النواب المستقلون قرروا الترشح وفق القانون النافذ: لوضع حد لعقلية المحاصصة والتقاسم

عقد النواب والشخصيات المسيحية المستقلة إجتماعا في مقر "حركة التجدد الديموقراطي" في سن الفيل شارك فيه النواب بطرس حرب، رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، وفؤاد السعد، والنائبان السابقان رئيس "حركة التجدد الديمقراطي" كميل زياده وجواد بولس، رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض، وأمين سر "حركة التجدد الديموقراطي" أنطوان حداد. واعتذر عن عدم الحضور النائب أنطوان سعد، حيث تم التداول في المستجدات الخطيرة الحاصلة في البلاد، كما في موضوع الترشح للانتخابات النيابية في ضوء قرب إنتهاء مهل الترشح، وبعد التداول أصدر المجتمعون البيان الآتي:
"أولا - توقف المجتمعون باستنكار وقلق شديدين امام اصرار حزب الله على الانغماس في القتال داخل سوريا، وذلك رغم العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف الشباب اللبناني الذين يضحي بهم الحزب في حرب عبثية لا مصلحة للبنان فيها ولا علاقة له بها، ورغم الرفض القاطع للاغلبية الساحقة من اللبنانيين لتوريط لبنان في هذا النزاع، ورغم التناقض الفاضح لهذا الامر مع اسس الكيان والدولة الواحدة كما مع اعلان بعبدا الذي اقر باجماع كل الاطراف اللبنانيين، بمن فيهم حزب الله.

ثانيا- يدين المجتمعون استخدام مدينة طرابلس مسرحا لحرف الانظار عن تورط حزب الله في معارك سوريا، واستخدام هذا الامر كفزاعة وذريعة امنية لتبرير تأجيل الانتخابات والتمديد للامر الواقع الحالي المرفوض والمفروض على البلاد بقوة السلاح وبقوة التهديد الدائم باستعمال العنف، كل ذلك فوق دماء الابرياء من اهلنا في طرابلس ومحيطها الذين يسقطون كل يوم بسبب تقاعس السلطات كافة عن الامساك بالوضع هناك، والاكتفاء المتعمد باستخدام الجيش كقوة فصل بين المتقاتلين، بدل ان يكون اداة لممارسة السيادة الوطنية واخلاء المسلحين والسلاح من عمق مناطق التوتر.

ثالثا- يؤكد المجتمعون اصرارهم على مناهضة التمديد لمجلس النواب لاسباب غير تقنية، سواء عبر تشريع جديد او عبر محاولة فرض التمديد كامر واقع في ضوء ما تم تسريبه مؤخرا عن "امكانية ان يتابع مجلس النواب مهامته بحكم الاستمرارية". ويرى المجتمعون انه اذا كان التمديد غير التقني بواسطة تشريع يصدر عن مجلس النواب نفسه مخالفة دستورية فان التمديد بحكم الامر الواقع هرطقة دستورية لا بل جريمة وطنية نكراء لا يبررها اي مبدأ دستوري خصوصا مبدأ "استمرارية المرفق العام" الذي ينطبق على المرافق التي تقدم الخدمات وليس على السلطات المنتخبة، وبوجه اخص على السلطة التشريعية التي تشرع للمستقبل.

رابعا- أن المجتمعين يعلنون عن أسفهم أن تكون المناورات السياسية قد عطلت قدرة الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وهم، من أجل تفادي الفراغ في السلطة التشريعية، وبالتالي في سائر السلطات، يجددون موقفهم الداعي إلى وجوب استمرار العمل على قانون جديد للانتخابات يحقق صحة التمثيل الشعبي، ولا سيما التمثيل المسيحي، ويطالبون دولة رئيس مجلس النواب بتحديد موعد قريب لجلسة تشريعية لمناقشة مشاريع وإقتراحات قوانين الانتخاب والتصويت عليها، والعودة عن اشتراط الاجماع لعقد مثل هذه الجلسة بذريعة "الميثاقية".

خامسا- تنفيذا للتوجه الذي إعتمد في بيانهم الأخير تاريخ 18/5/2013 يعلن المجتمعون إطلاقهم الترشيحات للانتخابات النيابية تنفيذا للقانون الحالي رقم 25/008 المعروف بقانون الستين، وهو القانون النافذ حتى الآن، وذلك تأكيدا لإلتزامهم أحكام القوانين، ولتمسكهم بالنظام الديمقراطي والاستحقاقات الدستورية، وللحؤول دون إيقاع البلاد في الفراغ الدستوري المدمر.

سادسا- يعتبر المجتمعون أنه من غير الجائز تعطيل عملية تشكيل حكومة جديدة وإبقاء البلاد في هذه الظروف الدقيقة بإدارة حكومة مستقيلة تنحصر صلاحياتها في تصريف الأمور الجارية لا غير، هذا في الوقت الذي تزداد المخاطر الأمنية والسياسية بعد تورط حزب الله غير المقبول في الصراع السوري الداخلي، وإقحام اللبنانيين رغم ارادتهم في صراع مذهبي مقيت وتحويل لبنان الى ساحة لنزاع المتطرفين بدل أن يكون واحة تفاعل بين المتعدلين من كل الطوائف، وهو ما يهدد بامتداد المواجهات العنيفة إلى الداخل اللبناني، وما يفرض وجود حكومة قادرة على إتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ البلاد".

واسف المجتمعون "لهذا السباق المجنون والمريض على السلطة وتناتش الحصص والوزارات على حساب المصلحة العامة، وهو ما يعرض البلاد واللبنانيين لمخاطر الفراغ الحكومي، ويدعون كل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف إلى كسر حلقة البازار السياسي المكشوف والعمل على صون مصلحة لبنان واللبنانيين وفق ما يمليه عليهما ضميرهما الوطني، والاتفاق سريعا على حكومة تتحمل مسؤولية إدارة شؤون البلاد، ولا سيما إجراء الانتخابات النيابية، ووضع حد لعقلية المحاصصة والتقاسم التي دمرت الحياة السياسية وناقضت الأحكام الدستورية وأطاحت بالتالي بالنظام الديمقراطي وبالمؤسسات الدستورية وحوّلت إدارات الدولة الى مراكز نفوذ غير شرعي لخدمة النافذين".

واكدوا دعمهم ل"قرار تشكيل حكومة بالمواصفات الأولى التي حددها الرئيس حكومة تعبر عن قرف الناس من المتسلطين على السلطة، وعن أملهم بكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها البلاد نتيجة تسلط السلاح غير الشرعي على الحياة السياسية".