البنى التحتية وحدها لا تكفي بل يجب الاهتمام بالمشاريع المولدة للدخل في الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة، وثانيا ان الخطط الحالية في قطاعات البنى التحتية المذكورة تعاني كلها من عيوب بنيوية وفقدان للفاعلية والشفافية.

 

في ما يتعلق بالعودة، رأى حداد انه ما زال من المبكر الحديث عن مناطق آمنة داخل سوريا، خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها النظام الذي عنده مشكلة ثقة كبيرة مع أكثر من نصف شعبه.
حول الانتخابات النيابية وقانونها، قال حداد ان الاجواء الحالية تشهد على مأزق كبير لكنه لم يستبعد التوصل الى تسوية تجنبنا الفراغ او التمديد غير التقني اي التمديد من دون اقرار قانون جديد. بمعزل عن التفاصيل، قانون الانتخاب يتجاذبه في الجوهر مشروعان يطرح كل منهما في الظاهر عناوين براقة فيما كلاهما يخفيان مصالح سياسية وفئوية واضحة. حزب الله وحلفاؤه يطرحان النسبية الكاملة بوصفها السبيل الى عدالة التمثيل والدولة المدنية فيما هي في الحقيقة تؤدي ضمن المعادلة الحالية الى هيمنة طائفية وسياسية من لون معين وتنذر بتغيير النظام السياسي من دون الحاجة الى عقد مؤتمر تأسيسي. في المقابل التيار الوطني الحر يطرح نظرية تصحيح التمثيل المسيحي حتى لو تطلب الامر اجراء التصويت كليا وجزئيا على قاعدة "القانون المسمى أرثوذكسي".
كلا المشروعين يتضمنان خروجا خطيرا عن اتفاق الطائف الذي يدعو الى انتقال مرن وتدريجي من الطائفية الى الدولة المدنية، وهذا لا يمكن تأمينه في المرحلة الحالية الا عبر نظام مختلط بين النسبي والاكثري. الاهم في قانون الانتخاب ان يكون ديموقراطيا اي ان يؤمن تكافوء الفرص بين المرشحين بعيدا عن وهج السلاح وتأثير المال واستغلال السلطة والمناصب الرسمية. وهذا بعيد المنال اليوم، خصوصا ان البحث عن القانون يتم على ايدي قوى نافذة تغلب مصلحتها الذاتية والطائفية. المخرج المثالي هو تكليف لجنة خبراء محايدين على غرار لجنة الوزير الراحل فؤاد بطرس، رغم انني استبعد ان توافق الطبقة الحاكمة حاليا على هذا الطرح.


أرشيف    إطبع     أرسل إلى صديق     تعليق



عودة إلى أخبار التجدد       عودة إلى الأعلى



2017 حركة التجدد الديمقراطي. جميع الحقوق محفوظة. Best Viewed in IE7+, FF1+, Opr7 تصميم: