حركة التجدد تدين القرار الظني في اعتداء بتغرين : اغفال للوقائع الدامغة وتكذيب لوعود المسؤولين

بعد الاطلاع على القرار الظني حول اعتداء بتغرين، يتأكد لنا وبكل اسف مستوى التدهور الذي اصاب بعض القضاء في لبنان، حيث ان القرار المذكور يكاد يختصر هذه المسألة البالغة الخطورة بقضية انقطاع 'قشاط مروحة' وتعطل اوتوبيس في احد شوارع البلدة، في حين يغفل هذا القرار تماما ذكر وقائع دامغة، معروفة جيدا من الرأي العام ومنشورة بتفاصيلها في وسائل الاعلام، وفي طليعتها واقعة اطلاق النار ارهابا على نائب في البرلمان ووزير سابق ونائب سابق وسياسيين آخرين وزوجاتهم وصحبهم لمنعهم من عبور حاجز ترابي على طريق مرجبا-بتغرين، وواقعة ضرب الصحافيين والمصورين ومصادرة معداتهم لمنعهم من تغطية هذه الاعتداءات.
فضلا عن ذلك، ينطوي القرار الظني المذكور على تستر فاضح على المحرضين على هذا الاعتداء والمخططين له وتجنب أي ذكر لهم. كما ان القرار المذكور، بتسخيفه الاعتداء وتصويره كأنه مجرد حادث سير، فأنه يقوم بتسفيه مواقف الاستنكار والشجب العارمة التي صدرت في اعقابه وشملت كل المسؤولين والسياسيين من كل الاتجاهات وعلى كل المستويات. كذلك، فانه يشكل تكذيبا للوعود التي اطلقها المسؤولون في انتهاج نهج جديد وتجاوز العواطف الشخصية والاعتبارات العائلية وملاحقة القضية حتى النهاية.
 اما على المستوى القضائي، فان هذا القرار دليل اضافي مؤسف يؤكد المخاوف والشكوك حول تداخل قرارات بعض القضاء مع ارادة اطراف السلطة وحاشيتهم العائلية والسياسية. وهذا مبعث للقلق الشديد في الوقت الذي يقف القضاء وصدقيته امام امتحانات جدية مثل قضية بنك المدينة وغيرها.