اطلاق الموقوفين يؤشر على اهداف سياسية وراء اعتقالهم

عقدت الهيئة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة النائب نسيب لحود وتداولت في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وصدر عنها البيان الآتي:

أولا - في الوضع اللبناني:
توقفت حركة التجدد الديموقراطي عند عودة السلطة عن بعض تدابيرها عبر الافراج عن معظم الموقوفين في موجة الاعتقالات الاخيرة، الامر الذي يؤمل ان يكون بداية انحسار للموجة الامنية-المخابراتية التي رافقت تلك الحملة.
ان حركة التجدد تؤكد ان الافراج عن هؤلاء الموقوفين ليس معزولا عن ردود الفعل العارمة المستنكرة لهذه الموجة ولاسيما 'المؤتمر الوطني للدفاع عن الحريات والديموقراطية'، الذي ساهمت حركة التجدد في الدعوة اليه مع القوى الديموقراطية الاخرى، والذي عبر بشكل واضح عن الحيوية السياسية التي ما زال يزخر بها لبنان وعن مدى تعلق اللبنانيين جميعا بالحرية كميزة اساسية للبنان وبالديموقراطية كنظام لا بديل عنه لتنظيم التنوع وتأمين التطور والازدهار وحماية الحريات والسلم الاهلي. وقد تأكدت هذه الحيوية وهذا التعلق عبر الحضور النوعي الفاعل في المؤتمر وعبر التنوع السياسي والمناطقي والقطاعي للمشاركين.
كما تذكر حركة التجدد بموقفها ان التعامل مع اسرائيل جريمة نكراء وضرب الحريات جريمة نكراء اخرى، وان التصدي للجريمة الاولى او التذرع بذلك لا يبيحان لأي جهة، بما فيه السلطة واجهزتها، ارتكاب الجريمة الثانية. فالحرية والديموقراطية هما الزخر الاساس في مواجهة اسرائيل، وكل تعد عليهما هو اضعاف للجبهة الداخلية وهدية مجانية تقدم للعدو.
ان معظم مجريات هذه الحملة وما رافقها من ممارسات قمعية وتجاوزات خطيرة وما انتهت اليه من افراج عن معظم الموقوفين يؤشر بشكل واضح على الاهداف السياسية البحتة التي تكمن وراءها وعلى النزعة غير القانونية لدى الاجهزة في التمدد بعيدا عن سلطة مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية الاخرى.
اخيرا، تامل حركة التجدد الديموقراطي ان يكون اطراف السلطة، لا سيما اولئك المسؤولين عن الحملة الاخيرة، قد اتعظوا من فداحة الضرر السياسي والضرر الاقتصادي-المالي الذي الحقوه بالبلاد وبسمعتها في الاسبوعين الاخيرين، وتامل كذلك ان يكفوا عن التجارب القمعية التي اثبتت فشلها وان يقلعوا نهائيا عن تلك المزاوجة الخاطئة بين مكافحة التعامل مع اسرائيل ومكافحة الحريات.

ثانيا - في الوضع الفلسطيني:
ترى حركة التجدد الديموقراطي انه فيما دخلت الانتفاضة الفلسطينية شهرها الثاني عشر تمعن الحكومة الاسرائلية بقيادة شارون في تنفيذ برنامجها القائم على السيطرة على المزيد من الارض الفلسطينية بما في ذلك اقتلاع الوجود العربي من القدس، وعلى تشجيع الاستيطان وحضنه وتوسيع رقعته، وعلى تفكيك بنى السلطة الفلسطينية بكافة اشكالها بما في ذلك عمليات اغتيال مبرمجة لناشطي الانتفاضة وعلى ممارسة الحصار الجماعي وسياسة الخنق الاقتصادي لدفع الفلسطينيين الى الهجرة.
ازاء هذه السياسة الشارونية التي تنذر باخطار جسيمة على صعيد المنطقة، تدعو حركة التجدد الديموقراطي الى:
1- المبادرة في لبنان لقيام اشكال تضامن متعددة المستويات مع الشعب الفلسطيني،
2-  صياغة موقف عربي يرقى الى مستوى المواجهة التي تفرضها السياسة الاسرائيلية بدء' بامداد الشعب الفلسطيني بكل ما يعزز صموده ومقاومته وصولا الى الضغط السياسي الجدي لتعديل الموقف الدولي وتحديدا الاميركي،
3-  حض المجتمع الدولي بكل هيئاته ومؤسساته على الخروج من موقع المتفرج والتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني ووقف سياسة القتل والاغتيالات والعقوبات الجماعية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية.