نسيب لحود: الأزمة الاقتصادية الاجتماعية تبقى مفتوحة اذا فشل الحوار في حل مسألة الرئاسة

عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الأسبوعية برئاسة نسيب لحود، الذي أصدر اثر الجلسة البيان الآتي:
اولا- يلتئم غدا مؤتمر الحوار الوطني للبحث في ما تبقى من جدول اعماله. وبمعزل عن التوقعات المتواضعة المحيطة بتلك الجلسة نتيجة الضغوط الخارجية والداخلية على مؤتمر الحوار بهدف تفشيل اعماله، فان واجب المتحاورين يبقى بذل كل ما يلزم من جهد لايجاد حلول ايجابية للمسائل المطروحة، وفي مقدمها تعطيل دور رئاسة الجمهورية نتيجة التمديد القسري وغير الدستوري لولاية الرئيس اميل لحود وزج هذا الموقع في الصراع مع الأطراف اللبنانيين. اما اذا فشل المؤتمر في التوافق على تنحية الرئيس لحود كما تطالب قوى 14 آذار، فان العديد من الأزمات التي تعاني منها البلاد تبقى مفتوحة، وخصوصا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي لا يمكن ايجاد حلول ناجعة لها في ظل استمرار ازدواجية السلطة وشغل الموقع الرئاسي الأول في البلاد بطريقة غير دستورية.
ثانيا- في الذكرى الأولى لانسحاب الجيش السوري، الذي شكل معلما بارزا من معالم استعادة لبنان لسيادته واستقلاله، من المؤسف الا تكون دمشق قد اتخذت بعد قرارا حاسما بتصحيح نظرتها الى لبنان والاقرار باستقلاله الكامل وبضرورة قيام علاقات ندية بين الدولتين الشقيقتين. ومن ابرز مظاهر تلك المراوحة موقف سوريا السلبي من مقررات مؤتمر الحوار الوطني التي تم تبنيها بالاجماع، خصوصا ما يتعلق بتبادل السفارات وبتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتحديدها وبالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، فضلا عن المماطلة في الاجتماع برئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، والتدخلات شبه اليومية في شؤون لبنانية بحتة. ان اللبنانيين مصممون على استكمال استقلالهم وسيادتهم، وهو حق من حقوقهم الوطنية والبديهية، وبالتالي فان اتخاذ دمشق خيارا طوعيا بتدشين صفحة جديدة مع لبنان السيد المستقل هو السبيل الأسلم والاقصر والاكثر استجابة للمصلحة العربية العليا والمصالح الوطنية لكلا البلدين.
ثالثا- يحل عيد العمال هذه السنة وقد تفاقمت الازمة الاقتصادية والاجتماعية وازدادت معاناة العمال والاجراء والفئات الشعبية تحت وطأة البطالة وتقلص المداخيل وفرص العمل وانسداد الافق امام آلاف الشباب والخريجين. ان عدم استكمال معركة الاستقلال واستمرار الازدواجية في اعلى مراتب السلطة قد حالا حتى اللحظة دون انطلاق ورشة الاصلاح والتنمية التي تحتاجها البلاد، حيث الاستقرار السياسي في اطار السيادة والاستقلال ورسوخ الممارسة الديموقراطية هو حجر الزاوية لاعادة الثقة الداخلية والخارجية بلبنان وتأمين الانطلاقة الناجحة لأي برنامج اصلاح حقيقي هدفه النهائي جذب الاستثمارات وامتصاص البطالة والهجرة واقامة شبكات امان اجتماعي فاعلة. اما مسؤولية الطبقة العاملة فتكمن في تعزيز استقلالية الحركة النقابية وتحصين الهيئات النقابية ضد الاستغلال السياسي كي تتفادى التهميش وكي تكون شريكا ذا مصداقية في الحوار الاجتماعي والاقتصادي.