أصدرت حركة التجدد البيان الاتي:
حطّت استدعاءات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية رحالها عند رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، بسبب مواقف أطلقها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تستنكر حركة التجدد الديموقراطي هذا الاستدعاء، وتعرب عن تضامنها الكامل مع وديع الأسمر، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية في لبنان، المتسلّح بالضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير.
أما الخطير، فهو تحوّل مثل هذه الاستدعاءات إلى ظاهرة شبه يومية، طالت في السنة الاخيرة عشرات الناشطين والصحافيين والمدونين، ومنهم يارا شهيب وروان الخطيب وعماد بزي وفداء عيتاني على سبيل المثال لا الحصر، بسبب مواقف منتقدة للسلطة وللأحزاب النافذة فيها، ولشركات خاصة تحيط بها تهم الفساد. وبموازاة استدعاءات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، تتوالى الاستدعاءات والتوقيفات في قضايا النشر والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لدى أجهزة أمنية أخرى.
واللافت أن الجامع بين كل من يتم استدعاؤه هو فقدانه للغطاء السياسي والطائفي، في حين تنهال أقبح أنواع الشتائم والاتهامات من قبل شخصيات محظية بالحماية السياسية والطائفية، والتي تتبارى على مخالفة القانون والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، دون أن يحرّك أي جهاز أمني أو قضائي ساكناً.
تشدد حركة التجدد على رفضها منطق القمع والتضييق على النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحذّر من العودة المتسارعة لممارسات بائدة أراد اللبنانيون التخلّص منها مع خروج الوصاية السورية من لبنان عام 2005. كما تطالب بتطبيق سريع لخطوات أساسية:
أولاً - إصدار مدعي عام التمييز إيعازاً بعدم جواز التوقيف أثناء التحقيق في قضايا النشر.
ثانياً - تحديد صلاحيات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بحيث تخصص لقضايا استخدام التكنولوجيا لأغراض الجريمة المنظمة، والإرهاب، وسرقة البيانات الشخصية، وغيرها من مخالفات جسيمة.
ثالثاً - تعديل قانون العقوبات بحيث تنتقل قضايا القدح والذم بالكامل إلى القضاء المدني.
إلاّ أن الأهم يبقى الإرادة السياسية باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. فوجود أفضل النصوص بغياب تلك الإرادة لن يحمي اللبنانيين من القمع. لذا تدعو حركة التجدد لقيام جبهة عريضة تضم القوى السياسية والمدنية وكل من يؤمن بفرادة لبنان في المنطقة لمواجهة العقل القمعي المتمدد لدى قوى السلطة، كما تدعو القوى السياسية الصامتة عن هذه الممارسات اتخاذ موقف شجاع يعلي مبادئ الحرية وحقوق الإنسان وجوهر رسالة لبنان على منطق الحصص والمناصب والمكاسب.