نسيب لحود عن التقرير الدولي: مضبطة اتهام كاملة للنظام الامني المشترك تؤكد ضرورة استكمال الانسحاب وتطهير الأجهزة وايكال التحقيق الى هيئة دولية

 

ادلى رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب نسيب لحود بالتصريح الآتي:

التقرير الصادر عن البعثة الدولية لتقصي الحقائق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم يخيب آمال اللبنانيين اذ يمكن اعتباره عن حق مضبطة اتهام كاملة للنظام المخابراتي المشترك الذي تمارس عبره سوريا وصاية غير مقبولة على كل مفاصل الحياة العامة في لبنان.
فالتقرير يشير من دون اي تردد الى مصدر العلة الرئيسية في المعاناة الشاملة للبنان واللبنانيين وليس في جريمة اغتيال الرئيس الحريري فحسب، وهي كما يقول التقرير "النفوذ الذي يتخطى حدود المقبول في العلاقات بين الدول الذي تمارسه الحكومة السورية في لبنان"، وهو بالتالي يحملها "المسؤولية الاولية عن التوتر السياسي الذي سبق الاغتيال". وهذا يحيل مباشرة الى المطلب الرئيسي للمعارضة اللبنانية وهو ضرورة استكمال انسحاب القوات السورية واجهزتها من كامل الاراضي اللبنانية في غضون اسابيع معدودة.
والتقرير لا يتوقف عند تقصير الاجهزة الامنية في قضية الاغتيال بل يذهب الى تشخيص حقيقة الدور المناط بتلك الاجهزة بالتنسيق مع المخابرات العسكرية السورية التي تتحمل مسؤولية مشتركة عما سماه التقرير بكل بوضوح "انعدام الامن والحماية والقانون والنظام في لبنان". كما يؤكد التقرير ضرورة اجراء عملية اصلاح جذري للأجهزة اللبنانية ويقترح لها برنامجا تفصيليا. وهذا الامر يحيل مباشرة الى المطلب الرئيسي الآخر للمعارضة اللبنانية وهو رحيل قادة الاجهزة وتطهير تلك الاجهزة من كل العناصر المتورطة في الانتهاكات والانشطة غير الدستورية، ليس لتسهيل الوصول الى الحقيقة الكاملة حول الجريمة النكراء فحسب بل لاعادة لبنان الى جادة النظام الديموقراطي التي كانت اختطفته منها الاجهزة خلال السنوات الاخيرة.
اخيرا وليس آخرا، يستخلص التقرير عدم قدرة وعدم رغبة السلطة اللبنانية في التوصل الى نتيجة ذات صدقية حول اغتيال الرئيس الحريري ويوصي بايكال التحقيق الى هيئة دولية مستقلة. وهذا بالضبط ما تطالب به المعارضة واسرة الشهيد الكبير وشريحة واسعة من اللبنانيين.