رأى نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي الدكتور أنطوان حداد أن التأخر في تشكيل الحكومة هو من طبيعة سياسية وليس دستورية، موضحا ان معظم الحياة السياسية في السنوات الاخيرة، ومن ضمنها تشكيل الحكومات واتخاذ القرارات الاساسية، يقع خارج الدستور واتفاق الطائف، وذلك وفق ميزان القوى وتقلباته وعبر استحضار اعراف وقواعد وتفاهمات لا تلزم من حيث المبدأ الا مطلقيها او اطرافها.
وأضاف ان الاعراف الوحيدة المستقرة والملزمة هي تلك المنبثقة من اتفاق الطائف وقبله الميثاق الوطني.
وحول تهدئة الاجواء مؤخرا، اعرب حداد عن اعتقاده بان ما يسعى اليه الرئيس المكلف سعد الحريري ليس فرط التسوية الرئاسية بل اعادة التوازن الى تلك التسوية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، كي تتوفر للحكومة المقبلة من وجهة نظره الشروط الملائمة لاستعادة الثقة ومعالجة الازمة الاقتصادية والمالية.
وأضاف ان اعادة التوازن الى داخل الحكومة والى السياسة الخارجية للبنان عبر تطوير شعار النأي بالنفس واعتماد سياسة حياد حقيقية حيال الصراع بين المحاور الاقليمية يساعد بشكل ملموس في خلق ارضية مناسبة لاستعادة الثقة في العلاقة مع الدول العربية التي تشكل الرئة الاقتصادية للبنان والمصدر الرئيسي للتحويلات والاستثمارات الخارجية.
ورأى حداد ان مؤتمر "سيدر" يمكن ان يشكل منصة لتأمين مصادر تمويل خارجية لتأهيل البنى التحية واستعادة النمو ومنع الانهيار، شرط البدء سريعا بتنفيذ الاصلاحات الهيكلية وفي طليعتها مكافحة الفساد التي لا يجب ان تقتصر على الشعارات بل بوقف ما يعرف بالمحاصصة حيث ان الفساد في لبنان هو بنسبة 90 % فساد سياسي.
ولفت الى ان حظوظ الحكومة المقبلة في استعادة الثقة داخليا وخارجيا وتنفيذ الاصلاحات تكبر بمقدار ما يكون حجم الحكومة صغيرا وبمقدار المام اعضائها بملفاتهم وولائهم للدولة اولا وليس للمرجعية السياسية التي قامت بتسميتهم، مشيرا الى صعوبة ان لم يكن استحالة السير بهذه المواصفات من ضمن قواعد اللعبة السياسية الحالية.