نسيب لحود: انعقاد المجلس لا يرتبط بوضعية الحكومة واللجوء الى هذه الذريعة لتعطيله مغالطة دستورية واضحة

 

عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة نسيب لحود الذي ادلى اثرها بالتصريح الآتي:
مع دخول الاعتصام المفتوح الذي يشل قلب العاصمة شهره الرابع وتحوله الى احتلال قسري للأملاك العامة والخاصة وتعطيل شامل للاقتصاد الوطني، يستمر بالتوازي مع هذا الاعتصام اقفال المجلس النيابي ومنعه من القيام بدوره المحوري خلافا لأي منطق دستوري او قانوني وذلك بذرائع لا تمت بصلة الى الاصول الديموقراطية والمؤسساتية.
وآخر ما ورد في هذا المجال قول بأنه لن تكون هناك جلسة لمجلس النواب خلال العقد العادي الذي يبدأ في 15 آذار المقبل "من دون حكومة دستورية". ان هذا الموقف ينطوي على مغالطة دستورية واضحة، اذ ان مجلس النواب هو سلطة قائمة بذاتها، لا بل هي السلطة التي تنبثق منها سائر السلطات، وانعقاد المجلس النيابي لا يرتبط اطلاقا بوضعية الحكومة، كل ذلك بمعزل عن اختلاف الموقف من الحكومة، التي هي في رأينا دستورية مئة في المئة.
ان الاختلاف في وجهات النظر السياسية وحول الخيارات، مهما تفاقم، لا يجب ان يعفي أي طرف من الأطراف من مسؤولية الحفاظ على المجلس النيابي وعلى دوره وعلى قواعد النظام الدستوري والديموقراطي، لأنها السقف الذي يستظله جميع اللبنانيين.