مندوب حركة التجدد عرض امام الهيئة الوطنية مزايا النظام الانتخابي المركب: ترجمة أمينة لاتفاق الطائف نصا وروحا

اجتمع عضو اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي الدكتور ملحم شاوول مع الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية في مقرها في السراي الحكومي وناقش معها المشروع المقترح من حركة التجدد والمتضمن اعتماد نظام انتخاب مركب يجمع بين مزايا النسبية وحسنات الدائرة الصغرى. ووصف شاوول الاقتراح بأنه "ترجمة أمينة لاتفاق الطائف في الروح والنص معا".
وأوضح شاوول، المكلف تمثيل حركة التجدد تجاه الهيئة، أن هذه الصيغة المركبة والمرنة والسهلة التطبيق بالنسبة الى المقترعين، تعطي الناخب في بلد تعددي كلبنان دورا ليس في الاقتراع فحسب بل أيضا في ترجيح القاعدة التي يريد ان يحتسب صوته وفقها. فـ"الطائفي" و"العلماني"، و"العائلي"، و"المحلي" و"المناطقي"، يتمتعون جميعا بفرصة كافية للحصول على تمثيل سياسي معين. بمعنى آخر، تمنح هذه الصيغة الناخبين، من كل الحساسيات، دورا ما في "تصميم" نظام الانتخاب وليس فقط الامتثال له ومجرد التصويت وفقا لقواعد جامدة.
ويتضمن اقتراح حركة التجدد تقسيم لبنان إلى ثماني دوائر انتخابية كبرى وتقسيم كل دائرة كبرى الى أربع دوائر صغرى تضم كل واحدة (وسطيا) أربعة مقاعد نيابية، على أن يراعى التمثيل الطائفي والمذهبي وفق القواعد نفسها المعمول بها اليوم. ويتم الترشح لمقعد معين في دائرة صغرى معينة من ضمن لائحة مقفلة على مستوى الدائرة الكبرى. يختار المقترع اللائحة التي سيمنحها صوته، ثم يختار من اللائحة واحداً من مرشحي الدائرة الصغرى التي ينتمي اليها، وثلاثة من مرشحي الدوائر الصغرى الأخرى في الدائرة الكبرى نفسها.
في الاقتراحات العامة، أبدى شاوول أمام الهيئة تأييد "حركة التجدد" فكرة إدخال نص دستوري يمنع تعديل قانون الانتخاب قبل موعد سنتين من الانتخابات العامة. وشدد على خفض سن الاقتراع الى 18 عاما، وإجراء العمليات الانتخابية في يوم واحد في جميع الدوائر، ومشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج وفق صيغة عملية قابلة للتطبيق، واعتماد "كوتا" في التمثيل النسائي على مستوى تشكيل اللوائح، وتحرير فترة الاستحصال على البطاقة الانتخابية وفتحها على مدار العام. كما عرض ما تضمنه مشروع "حركة التجدد" من اقتراحات لتنظيم الاعلام والانفاق الانتخابيين على قاعدة التوفيق بين تكافؤ الفرص واحترام الحريات الاعلامية.