النائب السابق كميل زيادة: نحن أمام حكومة مرشحين والسلطة تسعى لقانون يشرذم المعارضة

رأى النائب السابق كميل زيادة "اننا امام حكومة مرشحين، وان السلطة تحاول إنتاج قانون انتخابي يوصل مرشحيها وحدهم الى الندوة البرلمانية يحجّم المعارضة او يشرذمها لضربها". وأكد "التمسك بالمطالبة بحكومة حيادية تؤمن شفافية العملية الانتخابية".

وأشار في بيان امس، الى ان "التقسيمات تسلخ الاحياء والقرى عن بعضها، وتضم بعض المناطق الى اخرى بطريقة مصطنعة، والهدف هو التحايل على ارادة اللبنانيين لترتيب النتائج سلفا". وقال: "ان ما يجري امام أعين اللبنانيين مرفوض ومستهجن، خاصة ان الوقت يمر بسرعة والمسافة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات باتت قصيرة ولم تتضح بعض معالم القانون الانتخابي، فالسلطة لا تعرف معنى المعارك الديموقراطية الحقيقية، التي تحتاج الى الوقت الكافي ليتمكن المرشحون خلالها من عرض مشاريعهم وبرامجهم على الناخبين للاطلاع عليها ومناقشتها". اضاف: "نحن ايضا امام حكومة مرشحين، سيعتمد اعضاؤها طبعا على السلطة واجهزتها في معاركهم الانتخابية، لذا نؤكد تمسكنا المطالبة بحكومة حيادية، تضع حدا فاصلا بين المرشحين موالين او معارضين وبينها، وتؤمن شفافية العملية الانتخابية".
ولفت الى ان "المؤشر المهم الآخر للحد من تدخلات السلطة التي شهدناها في الانتخابات السابقة، هو اجراء العمليات الانتخابية في يوم واحد على الاراضي اللبنانية كافة، اسوة بالبلدان الديموقراطية الراقية، من دون التذرع ببدعة عدم توافر أعداد كافية من الموظفين ورجال الامن، عندها يتعزز الاعتقاد بأن السلطة ستدير الانتخابات بنزاهة ولن تتدخل في تحوير مسارها".
وقال: "لأن المعارك الانتخابية الديموقراطية لا تصلح بغياب التواصل الاعلامي بين المرشحين والناخبين، فلن يصدق احد ان هذا الامر مؤمن باستمرار اقفال الـM.T.V وغيابها، فالتوازن والحيادية في العملية الانتخابية المقبلة، يمر عبر الرجوع عن هذا التدبير التعسفي، وإعادة فتح هذه المحطة تأمينا للتعددية والتنوع في وسائل الاعلام".