بعد اشهر من انشغال الطبقة السياسية بمحاولة السعي الى قصقصة قوانين انتخابية على قياساتها واحجامها المفترضة في تجاهل تام لما يمكن ان ينعكس ذلك على اللبنانيين، خرج هؤلاء من لامبالاتهم في موضوع يطاول حياتهم ويتعلق بفرض ضرائب جديدة لقاء سلسلة رتب ورواتب سبق ان باعتها الطبقة السياسية للبنانيين اكثر من مرة. ولعله النذير لهذه الطبقة بان المواطنين ليسوا نائمين او لامبالين او يمكن الباسهم ما يحاك لهم على عكس ما تعتقد هذه الطبقة. المشهد متعدد المفارقات باعتباره يحصل للمرة الاولى خلال عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فيما تياره اليوم في السلطة ويتعذر عليه ان يكون في الشارع كما كان ابان الانتفاضة السابقة للمجتمع المدني. وبحسب مصادر عليمة فان مشهد الشارع ليس مريحا بالنسبة الى العهد حتى لو لم يكن سياسيا وبمحتوى مطالب اجتماعية ، لكنها حال معبرة عن ضيق اجتماعي تقع مسؤوليته راهنا على السلطة وهي برئاسة الرئيس عون لايجاد حلول وعدم تركها تتفاعل اكثر من ذلك. فالرئيس عون يدرك ان التحركات الشعبية يمكن ان تجد منفذا سياسيا لاعتراضات اكبر على غرار ما حصل قبل انتخابه فيما قد تثير المسألة احباطا لجهة ان التسوية السياسية التي اتت به رئيسا للجمهورية وبالرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة ليست كافية لان ترضي الناس او تشفي غليلهم الى ان البلد غدا على الطريق الصحيح. ولعل بعض السهام طاولته من العبارات التي رفعها المتظاهرون خصوصا ان تعبيرهم عن نقمتهم لم يكتمل قبل عامين وسرقها او وظفها السياسيون من اجل تفشيلها. فثمة وضع اقتصادي صعب وعجز هائل في مالية الدولة ولا تتم معالجة الامور بالسياسة وحدها . كما ان هناك احتقانا سياسيا مضمرا على وقع الخلافات حول قانون الانتخاب العتيد والكباش حول الحصص في السلطة المقبلة . وقد اختلطت في ساحة رياض الصلح المطالب الاجتماعية بالمطالب السياسية المتعلقة بقانون الانتخاب العتيد . المفارقة الاخرى تتصل بواقع محاولات الاستيعاب لما حصل من خلاف تفجر في مجلس النواب الخميس الماضي والتي سارع الى اعتمادها جميع الافرقاء تفاديا لاتساع الاحتجاجات في الشارع فتطاول كل الطبقة السياسية علما ان اللافت كمحور في هذا الاطار كان البيان الذي اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري والكلمة التي تحدث فيها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في الوقت الذي تسجل المصادر السياسية ملاحظة لافتة تكمن في ان وزارة المال ومسؤولية اعداد الموازنة واعداد الرؤية الاقتصادية للبلد بضرائبها والبحث عن وسائل تمويلها هي في ملعب فريق الرئيس بري كون الوزارة من حصته في الحكومة علما ان مسؤولية الحكومة ككل هي الاساس في هذا الاطار. وتتحدث المصادر عن انزعاج في الوسط الشيعي من الضرائب على قاعدة عدم امكان نفي المسؤولية والقدرة على التأثير في هذا الشأن . اذ بدا واضحا ان هناك سوء تقدير لاي خطوات تتخذها السلطة في موضوع الضرائب على رغم ان هناك من يتحدث عن انزلاق في المواقف وقع فيه البعض فيما تم الدفع اليه من اخرين لغايات سياسية . لكن هذا لا يمنع انه كانت هناك خفة في استحضار سلة جاهزة من الضرائب على قاعدة ان الازمة الاقتصادية تفاقمت خلال السنتين الماضيتين من دون الاخذ في الاعتبار ان احوال الناس تفاقمت وتدهورت هي ايضا بحيث ان مراجعة شاملة لاي خطوة ضريبية كانت واجبة ومحتومة قبل تمريرها .

ينفد سياسيون من ذلك الى القول ان المشهد اكثر من يبدو معنيا به للمرة الاولى هو فريق سياسي استتب الوضع لمصلحته بموجب التسوية السياسية التي حصلت فغدا البلد بانتكاساته ايضا من مسؤوليته مثلما هي الحال بالنسبة الى الانجازات التي يتم السعي الى تسجيلها علما ان الحكومة ككل بكل الافرقاء الذين تضمهم هي من يتحمل المسؤولية فيما هي حتى الان لم تتحمل لا مسؤولية الاعداد للقانون الانتخابي العتيد ولا مسؤولية اقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين . ولذلك بدت في المواقف مؤشرات تحميل المسؤولية الى جهات وجدت من مصلحتها عرقلة فرض ضرائب على قطاعات معينة. وقد تبين انه في ظل السعي الى انجاز سريع للموازنة يسجل للعهد بعد 12 سنة من العرقلة تم فتح قمقم اضطر الرئيس بري الى اعلان اقفاله مرحليا حتى انجاز قانون الانتخاب علما ان هناك من يستصعب ذلك. اذ ان نجاح اللبنانيين في ارباك الطبقة السياسية في موضوع الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب يمكن ان يشكل نموذجا يسهل اعتماده اذا استمر السعي الى تقسيمات انتخابية لا تخدم سوى الطبقة السياسية ولا تشمل اتاحة الفرصة امام اللبنانيين للتعبير عن رايهم واخيار ممثليهم بحرية. ففي هذا الجانب ثمة انتظار لما سترسو عليه التوافقات حول قانون الانتخاب العتيد علما ان هناك غضبا مكبوتا حتى الان ومن المتوقع ان يتم التعبير عنه متى تم الاعلان عن اي قانون انتخابي قد يكون مجحفا للناس ويصب في مصلحة الافرقاء السياسيين فقط وطموحاتهم حتى الان. فمع ان السياسيين يؤمنون ان اي تحرك شعبي لا ينجح من دون دفع سياسي فان البعض منهم يخشون ان تترجم صناديق الاقتراع انزعاجا متعاظما كما حصل في الانتخابات البلدية على رغم حرص الكثيرين على تأكيد التمييز بين الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية خصوصا انه تبين ان بذرة الاحتجاجات من المجتمع المدني التي قمعت قبل عامين لا تزال موجودة بقوة.