عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة النائب السابق كميل زيادة، وأصدرت اثرها البيان الآتي:
ترحب حركة التجدد الديموقراطي بتنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس٬ بعد أربع سنوات من إنتهاكات فاضحة لسيادة الدولة ومؤسساتها وحياة المواطنين ومصالحهم وكراماتهم٬ وبعد عشرين جولة من العنف المدبّر والمرعي جزئياً أو كليّاً من قوى سياسية نافذة، وتدعو الحكومة إلى تعميم هذه الخطة على كافة الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة والقوى الشرعية.
كذلك ترحب حركة التجدد بعودة مجلس النواب الى دوره التشريعي بعد انقطاع طويل تلا فضيحة تأجيل الانتخابات من دون اسباب موجبة حقيقية. ومع ذلك تعرب حركة التجدد عن قلقها من إقرار بعض القوانين "سلقاً" بأسلوب لا يتيح للنواب مناقشتها وادخال التعديلات الضرورية عليها مما يحد من مبادئ العملية الديموقراطية التي ينص عليها الدستور. كما وتعتبر حركة التجدد أن دور التشريعي للمجلس يجب أن يعكس آمال وطموحات جميع المواطنين اللبنانيين على قدم المساواة لا أن تكون انطلاقاً من رؤى أو مصالح خاصة أو فئوية.
عليه تدعو حركة التجدد الى اعادة النظر بقانون الايجارات، خصوصاً قانون "حماية المرأة" والسماح للنواب بإبداء ملاحظاتهم وادخال التعديلات الجوهرية والضرورية التي تطالب بها جمعية "كفى" وهيئات المجتمع المدني في لبنان.
أما بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب فإن حركة التجدد تطالب بأن يفي المجلس النيابي بالوعود التي قُطعت لهيئة التنسيق النقابية منذ سنتين٬ وخاصة أن الحكومة تُنفق خارج القاعدة الإثني عشرية منذ سنوات طويلة وعلى أمور تفوح منها رائحة الهدر والتكسّب والمحاباة الانتخابية وهي لم تعمل على دراسة السبل الكفيلة لتأمين تمويل السلسلة بدون التأثير السلبي على الإقتصاد الوطني. كما ترى حركة التجدد أن على الهيئات الإقتصادية المساهمة في تقديم الحلول العملية لمسألة التمويل وعدم إعطاء النقاش طابع الصراع بين رجال الأعمال والطبقة الوسطى إذ إن هناك ضرورة لإعادة إحياء هذه الطبقة التي هي العمود الفقري للبنان٬ من خلال توجهات لا تضرّ بالنمو طبعاً انما لا تحمّل الشعب اللبناني أعباءً إضافية وتؤمن الحقوق الأساسية للمواطنين.
أخيراً تشدد حركة التجدد على احترام المهل الدستورية لا سيما في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية يلتزم السيادة والدستور ودولة القانون والمؤسسات٬ بالإضافة إلى إقرار قانون مواطني وعصري للانتخابات النيابية لتأمين إجرائها في مطلع الخريف المقبل. إن حركة التجدد تؤمن بضرورة إعادة الإعتبار لمفهوم الدولة ومؤسساتها ولدورها في تنمية القطاعات الحيوية في لبنان وتأمين حياة أفضل للمواطنين.