الاحدب: الاحداث الاخيرة مع اليونيفيل زادت انكشاف لبنان امام اسرائيل

عقد النائب السابق مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس تناول فيه ما جرى مع القوات الدولية في الجنوب مؤخرا وتحدث عن تحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين في لبنان. الاحدب استهل مؤتمره بالقول: على الرغم من التبعات السلبية لما جرى مؤخراَ مع قوات الأمم المتحدة في الجنوب، كان من الجيد وضعها على سكة المعالجة، فالجميع لا سيما مجلس الوزراء أكد تمسكه بالقرار 1701 الاّ اننا نجد من الضروري الادلاء ببعض الملاحظات الهادئة والهادفة :
ان موضوع اليونيفيل يعني كل اللبنانيين وليس فئة مناطقية او سياسية معينة كما وان الأمن هو امن وطني ولا يعني الجنوب فقط لأن اي عدوان اسرائيلي جديد لا سمح الله سوف يستهدف كل لبنان و ليس الجنوب فقط.
ان قوات الامم المتحدة هي قوات لا تمثل دولة محددة بذاتها كما يحاول البعض الايحاء به. من هنا فان معالجة أي اشكال يجب ان تكون بين دولة لبنان والأمم المتحدة وليس عبر مصالحات محلية لسنا ضدها بين أهالي الجنوب وقوات معينة.
يجب الاقرار ان هذه الحوادث تركت أثرا سيئا وهي تستوجب العمل من أجل اعادة بناء الثقة التي لا شك انها اهتزت، فالحلول لا يجب ان تكون فقط لفظية او لغوية، فاليوم ما زلنا نسمع كلاما بالواسطة مفاده ان هذه القوات لا فائدة منها أو انّها باتت معادية. هذا كلام برأيي يرفع من درجة انكشاف لبنان أمام العدو الاسرائيلي، خصوصا وان اسرائيل باتت تتحدث بكل وقاحة عن بنك أهداف في القرى والمناطق اللبنانية. من هنا يجب الانتباه الى عدم تسهيل مهمة العدو الاسرائيلي بتسويق اي اعتداء جديد على لبنان لا سمح الله لدى المجتمع الدولي. فعندما يدخل لبنان أو جزء منه بمواجهات من هذا النوع مع الأمم المتحدة، يسهل تسويق هكذا حديث حول الاعتداء على لبنان.
اضاف: بالعودة الى التخبط الذي شاهدناه في الاسبوعين الاخيرين، هذا برأيي يعود الى غياب اي تقدم على صعيد الوصول الى استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار، والحل يكون بتسريع هذا الأمر وليس بمزيد من المراوحة على طاولة الحوار و ابقاء الوضع ضبابياَ.
وتابع: اما بالنسبة لموضوع تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في لبنان، ثمة تقدم ملموس وايجابي لجهة ايجاد حلول، فالورقة المتداولة بين القوى السياسية اليوم لا تلبي كل الاحتياجات لكنها نقطة انطلاق جيدة، اذا انها تتجاوز موضوع الاستقطاب الطائفي الذي حصل في الاسابيع الماضية، فالصيغ المتداولة حول حق العمل والاستفادة من بعض تقديمات الضمان الاجتماعي واعطائهم الافضلية في المؤسسات التعليمية اللبنانية هي صيغ مقبولة ولكنها لا تعالج بعض المشاكل المترتبة. حرمانهم من حق التملك على سبيل المثال. فهذه نقطة رغم انها حساسة لكن يجب ان تعالج بطريقة تضمن عدم التوطين لكنها لا تحرم اصحاب الحقوق حقوقها.
وختم: هنالك في المقابل مطالب لبنانية محقة في بسط سيادة الدولة على المخيمات لكن لا يجب ان تكون العلاقة شرطية بين موضوع الحقوق الانسانية والامن عامة لان هذه الحقوق تتعلق بمدنيين لا صلة لهم بالتنظيمات العسكرية، بل هم ايضا ضحايا متضررين من انتشار السلاح داخل وخارج المخيمات.