اصدرت حركة التجدد الديموقراطي البيان التالي:
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث، أعلنت السلطة تخلف لبنان عن تسديد دفعة مستحقة من دينه العام مقرّة للمرة الاولى وبعد أشهر من المكابرة بتدني احتياط لبنان من العملات الصعبة الى مستوى يكاد يكفي ضرورات الاستيراد الحيوية من قمح ودواء ومحروقات. ان هذا الانحدار المريع وغير المفاجئ والذي يضع البلاد امام تحديات وتهديدات خطيرة، يأتي حصيلة عقود من الخيارات والسياسات والممارسات الخاطئة، تفاقمت في السنوات الماضية رغم التحذيرات الداخلية والخارجية، وتواصلت في الأشهر والاسابيع الأخيرة رغم الانتفاضة العارمة للشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول 2019 التي طالبت بالتغيير الجذري في الاشخاص والخيارات والسياسات كمعبر الزامي للانقاذ.
وان كان اعلان رئيس الحكومة عجز لبنان عن التسديد نتيجة تبديد موارد الدولة وودائع اللبنانيين في غياهب صناديق المصارف والبنك المركزي وخزينة الدولة وجيوب المسؤولين والمتنفعين تحصيل حاصل ولزوم ما لا يلزم، فان الاكثر مدعاة لغيظ اللبنانيين واستنكارهم هو مشاركة ابرز رموز السلطة واركان نظام الفساد والزبائنية في رعاية احتفالية اعلان الافلاس هذه ومحاولتهم الافلات من المسائلة كأنهم ابرياء من دم هذا الصدّيق. مهما يكن من صدقية الحكومة الحالية التي يبقى عليها وحتى اشعار آخر واجب اثبات استقلاليتها عن القوى المتورطة في الفساد التي رعت تشكيلها واشرفت على ولادتها، فان التحديات الجسام المباشرة المترتبة عليها من جراء اعلانها امس تخلفها عن سداد الدين هي التالية:
اولا- الحد من أضرار "التخلف الاحادي الجانب" والسعي الى تحويله الى "تخلف منظم" يتم بالتفاوض والتفاهم مع الدائنين وذلك كي تأتي اعادة هيكلة الدين سلسة ومنظمة وتفاديا للمنازاعات امام المحاكم الأجنبية التي قد يتأتى عنها تقييد او ربما مصادرة أصول لبنان في الخارج.
ثانيا- امتلاك خطة متكاملة لادارة الدين العام، وتأهيل البنك المركزي، واصلاح القطاع المصرفي، وترشيد الموازنة العامة والقطاع العام برمته، ولا سيما قطاعات الكهرباء والاتصالات وادارة النفايات حيث مكامن الفساد والهدر الرئيسة. ان رئيس الحكومة تحدث عن بعض عناوين تلك الخطة لكن اللبنانيين يحتاجون الى تلمس تفاصيلها حيث تكمن الفوارق الحقيقية بين الاصلاح الجدي والشعارات المضللة والفارغة.
ثالثا- الحرص على التوزيع العادل لأعباء وأثمان الانهيار الباهظة خصوصا الطبقات الفقيرة والمتوسطة واصحاب الدخل المحدود الذين فقدوا في الاسابيع الاخيرة أكثر من 40 بالمئة من دخلهم ومدخراتهم، أكان في تأمين حرية تصرفهم بودائعهم المصرفية او بالحرص على الطابع التصاعدي لاي اقتطاع او اجراء ضريبي يطال تلك الودائع والتمييز بين الاصول الانتاجية والفوائد والاصول الريعية في تشكل تلك الودائع.
رابعا- الكف عن المكابرة في التعامل مع موضوع التمويل الخارجي الذي بات شرطا ملزما للخروج من الازمة بعدما جففت السلطة القائمة كل مصادر التمويل الداخلي وفي ظل الفجوة الكبيرة في ميزان المدفوعات وشحّ التحويلات والعملات الصعبة وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي. ان لبنان لم يعد يملك ترف رفض او قبول المساعدة النقدية المباشرة من الخارج، ومن ضمنها مساعدة صندوق النقد الدولي، بل التحدي يكمن اليوم في تكييف شروط تلك الجهات والتخفيف من وطأتها.
ان أياما وسنوات صعبة تنتظر لبنان، لكن التعامل بفاعلية ونجاح مع هذه التحديات المباشرة يعبّد الطريق امام لبنان لالتقاط انفاسه والشروع في مخطط جذري للاصلاح يتوافق مع ما يطالب به شابات وشباب الانتفاضة من انتقال نحو الدولة المدنية ونظام اقتصادي حديث وعادل.