حركة التجدد تثني على استقلالية تحرك هيئة التنسيق وتأسف لاختراق النقابات الرسمية

 تعرب حركة التجدد الديموقراطي عن ارتياحها للتعديلات التي ادخلتها لجنة المال على مشروع موازنة 2003 نتيجة النشاط المطلبي الديموقراطي والمستقل الذي قادته هيئة تنسيق روابط الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين، التي اعطت من خلال هذا النشاط نموذجا ناجحا من التحركات يحيي الامل في امكان استعادة الحركة النقابية استقلاليتها ووحدتها وفاعليتها المفقودة.
 فقد عرفت هيئة التنسيق في القطاع التربوي والقطاع العام كيف توحد هذا العدد الكبير من الروابط حول مطالب مشتركة تمت صياغتها بعناية وبموضوعية، وكيف تتخذ قراراتها بديموقراطية، وكيف ومتى تتظاهر وتحاور وتفاوض بفاعلية كبرى، والاهم عرفت كيف تستفيد من دعم القوى السياسية المختلفة من دون الارتهان لأي منها ومن دون الوقوع في حبائل واستقطابات اهل السلطة.
 في المقابل تعرب حركة التجدد عن اسفها لما آلت اليه تظاهرة الاتحاد العمالي العام من استيعاب واستغلال سياسي وسلطوي، والتي تعكس بدورها حال الاختراق والتقاسم التي تتعرض لها الحركة النقابية على المستوى الرسمي منذ سنوات على ايدي اطراف السلطة وقواها المتنوعة.