بعد ساعة على انطلاق التظاهرة السلمية المنددة بفشل الحكومة في حل أزمة النفايات مساء السبت 22 آب، انهال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين تجمّعوا في وسط بيروت مطالبين بأبسط حقوق المواطن بالعيش الكريم والنظيف. وكان شباب حركة التجدد الديموقراطي المتواجدون مع الحشود شاهدين على سلمية التحرك وطابعه المطلبي الصرف وعلى مشاركة العائلات والمواطنين من مختلف الأعمار والمناطق والتوجهات.

يستنكر قطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي أشدّ الاستنكار الإفراط في استخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية في وجه تجمع سلمي حضاري. إن العنف الذي مارسته القوى الأمنية على المتظاهرين في رياض الصلح وساحة الشهداء لا مبرر له ولا يساهم إلا في تعميق الهوة بين المواطنين والسلطة السياسية.

بناءً على ذلك، يؤكّد شباب التجدد على المطالب التالية:
- تحديد الجهة التي بادرت بإطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبتها بكل الوسائل المسلكية والقضائية التي يسمح بها القانون.
- توضيح الدور الذي لعبته كل من قوى الامن الداخلي والجيش وشرطة مجلس النواب في قمع التظاهرة السلمية، بعيداً عن بيانات تقاذف المسؤوليات، وإعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة بحق من أعطى ونفّذ الأوامر، بشكل سريع وشفاف.
- تحميل سلطات الوصاية على الأجهزة الأمنية المسؤولية السياسية والأخلاقية عن همجية التعاطي مع المتظاهرين.
- فتح رئاسة الحكومة حوار عميق مع ممثلي المجتمع المدني والهيئات البيئية للوصول إلى خطة تعالج أزمة النفايات بشكل فعال وشفاف وبعيد عن محاصصات القوى السياسية وممارسات الفساد المعهودة.

وتبقى المحاسبة السياسية هي السبيل الوحيد لإخراج لبنان من محنته، على أن تطال كل من في الطبقة السياسية أوصل البلاد إلى الفراغ الدستوري وإلى هذا المستوى من التعطيل والجمود والفساد. فالفشل في معالجة مسألة النفايات ليس إلا دليلاً على عجز القوى الحاكمة عن الشروع بأي إصلاح، في ظلّ فقدان كامل لثقة المواطنين بها، ما يؤكد وجوب سد الشغور في رئاسة الجمهورية الذي تتسلّل من خلاله الصفقات والغوغائية السياسية وتدمير ما تبقى من مقومات دستورية وآليات مؤسساتية، بما في ذلك إرجاء الانتخابات النيابية وتعطيل العمل الحكومي بحجج واهية.