نماذج عن موجة الاستنكار لاعتداء بتغرين (2) (صحيفة النهار)
اتـسـاع مـوجـة الاسـتـنـكار لـ'تـعـدد الـدويـلات' نـايـلـة مـعـوض: المـتن لـيـس مـقـاطـعـة لمـيـشـال المـر
صحيفة النهار
استمرت حملة الاستنكار على حادثة بتغرين. وقد صدر امس مزيد من ردود الفعل النيابية والسياسية والحزبية، وفيها اجماع على استهجان التعرض لنواب ونواب سابقين وزوجاتهم وبرزت في بعضها اشادة بموقف رئيس الجمهورية اميل لحود وتدابير وزير الداخلية الياس المر، في مقابل المطالبة بملاحقة مرتكبي الاعتداء والمحرضين عليه.
وهنا المواقف:
الحص
* الرئيس سليم الحص: 'ليس بين اللبنانيين من يرضى بحادث الاعتداء المنكر الذي تعرض له النائب نسيب لحود وصحبه في المتن. والسلطة على المحك، فإما ان تكون مع حماية القانون واما مع حماية الخارجين عليه. ومن يسمع المستهدفين في حادث الاعتداء يدرك ان الوجوه مكشوفة والاسماء معروفة. فماذا تنتظر السلطة لتعلن نتائج التحقيق الامني الذي اجرته مع تسمية الفاعلين والمحرضين مهما علا شأنهم؟ القضاء مطالب بانزال اشد العقوبات في حق هؤلاء، لكن السلطة مطالبة بعدم الاختباء وراء القضاء والقول ان الامر يعود اليه. فنتائج التحقيق الامني يجب ان تعلن فوراً كي يطمئن الناس الى وجود سلطة وقانون'.
حرب
* النائب بطرس حرب: 'ما جرى في بتغرين ليس مقبولاً ولا يجوز ان يمر مرور الكرام، لان حق الاجتماع يكفله الدستور اللبناني وكذلك ابداء الرأي. الحادثة هي اعتداء على حق الناس في التجول واعتداء اصاب ايضاً التراث والضيافة في لبنان. ولو قام المسؤول بواجباته وتحمل المسؤولية لما استطاع احد من المناصرين او الاتباع القيام بأي عمل على غرار ما حدث. والمستغرب عدم تدخل اي مسؤول بعد اهانة ممثلي الامة (...) والشفافية في متابعة الحادثة ووضع المواطنين في صورة التحقيقات ومجريات الحادثة هما مسألة ضرورية'.
الخليل
* النائب انور الخليل: 'نرى في موقف رئيس الجمهورية اميل لحود من الحادثة انحيازاً كلياً على سيادة دولة القانون اذ اكد ان الخطأ الكبير الذي حصل، يعالج بالقانون، وسيحاسب كل من خالف القوانين، ولا خيمة فوق احد. هذا الموقف ضمان اكيد لكل صاحب حق والمدخل السليم لمواقف كل القوى من هذه الحادثة في اتجاه تأكيد اعتبار الدولة المرجع الصالح والوحيد لاحترام القوانين ولضمان الحريات، كل الحريات. وفي هذا الاطار، لا يمكننا الا التنويه بالآداء الجريء لوزير الداخلية الياس المر والذي جاء انسجاماً مع توجيهات رئيس البلاد'.
بيضون
* النائب محمد عبد الحميد بيضون: 'حادثة بتغرين المستنكرة والمدانة تعبر عن واقع وجود دويلات داخل البلد، وتؤشر الى ضرب دولة الحريات والقانون، وان اساس تحرك الدولة هو مكافحة الدويلات وقطاع الطرق اينما كانوا (...) يمكن الدولة ان تتحرك وتربح ثقة المواطنين ببرنامج عمل يفكك الدويلات وينهي نتائجها او افرازاتها، كما يمكنها ان تتفرج وتقول مع القائلين: من كان منكم بلا دويلة فليرجمها بحجر'.
معوض
* النائبة نايلة معوض: 'الكلمة الوحيدة التي تقال عن حادثة بتغرين هي عيب. عيب ليس بحق غبريال المر وبحق المعارضة المدعوة الى الغداء، بل بحق الشعب اللبناني الذي يشعر كل يوم بفقدان بل بتزوير معنى الدولة. سنصاب بصدمة كل يوم، لانه لم تبق عندنا دولة. والمسؤول عن هذه الحالة هي السلطة التي لا تمتنع عن المحاسبة فحسب بل هي متواطئة مع المسلسل المرعب، بدءاً بأحداث 7 آب مروراً بما حصل في الانتخابات الفرعية في المتن واقفال محطة 'ام. تي. في.' واستخدام القضاء بفتح ملفات وهمية ضد رموز المعارضة ومحاولة منعي انا شخصياً من حرية التحرك والتواصل مع طرابلس وكذلك بإبطال نيابة غبريال المر واستخدام المجلس الدستوري لهذه الغاية، وصولاً الى ما حصل قبل يومين في بتغرين.
ان المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الداخلية الياس المر والاجراءات التي اتخذها تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتمنى ان تكون جدية. طبعاً كانت ضرورية لطمأنة اللبنانيين، لكنها ليست كافية. فالوزير وان كان جدياً في ارادته للخروج من المأزق واخراج البلاد منه لم يعد قادراً على ان يخاطب اللبنانيين بمنطق الحرج الشخصي كون والده في 'الدق'، لان القضية لم تكن عائلية، بل هي مسؤولية سياسية. على كل لو كان هناك فصل في الاساس بين الاثنتين، لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، اما التدابير التي اتخذت حتى الآن، فهي تدابير محض امنية، لكن الحادثة سياسية بامتياز.
آن الاوان لان يفهم (النائب) ميشال المر انه لم يعد وزيراً للداخلية، وان المتن ليس حكراً عليه او مقاطعة تحت تصرفه. ولست انا من يقوم بهذه المهمة، على الدولة ان تدرك ان معالجة هذه القضية لا تكون بمحاسبة الفاعلين فحسب بل بمحاسبة المحرضين، لان المحرض بحكم القانون لا تقل مسؤوليته عن جرم الفاعل، هذا اذا كانت هناك ارادة لتطبيق سيادة القانون'.
فارس
* النائب مروان فارس: 'الامر الذي تم لا يطاول بعض الزملاء فحسب، بل يشعر ممثلي الشعب اللبناني بأنهم معنيون جميعا، فالتصرف حياله من القوى الامنية غير مقبول ونعتبره من جهتنا اعتداء صارخا على ممثلي الشعب، والحالة هذه تتكرر، ويا للأسف، فبالامس كنا كممثلين للشعب نقف الى جانب الفئات الشعبية وممثلي العمال في الاتحاد العمالي العام امام مبنى مجلس الوزراء احتجاجا على زيادة رسوم الكهرباء والهاتف فحالت القوى الامنية دون قدرة النقابات والعمال والنواب على التعبير عن رأيها مما اضطررنا الى القول في حينه انه اذا كانت هذه هي الطريقة التي يتم فيها التعاطي مع ممثلي الشعب فكيف بهذه القوى وهي تتعامل مع الشعب. وهذا يدعونا الى التعبير عن رأينا كرئىس للجنة النيابية لحقوق الانسان مطالبين باتخاذ اقصى العقوبات وأشد الاجراءات بحق اولئك الذين يحرجون الدولة التي هي معنية بصون كرامة الشعب وممثليه'.
الجميل
* النائب بيار الجميل: 'ان ما حصل أخطر من اشكال عادي وهو عمل يستهدف جوهر التقاليد اللبنانية ويستدعي جدية في المحاسبة. لا مجرد بالونات اعلامية سرعان ما ينكشف زيفها. وهذه المحاسبة، لو حلصت في السابق لحادثتي بزبدين والرابية الشهيرتين، لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم من فلتان وضرب بعرض الحائط للقانون والنظام (...) اننا نطالب وزير الداخلية بأن يكون فعلا، لا قولا، على قدر المسؤولية الملقاة عليه، متجاوزا الاعتبارات العائلية والخاصة، لان والده عودنا في كل فترة مفاجآت جديدة. واذا لم يستطع مواجهتها في الشكل المسؤول فالافضل له ان يستقيل'.
عسيران
* النائب علي عسيران: 'الحادثة تسيء الى مسيرة السلم الاهلي وتضع لبنان في أسوأ صوره. والمطلوب من الجهات المعنية ان تقوم بواجباتها حفاظا على الديموقراطية التي بدأنا بنيانها بعد 25 عاما من الاحداث الدامية التي حلت بلبنان، وعدم الاحتكام الى السلاح الذي يتسبب بالكثير من المهالك، والترفع عن هذه الامور لمصلحة لبنان، وخصوصا في هذه الظروف العصيبة التي نعيشها في لبنان والمنطقة'.
مجدلاني
* النائب عاطف مجدلاني: 'الحادثة تحد وانتهاك للديموقراطية وحرية التعبير والاجتماع التي يكفلها الدستور اللبناني. اننا نرفض ما تعرض له الزميل نسيب لحود واصدقاؤه لان في ذلك تجاوزا للقانون وضربا للأمن والاستقرار في البلاد. لذلك نطالب الجميع بوضع هذا الحادث في اطاره الصحيح ومعاقبة الذين قاموا به'.
هيئات وأحزاب
* الرابطة المارونية: 'انه تعد واضح على حرية العمل السياسي في موطن الرأي الحر والفكر الخلاق، وتعرض لمبدأ الممارسة الديموقراطية من حيث انها خير تعبير عن اختلاف الرأي في النظرة الى واقع الامور، الامر الذي سينحو بالجو العام الى مزيد من التشنج والاحتقان بحيث لا يعود الاستنكار نافعا في وقت تبدو فيه السلطة على محك اثبات وجودها، اذ عليها ان تتخذ تدابير نتمنى ان تصب في الاتجاه الصحيح فتقتص من المسؤولين عن الحادث، لا ان تشجب وتستنكر فحسب، ونناشد مجلس القضاء اللبناني ملاحقة الموضوع احقاقا للحق وترسيخا للعدل وصونا للحريات التي يكفلها الدستور. والرابطة تدعو اصحاب الشأن ورجال السلطة الى اتخاذ التدابير الآيلة الى تثمير الاجماع الحاصل في استنكار الحادث وذيوله والصادر عن القوى السياسية على مختلف اتجاهاتها معارضة كانت ام موالية، بدءا بأركان الحكم، بحيث لا يشكل الامر مرحلة من مراحل استهداف المعارضة، او سلسلة في التجاذبات بينها وبين السلطة، بل مدخلا لمبادرات على المستوى الوطني بهدف معالجة الملفات السياسية العالقة بين هذه السلطة والمعارضة في لحظة اجماع يقتضي استخلاص عبرها'.
* المكتب المركزي للتنسيق الوطني': 'التطاول على نواب واعضاء 'قرنة شهوان' في بتغرين تصرف ارعن واستهتار واستخفاف بالقانون وتسخير للسلطة لتحقيق المآرب وتفجير الاحقاد الشخصية. ففي اية دولة قانون يقتطع نافذ لنفسه محمية يحظر دخول من لا يرغب اليها حتى لو كانوا نوابا مسؤولين ويمثلون بحق فئة كبرى من الشعب اللبناني، الا باذن مسبق وموافقة منه، امام عيون المسؤولين الامنيين وممثلي السلطة؟ ان ما حدث في بتغرين هو مجزرة من مجازر الحرية وحقوق الانسان (...)
وان ردود فعل السلطة السريعة لإستيعاب ما حصل لا يمكن ان تخفي حقيقة مرفوضة هي ان المتن الشمالي تحول بؤرة للفساد ومركزاً محورياً للطغيان والديكتاتورية، فبأمر من 'الملك' تقفل محطة تلفزيونية وتشرد اكثر من 500 عائلة، وكرمى لعيون 'الملك' تلغى نيابة مستحقة بأصوات الاف الاحرار وتهدى لمن حاز اقل من 3 % من الاصوات، واليوم تثبت التطورات ان سلطة 'الملك' هي اقوى من كل السلطات ومن دولة القانون والمؤسسات،ولكن فات هذا 'الملك' ومن وراءه ان الشعب اللبناني والمتني بصورة خاصة هو في المرصاد (...)
* 'قوى الاصلاح والديموقراطية': 'الاعتداء على لقاء اجتماعي، ضم نوابا وسياسيين، وبالشكل الذي نفذ فيه، مؤشر خطير الى الدرك الذي وصلت اليه السلطة السياسية والمستفيدون منها ومن حمايتها، في التعاطي مع حرية الرأي والاجتماع، ومع الشأن العام، ويؤكد المخاطر المحدقة بالبلاد، حيث يلجأ هؤلاء الى استثارة العصبيات الميلشيوية الحاقدة، واستخدامها لترويع المعارضة والمعترضين على ممارساتها (...)
ان الاستنكار للاعتداء الصارخ على الحريات، لم يعد كافيا، خصوصا امام نهج يسعى الى تجيير السلطة لخدمة مواقعه ولتأمين مصالحه، الامر الذي يهدد بانهيار الدولة ومؤسساتها بشكل كامل، وانما يجب رفع الحماية عن المعتدين والمحرضين والمنظمين، مهما كانت مواقعهم الرسمية، واحالتهم على القضاء، وازالة مناطق النفوذ المغلقة والغيتوات السياسية'.
* 'التجمع الوطني للانقاذ والتغيير': 'الحادثة تحمل دلالات مقلقة تتجاوز مسألة الصراع السياسي المحلي والتعدي على الحريات من جانب بعض الموتورين الذين يحتفظون برعاية احد المتنفذين. ولقد جاءت في مناخ من الاضطراب السياسي الذي يعم البلاد، وفي سياق احداث امنية عدة وقعت في الآونة الاخيرة، مما يزيد من تفاقم حالة الاضطراب السياسي والامني في البلاد (...) ان سلوك القوى الامنية الرسمية يظهر مدى الانهيار الذي وصلت اليه الدولة لجهة خضوع هذه القوى لارادة المتنفذين وليس لسلطة الدولة والقانون، وبالتالي فان المعالجة يجب الا تقتصر على مرتكبي هذه الحادثة المباشرين وعلى ذيولها، والمعالجة الحقيقية يجب ان تشمل واقع مؤسسات الدولة الدستورية والامنية والادارية وازمة النظام السياسي في لبنان.
للحصول على النص الكامل سحب الملف PDF