عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي اجتماعها الدوري واصدرت أثره البيان الآتي:
بعد سلسلة الاستدعاءات القضائية التي تُحركها السلطات السياسية على أعلى المستويات، التي لم نرَ لها مثيلاً في زمن الوصاية على لبنان، يأتي دور الدكتور عصام خليفة، الركن في الحركة الثقافية أنطلياس، وأحد أبرز مؤسسي الجامعة اللبنانية وأستاذ التاريخ فيها لعقود، وواضع عشرات المؤلفات والدراسات العلمية، لاسيما أبحاثه التاريخية عن لبنان وجنوبه ومياهه التي تردع وتضحض إدعاءات وأطروحات وتعديات العدو الإسرائيلي… وذلك بدلاً من تكريمه على إنجازاته الثقافية والتربوية والعلمية والوطنية.
إنه الزمن الرديء، زمن تقييد الحريات العامة الإعلامية والثقافية والسياسية، وسياسة كم الأفواه للتستير على الفساد والاستبداد والدفاع عن الفشل والتردي والمرواحة وزمن التطاول على الحريات النقابية ومحاولة تطويع العمل الجماعي المستقل.
إن حركة التجدد الديمقراطي، إذ تأسف لهذا الدَرك الذي بلغته السلطة في تعاطيها مع مواطنيها، ترى في استمرار هذه السياسة إنهياراً أخلاقياً وقِيمياً يُضاف الى سلسلة الانهيارات والتداعيات والمآزق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكومية الآخذة في التفاقم.
إننا نطالب القضاء وسلطة الوصاية على الجامعة اللبنانية، فتح كل الملفات والتحقيق في المخالفات والتجاوزات والمفاسد التي تتناقلها وسائل الإعلام يومياً، والتي من أجلها أُحيل الدكتور عصام خليفة الى التحقيق لدى المباحث الجنائية كما لو أنه ارتكب جناية بدلاً من الإساءة الى الأحرار والمناضلين والأوفياء للوطن.