آخر تحديث: الاثنين 18 حزيران 2018 - 10:45 AM إتصل بنا . خريطة الموقع . ابحث:




مختارات

مشكلة مجتمع متغير في نظام جامد - رفيق خوري(الأنوار)

الأربعاء 10 كانون الثاني 2018

 طهران تلعبها كالعادة عند أي تحرّك شعبي باتهام الخارج بتحريكه وتبادل الاتهامات في الداخل حول المسؤولية. وهي توحي ان الساعة دقّت للتخفف من المكابرة بعدما أعلنت إخماد التظاهرات التي شملت ثمانين مدينة. ولا مهرب من مواجهة الحقائق والاصغاء الى الأصوات التي كان إسكاتها وقمع أصحابها من ضرورات النظام. فمن المألوف أن يكرّر المرشد الأعلى علي خامنئي اتهام أميركا وبريطانيا واسرائيل والسعودية ب السعي لاطاحة الجمهورية الاسلامية وابلاغ المتآمرين بأنهم فشلوا وسوف يفشلون مستقبلا. ومن الطبيعي ان يدافع الرئيس حسن روحاني عن موقعه وموقفه في مواجهة المتشددين بالقول ان الشعب له مطالب سياسية واجتماعية وثقافية لا اقتصادية فقط. لكن خارج المألوف ان يعترف صاحب السلطة المطلقة في الحكم الإلهي بأن من حق المواطنين التعبير عن مخاوفهم المشروعة، ومن واجبنا ان نسمع ونقدّم اجابات، وأنا مسؤول وعلينا كلنا المتابعة.
والسؤال هو: ما الذي يقدّمه النظام عمليا؟ ماذا بعدما اعترف روحاني ان مشكلتنا تكمن في بعد المسؤولين عن جيل الشباب، وان طريقة تفكيرنا تختلف عن طريقة تفكيرهم، وبالتالي ان المشكلة هي اننا نريد من جيل أحفادنا ان يعيش مثلنا؟ ماذا بعدما نشر ١٦ مسؤولا اصلاحيا رسالة مفتوحة أعادوا فيها التذكير بالقاعدة الثابتة في العالم وهي انه على الرغم من الدور الكبير للمشاكل الاقتصادية في الاحتجاجات، فان حلّ هذه المشاكل يمرّ باصلاحات سياسية ومزيد من الحريات المدنية؟

نصف الاقتصاد في أيدي الحرس الثوري والملالي. ومن الصعب على هؤلاء التخلّي عن امتيازاتهم لتحرير الاقتصاد من الأثقال والعمل على التنمية واعادة توزيع الثروة. وأقل من ربع السياسة في يد الرئيس روحاني وحكومته، بحيث تبقى الاصلاحات السياسية الضرورية والمطلوبة حلم ليلة صيف. والأصعب من حل المشكلة البنيوية في النظام الاقتصادي هو ايجاد حل للعقدة الأساسية في النظام السياسي والتي أشار اليها روحاني بجرأة: المسافة الواسعة بين الأجيال.
ذلك ان عدد طلاب الجامعات الذي كان ١٦٠ ألفا عام ١٩٨٠ صار مليونا ونصف في العام ٢٠٠٠ ثم عدة ملايين حاليا. وهم جيل ما بعد الثورة الذي لم يعرف الشاه ويعرف من خلال الهواتف الذكية نوع الحياة في العالم وهم، كما الذين يعيشون تحت الفقر في المدن والأرياف، يطالبون بانفاق الأموال العامة على تحسين ظروف المعيشة في البلد، بدل المغامرات الخارجية. وبكلام آخر، فان أمّ المشاكل في ايران هي التناقض بين نظام جامد ومجتمع متغيّر. لا النظام يقبل أي اصلاح سياسي في الحكم الإلهي. ولا المجتمع المتغيّر بات يقبل التكيّف مع جمود النظام. والأولوية عند النظام هي للمشروع الاقليمي.


أرشيف    إطبع     أرسل إلى صديق     تعليق



عودة إلى مختارات       عودة إلى الأعلى



2018 حركة التجدد الديمقراطي. جميع الحقوق محفوظة. Best Viewed in IE7+, FF1+, Opr7 تصميم: