موجة الاستنكار لاعتداء بتغرين (1) (صحيفة النهار)

استنكار وزاري ونيابي وحزبي واسع لحادثة بتغرين; ومطالبةة الدولة بمحاسبة الفاعلين بعيداً عن 'الحمايات السياسيّة'

 

صحيفة النهار

تواصلت امس ردود الفعل المستنكرة لحادثة بتغرين، وطالب عدد من النواب بـ'معاقبة المسؤولين عنها'. وهنا المواقف:

 * وزير الثقافة والاعلام غازي العريضي: 'ان ما حصل مع قرنة شهوان أمر مرفوض رغم اننا على خلاف جوهري عميق في المبادئ مع هذه القوى السياسية. اننا نعبر عن رأينا دائما في هذا الاتجاه، لكننا ننطلق من عقلانية وحكمة وحق الآخر في التعبير عن رأيه وننطلق من قوة منطق، لاننا نؤمن بأننا نملك الكثير من القرائن التي تجعلنا قادرين على مواجهة هذه القرنة او تلك. اذا استمر هذا الاسلوب فاننا بذلك نعطي قوة لهذا الطرف ونقدم خدمات مجانية لمن يريد ان يطرح أفكارا لا نوافق عليها على المستويات العامة السياسية او على مستوى بعض القضايا الداخلية (...) يجب اعادة تثبيت الموزاييك اللبناني على أسس القيم والاخلاق في الحياة السياسية اللبنانية'.

* وزير التنمية الادارية كريم بقرادوني: 'الحادثة ليست مقبولة ومبررة في المطلق وتتنافى مع كل مفاهيم الديموقراطية وحقوق اللبنانيين بالانتقال والاجتماع والتحرك وتتعارض مع كل القوانين والتقاليد اللبنانية، وهي في كل المعايير خطأ سياسي فادح. غير ان تصرف وزير الداخلية الياس المر أثبت ان الدولة عازمة على وضع حد لكل المخالفات والتجاوزات من أي جهة وانها مصممة على السير بمنطق الدولة الديموقراطية وتحت سقف القانون، وهو تصرف ينبع من تحسس عميق بالمسؤولية والواجب، ولو كان الامر على حسابه العائلي. والمطلوب ان تتابع المراجع المختصة الخطوات الملائمة الموعودة لاظهار مدى صدقية الدولة في ضبط الامن وفرض القانون'.

* النائب باسم السبع: 'الحادثة علامة من علامات الآخرة السياسية والدستورية والقانونية للسلطة الحاكمة في لبنان. وهي تعيدنا الى زمن ملوك بني الاحمر حين اصبحت الحاشية قادرة على التحكم برقاب اصحاب الملك فتداعت المملكة وتهاوى الملوك. لقد كشفت هذه الحادثة وجها جديدا من وجوه التخلف السياسي الذي أغرق لبنان في وحول الكراهيات وأفسح في المجال لبروز فريق من الحكام هو أسوأ ما يمكن ان تقع عليه الذاكرة اللبنانية في السجل الاسود لمختلف العهود'.

* 'التكتل الطرابلسي' الذي يضم النواب محمد الصفدي وموريس فاضل ومحمد كبارة: 'ان حادثة بتغرين تحمل في ابعادها مؤشرات خطيرة وتستوجب من السلطة اجراءات واضحة. فظهور عناصر مسلحة واطلاق النار على نواب وشخصيات سياسية ومنع حرية الاجتماع تشكل كلها انتهاكات صارخة للقوانين والدستور وتجعلنا نتساءل عن مدى استتباب الامن ونزع السلاح من ايدي الناس وحماية الحريات العامة وخصوصا ان اللبنانيين يستعدون لجملة استحقاقات انتخابية بدءا بالبلديات بعد اشهر.
اننا ندعو السلطة الى فرض عدالة القانون واطلاق يد القضاء من دون تدخلات سياسية، ونعتبر ان من واجب مجلس النواب محاسبة الحكومة في حال قصّرت عن القيام بمسؤولياتها'.

* النائب انطوان اندراوس: 'ان ما حصل في بتغرين نضعه في خانة مواصلة افراغ البلاد من مناخ الحريات والديموقراطية وكذلك افراغ المؤسسات من مضمونها سواء مجلس الوزراء او مجلس النواب او حتى القضاء. نأمل في ان لا يطاول هذا الافراغ المؤسسات الامنية لمصلحة اجهزة الاشباح. والسؤال الذي يطرح نفسه يوميا هو: اين اصبحت دولة المؤسسات والقانون؟ الحادثة تندرج في سياق الاعتداء على تلفزيون المستقبل، ثم على سيارة رئيس مجلس ادارة المدينة الرياضية، ثم على زوجة السفير السابق جوني عبدو، وهي جميعها من نتائج دخول رموز السلطة في سن اليأس السياسي'.

* النائب محمد قباني: 'ان اقل ما يقال في حادثة بتغرين انها طعنة للديموقراطية التي تشكل احد اركان النظام السياسي في لبنان. وما يلفت انه لم يكن عملا انفعاليا آنيا، بل اعد مسبقا بحفر الطرق واغلاقها بالسواتر والآليات، ومن تجاوز هذه الحوادث ابعد باطلاق النار. وبالتالي فالملاحقة والعقاب لا يجوز ان تقتصر على الحفنة من الرجال الذين نفذوا الفصل الاخير ضد مواطنين بينهم نواب يمثلون الشعب اللبناني بكامله، بل يجب ان يشمل كل من اغلق الطرق وحفرها ومن اصدر التعليمات بذلك. ثم ان من لا يحترم الرأي الآخر ويريد اسكاته بالقوة يسجل نقطة سوداء في سجل الحياة السياسية اللبنانية'.

* النائب احمد فتفت: 'ان التعرض لبعض الزملاء النواب هو عمل مستهجن وخطير، وهو تعد صارخ على ما تبقى من ديموقراطية وحرية في هذا البلد، ورسالة موجهة الى الجميع وخصوصا اولئك الذين يصرون ويؤمنون بأن الديموقراطية والحرية هما اساس استمرار لبنان. ان ما حصل هو اعتداء على كرامة مجلس النواب، في دولة يصرون على انها دولة القانون والمؤسسات والقضاء المستقل'.

* النائب علي بزي: 'ان التعرض للنواب عمل مدان وما حدث في المتن مؤسف ومزعج والمطلوب عدم استغلال الحادث لأي مآرب او اغراض شخصية سياسية ضيقة، وعسى يبلغ الجميع سن الرشد السياسي والوطني لاننا جميعا مهددون والمرحلة تستلزم عدم التلهي بالقشور انما تعزيز الثقة بين المواطن ودولته'.

* النائب نعمة الله ابي نصر: 'المطلوب تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن حادثة بتغرين التي شكلت اعتداء صارخا على الحريات العامة، وفي مقدمها حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي. ان الاعتداء على نواب يمثلون الامة مهما كانت اقتناعاتهم السياسية يشكل ظاهرة خطيرة، تدفعنا الى التساؤل عن اولى واجبات الدولة في حماية الحريات وخصوصا اننا على ابواب استحقاق ديموقراطي دستوري مهم، هو الانتخابات البلدية التي تستوجب مزيدا من الامن والاستقرار في البلاد'.

* النائب ناصر قنديل: 'السلاح الوحيد المشروع هو سلاح المؤسسات الامنية والعسكرية للدولة وكل سلاح آخر هو مشروع فتنة وافتئات على مشروع بناء الدولة وتحصين السلم الاهلي. اننا ندعو الدولة بكل اجهزتها الامنية والقضائية الى وضع يدها على تفاصيل ما جرى تأكيدا ان المرجعية الوحيدة للبنانيين في امنهم وحريتهم وممارستهم السياسية هي الدولة العادلة، مستنكرين كل محاولة للايحاء ان الانتماء الى الخيارات الوطنية والقومية يبيح ممارسة القمع والقهر بحق الرأي الآخر'.

* النائب غسان مخيبر: هذه الممارسات بعيدة كل البعد عن الثقافة الديموقراطية التي يفترض بها ان تسود حياتنا العامة في لبنان والمبنية على احترام الحق بالاختلاف وعلى العمل للخير العام بعيدا عن التحديات الشخصية والعنف في اطار من الحريات العامة المقدسة والمصانة. والمطلوب ملاحقة جميع المسؤولين عن هذه الحادثة المستهجنة ومعاقبتهم'.

* الوزير السابق فؤاد بطرس: في وقت تواجه الدولة تساؤلات وانتقادات من الرأي العام الداخلي والخارجي على السواء حول طريقة ممارستها النظام من زاوية الديموقراطية وحقوق الانسان وضمان الحريات واستقلال القضاء وحقوق المجتمع المدني، تأخذ الحوادث الامنية الاخيرة التي نستنكر وندين بشدة مغزى وابعادا خطيرة لانها تعزز الشكوك والمخاوف المشار اليها. لذا على السلطة ان تتعامل مع هذه الحوادث بمنتهى الصرامة والجدية حفاظا ليس على حقوق الافراد وحرية الرأي فحسب، بل حرصا على صورة لبنان وجدارته في ان يدّعي الانتماء الى النظام الليبيرالي الحر بالمعنى الصحيح، مع العلم ان مثل هذا النظام كان ولا يزال في اساس مبررات قيام لبنان وديمومته وما يحوزه من ثقة في المجتمع المدني'.

احزاب وقوى
* الحزب التقدمي الاشتراكي: 'الاعتداء الذي تعرض له رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب نسيب لحود وعدد من الشخصيات السياسية هو تعد فاضح على الحريات الخاصة والعامة. ولاسيما حرية التجمع والعمل السياسي، اضافة الى كونه خروجا على قيم العمل الديموقراطية وابسط مبادئه. وهو ما ينذر بخطورة مسلكيات خاطئة مماثلة بحق نائب يتمتع بحصانة وبالتالي يطرح تساؤلا عمن يستطيع حماية المواطن العادي من تصرفات مشينة كهذه.
ان الحزب اذ يجدد استنكاره لهذا الاعتداء، يطالب الجهات الرسمية المختصة بالاضطلاع بمسؤولياتها كاملة والاقتصاص من المعتدين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من دون مراعاة اي حمايات سياسية لمن يثبت تورطهم بما حصل'.

* 'المنبر الديموقراطي': 'ان الانتهاك الفظ للقوانين والاعراف واخلاق التعامل الذي ارتكب امس في مداخل بتغرين وازقتها ليس الا الحلقة الجديدة في مسلسل الانتهاكات التي ترتكبها، تعيينا، ادارة الحكم واعوانها واشياعها في لبنان. وهذا الارتكاب الجديد اذ يؤكد استمرار غياب الدولة فهو يؤكد، في المقابل، قيام البديل في دويلات محتكرة السلطة حصرا بشلة من النافذين المشاركين في ادارة الحكم. فالى اين يمضي اصحاب هذا النهج بالوطن والمواطنين؟ وكيف تتأتى المناعة لهذا البلد ليسعه، بعد، الوقوف في مواجهة التحديات الخطيرة المحدقة به اذا كان المسؤولون عنه لا يشغلهم الا رصد حركة المعارضين او المخالفين لهم في الرأي واقامة الحواجز الثابتة والطيارة في طرقهم ليس على الصعيد السياسي فحسب انما على الصعيد الاجتماعي ايضا وصولا الى منعهم من الاجتماع الى مائدة غداء لا اكثر! فهل المطلوب سلطويا خطرا اي صيغة من صيغ التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان؟ ان المنبر اذ يستنكر هذا الارتكاب بشدة، يطالب المعنيين قانونا بكشف المسؤولين الامرين به لا الادوات المنفذة له فقط وانزال العقاب العادل بحقهم جميعا'.

* 'التيار الوطني الحر': في بتغرين عرين المستأسد بقوة الاحتلال السوري واجهزة المخابرات والامن المستنسخ عن الامن البعثي يمنع الناس من الاجتماع على طاولة الغداء بقوة السلاح المليشيوي، فقط لان صاحب الدعوة هو من القلة التي تمردت على مافيا الحكم فكانت لديه شجاعة كسر طوق الارهاب والترهيب فهزم في الانتخابات الفرعية من لا يقهر او يهزم! ما جرى في بتغرين جريمة رسمية باللباس المدني تماثل الى حد بعيد ما حصل يوم 9 آب 2001 امام بوابة قصر العدل حيث انهال رجال المخابرات على المحامين والطلاب والصحافيين ضربا ولطما بالقبضات واعقاب المسدسات، والمحاسبة القضائية التي لم تطاول من ارتكب الجريمة امام قصر العدل لن تأخذ مجراها بحق من عاد فارتكب جريمة بتغرين، وهذا اكيد اكيد. فالافعى ان هي عضت نفسها تسممت بسمها القاتل ونفقت، هكذا هي هذه السلطة تعجز عن استخدام القانون والقضاء الا كأداة من ادوات الانتقام السياسي وقمع المعارضين وارهاب اللبنانيين الشرفاء.
ان استنكار الجريمة بأشد التعابير صرامة وقسوة ما عاد يكفي. انضمام رئيس الجمهورية للمحتجين والمنددين واندفاع صهره وزير الداخلية اللافت في توعد المرتكبين ومعاقبتهم لا يعدو كونه محاولة فاشلة للتنصل من المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية وهو لا يعفي المعارضة من واجب اتخاذ الموقف الواجب والبديهي فتعمد لاعلان قطع كل حوار او اتصال او علاقة بهذه السلطة المجرمة والمرتهنة لسورية والعمل الجدي على رحيلها بكل رموزها الدستورية والبوليسية والسياسية والثبات على مطلب محاسبتها ومساءلتها فلا تحظى بفرصة الافلات من المقاضاة والعقاب، فهل تفعل'؟.

للحصول على النص الكامل سحب الملف PDF