حركة التجدد ترفض زيادة اشتراكات الكهرباء: مشكلة الكهرباء سياسية وليست مالية

في ظل استمرار الضائقة الاقتصادية وتقلص مداخيل الناس ومصادر عيشهم، وفي ظل الفضائح المالية المدوية وروائح الفساد السياسي والاقتصادي، وفي ظل الخلاف المستشري بين المسؤولين وتعثر الحكومة عن تسيير اعمال الدولة وتامين الخدمات الاساسية بشكل لائق للمواطنين، وفي ظل العجز عن سد مزاريب الهدر في الادارات والمرافق العامة، يبقى الحل الوحيد امام اهل السلطة هو تحميل المواطنين اعباء اضافية كلما لاحت في الافق حاجة او ضرورة مالية.
وهكذا بعد رسوم الهاتف، اتى دور الكهرباء. كأن المواطن العادي قد زاد دخله او ارتفع اجره، والرواتب مجمدة منذ سنوات والبطالة تستشري، ومن له وظيفة اليوم لا يعرف اذا كان سيبقى فيها غدا ام لا.
ان حركة التجدد الديموقراطي تؤكد رفضها القاطع لهذه الزيادات، مهما كانت الذرائع، وتدعو السلطة الى التراجع عنها، اولا لأنه لا يجوز تحميل عبء الازمة وعجز الخزينة وتقصير المسؤولين لعامة المواطنين وللطبقات الشعبية والمتوسطة، وثانيا لأن مشكلة الكهرباء في لبنان، كغيرها من المرافق العامة، ليست مشكلة مالية ولا مشكلة اقتصادية ولا علاقة لها باسعار الفيول -- فتعرفة الكهرباء هي الاغلى في العالم، كما ان كل دول العالم تتقلب فيها اسعار المحروقات-- بل هي مشكلة سياسية-ادارية ناتجة ببساطة عن عدم تطبيق القانون وعن الدعوة الضمنية واحيانا العلنية الى عدم احترام القانون لا بل تأمين الحماية السياسية لمن يخرق النظام والقانون.