حركة التجدد: قرارات الكهرباء و"سواب" استمرار لابتزاز المواطنين وشراء الوقت بالمال

عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الأسبوعية برئاسة النائب نسيب لحود وأصدرت البيان الآتي:
أولا-  توقفت اللجنة التنفيذية إزاء الازمة القديمة - الجديدة المستفحلة في قطاع الكهرباء إنتاجاً وادارة وجباية وديون، والتي تكاد تختصر الوضع اللبناني برمته لما تختزنه من فساد واحتكار ومحاصصة وسوء ادارة واهمال. ويلاحظ في هذا المجال استمرار النهج نفسه الذي تعتمده هذه السلطة منذ سنوات والمتمثل بابتزاز المواطنين في مطلع كل صيف وشتاء وتهديدهم بالحرمان من الكهرباء من اجل الحصول على سلفات جديدة بمليارات الليرات تذهب في المحصلة النهائية لتغطية الصفقات والسمسرات والاهدار، فيما تستمر المشاكل العميقة المولدة للعجز على حالها وليس اقلها الطبيعة الاحتكارية لسوق النفط والمحروقات.
ثانياً- في سياق الصراع وتسجيل النقاط بين اهل السلطة، اقر مجلس الوزراء اجراء عمليات "سواب" للديون التي تستحق عامي 2005 و2006 من دون أي اشارة الى مصير الاصلاحات المالية التي كان هو نفسه قد قررها العام الماضي في برنامج ادارة الدين المقدم الى مؤتمر باريس-2 والتي كانت اصلا غير كافية للنهوض بالوضعين المالي والاقتصادي. ان هذا القرار يمثل هو ايضا استمرارا للنهج نفسه المعتمد منذ سنوات والمتمثل بشراء الوقت بالمال خدمة لتأبيد الوضع القائم وتأبيد الاستفادة من مغانمه عبر استنفاد كل التقنيات والهندسات المالية مع تفادي الأمر الوحيد المطلوب اجراؤه والذي يوفر حلولا جذرية لمعضلة الدين وهو الاصلاح بكل جوانبه الادارية والاقتصادية والسياسية. وحده الاصلاح هو الذي يعيد الثقة بالدولة والادارة العامة والاقتصاد الوطني ويخفض الكلفة الحقيقية لخدمة الدين.
ثالثا- وتوقفت اللجنة التنفيذية كذلك امام الاعلان السياسي الهام الصادر عن "الحملة الوطنية لحماية الدستور والدفاع عن الجمهورية" التي اطلقت بمبادرة من المنبر الديموقراطي والتي شاركت فيها حركة التجدد وغيرها من الهيئات الصديقة والشخصيات الوطنية. ان حركة التجدد ترى في هذا الاعلان، على مشارف استحقاق رئاسة الجمهورية، تشخيصا دقيقا لما يعانيه لبنان ومواطنوه على يد هذه السلطة، ودعوة صادقة لتحمل المسؤولية والقيام بما يلزم للتصدي لمحاولات خرق الدستور وانتهاكه وللتجديد للوضع القائم المشكو منه. إن هذه المبادرة الشجاعة مع غيرها من المبادرات من شأنها المساهمة الجادة في اسماع صوت اللبنانيين عاليا وفي تأكيد تصميمهم رغم الصعاب على الخروج من الأزمة واستعادة حقهم في إدارة شؤونهم واختيار حكامهم ومسؤوليهم كما حقهم في مساءلتهم ومحاسبتهم.