لا شيء يوحي ان أزمة الخلاف على مرسوم دورة ١٩٩٤ تقترب من الحلّ ان لم تصبح عصيّة على الحلّ. ولا أحد يجهل لماذا تأخذ أزمة من هذا النوع صدارة المسرح السياسي وتشغل الاهتمامات منذ أسابيع، وسط أكبر قدر من الهموم والمشاكل الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج الى معالجات وحلول. لا بل في مواجهة تحديات ما تتركز الأنظار عليه في المنطقة والعالم من تطورات دراماتيكية اقليمية يصعب ان يبقى لبنان في منأى عنها أو يراد له ألاّ يكون في خارج التأثر بها. بصرف النظر عن مستوى النأي بالنفس.
والظاهر ان الأزمة تنتقل من الخلاف على جنس الأزمة، الى الخلاف على جنس الحلّ والجهة التي يجب ان تحسم الخلاف وتقدم الحلّ. هذا، أقلّه ما تفيد به القراءة في بيانين صدرا أمس: واحد عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية. وآخر عن المكتب الاعلامي في رئاسة المجلس النيابي.

الرئيس ميشال عون دعا الى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم السلطة التنفيذية. وأعلن قبوله سلفا نتيجة القرار القضائي حتى ولو كان مبطلا للمرسوم ولاغيا له ولمفاعيله. والرئيس نبيه بري قال ان الذي حصل ليس مجرد اشكالية قانونية في مرسوم يُطعن به أمام مجلس الشورى، وانما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمّى مداورة الأصول بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد في منتهى الصراحة والوضوح. ثم أضاف انه اذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما فانما الاختصاص للمجلس النيابي الذي تمت المداورة في الأصول على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه.
ولا مجال للخطأ، رئيس الجمهورية يريد الاحتكام الى القضاء للفصل في قانونية أو لا قانونية المرسوم. ورئيس المجلس النيابي يرى ان المسألة خارج اختصاص مجلس الشورى، وبالتالي فان الحل هو تطبيق الدستور، وتفسيره من اختصاص المجلس. والسؤال هو: هل نحن في أزمة بسيطة يراد تعقيدها أم في ازمة معقدة يراد تبسيطها؟ لماذا يبدو التوصل الى حل لأزمة المرسوم أصعب من التوصل الى التسوية التي أنهت الأزمة الناشئة عن اعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من الرياض؟ هل لأن الاستقالة كانت أزمة في اطار الحكم وسياسته الاقليمية، في حين يوضع الخلاف على المرسوم في اطار أزمة نظام تحت عنوان دستوري وميثاقي؟
الانطباع السائد هو ان ما قيل انه ليس وراء أزمة المرسوم يبدو أقرب الى الواقع مما يقال انه وراءها. وأكبر خلل دستوري كان اعطاء المجلس النيابي، بدل المجلس الدستوري، صلاحية تفسير الدستور.