بعد مضي أربعين يوماً على الثورة الشعبية وحوالي الشهر على استقالة الحكومة، ترى حركة التجدد الديمقراطي أن السلطة ما تزال تتخبّط متمسكة بالإبقاء على مكتسباتها من الوضع الذي كان قائماً قبل 17 تشرين وذلك من خلال إعاقتها تشكيل حكومة إنقاذ وطني نظيفة ومستقلة لإخراج البلاد من الانهيار المالي الحاصل وللتصدي للكوارث الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي بدأت تدق أبواب جميع اللبنانيين على مختلف فئاتهم وانتماءاتهم.
وبدلاً من تركيز الجهود على تلبية مطالب الشعب اللبناني تعمل هذه السلطة على هدر الوقت في نصب الكمائن للانتفاضة الشعبية من خلال الاعتداء والترهيب والتخريب في ساحات الاعتصام وغزو الاحياء السكنية الآمنة، ومن خلال العمل الدؤوب على إعادة فرز اللبنانيّين الى شوارع متقابلة وزرع خطوط التماس فيما بينهم واختراق صفوف المتظاهرين بالمندسين، ومن خلال إحياء الخطاب المذهبي والطائفي والعنفي في مواجهة سلمية الانتفاضة ومدنيّتها وخطابها الوطني الجامع، وكأنها تثأر من مشهدية عيد الإستقلال المدنية والراقية عبر التلويح بالفوضى واستحضار مفردات وذكريات الحرب الأهلية التي عملت الانتفاضة على طي صفحاتها البغيضة، علما أن انتفاضة الشعب اللبناني لم تعد مجرد تعبير عن غضب واستياء وضيق اقتصادي بمقدار ما هي تعبير عن وعي جمعي مشترك وقيم وتطلعات مشتركة. من هنا صعوبة قمعها وإخماد جذوتها مهما تصاعدت أعمال الترهيب والتشبيح. ففي ظل العجز والارتباك تلجأ قوى السلطة وقوى الأمر الواقع المسلحة والمرتبطة بالمحاور الإقليمية الى إتهام الانتفاضة بالتبعية للخارج وذلك لتبرير ارتباطها هي بالمحاور. كذلك فإن وعي الانتفاضة الوطني هو في أساس عدم استجابتها لنصائح وتدخل الخارج إذ ان السلطة في مماطلتها هي التي تستدعي التدخل الخارجي لا بل تنتظره.
كذلك فإن حركة التجدد الديمقراطي تطالب بالكف عن تحميل الثورة زوراً مسؤولية التدهور الاقتصادي، اذ أن تفجر الغضب الشعبي جاء نتيجة الفساد والنهب والأزمة الاقتصادية، فبوادر الانهيار بدأت منذ أشهر مع انخفاض التحويلات وتهريب الرساميل والودائع وشح الدولار والعملات الصعبة وبروز أزمات المحروقات والأدوية والطحين.
كما تدعو حركة التجدد من الجيش والأجهزة الأمنية الى حماية حق اللبنانيين في التعبير السلمي والتصدّي للمعتدين عليهم والتوقف عن ملاحقة الناشطات والناشطين بذرائع واهية لأن هذا السلوك يضعف من مصداقية هذه الأجهزة التي يريدها اللبنانيون في خدمة الشعب وفوق كل الشبهات لا في خدمة حكام فاقدي الصدقية والشرعية. كما تطلب حماية المتظاهرين والتصدي للمعتدين وترى في استمرار الثورة في سلميتها واستقلاليتها ضمانة للسلم الأهلي.