عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة النائب السابق كميل زيادة، وأصدرت اثرها البيان الآتي:
في وقت تتصاعد فيه المخاطر والمخاوف جراء إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية من دون التوصل الى انتخاب خلفٍ له، ما يدفع بالبلاد الى مأزق الفراغ ويُهدد بشلّ المؤسسات الدستورية، فإن مجلس النواب مُطالب من دون إبطاء وإختلاق الذرائع الى الإلتئام قبل 25 أيار الجاري وانتخاب رئيس جديد للجمهورية منعاً للفراغ وتأميناً لاستقرار واستمرار السلطات والتزاماً بمبدأ تداول السلطة الذي هو جوهر الديمقراطية وركنها الأساسي.

إن حركة التجدد الديموقراطي تعرب عن رفضها القاطع للتفسير والتعسفي للدستور الذي يفترض نصاب الثلثين لانعقاد مجلس النواب في كل دورات الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية وليس في الدورة الاولى فحسب. كما انها تستغرب كيف تمّ التسليم لهذا التفسير من أطراف الطاقم السياسي، وترى في هذا التفسير والتسليم ضرباً لروح الدستور الذي يبدّي التوافق على الانتخاب دون أن يلغي الانتخاب ودون أن يعني ذلك أن تتحكم الأقلية بالأكثرية. كما ترى أنه يشكل ضرباً لروح الديموقراطية التي تعني تسيير الانتخاب وليس تعطيله.

إن التذرع مرة بالنصاب والتفسيرات غير الدستورية له، ومرة أخرى بضرورة التوافق على اسم الرئيس أو انتظار إشارات وإملآت إقليمية أو دولية، يؤدي بمرور الزمن ونفاذ المهلة الدستورية الى تلاحق وتواصل الفراغات الدستورية وهو الذي يشرع الأبواب أمام التدخل الأجنبي وربط مصير لبنان بالاجندات والصراعات الاقليمية.

فمجلس النواب الذي مدَّد لنفسه في جلسة واحدة مُشرِّعاً لذاته خلافاً لأصول الديمقراطية وتداول السلطة وتجاوَزَ الوكالة المعطاة له من الشعب، يكون يعمل ويسعى ليس فقط الى الإطاحة بالانتخابات الرئاسية بل الى فضيحة التجديد لنفسه مرة ثانية. وللتذكير أيضاً على المجلس النيابي أن يفرغ سريعاً من هذه المهمة الوطنية للإنتقال حالاً الى عمل وطني آخر بإنتاج قانون للانتخابات النيابية العامة يتلأم مع مصالح اللبنانيين وحقوقهم المشروعة البديهية. إن مجلس النواب مُلزم بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريع للانتخابات النيابية وإلاَ فإنه يعزز الشك في شرعيته ويطعن بنفسه نهائياً. أمّا الأسلوب غير الرصين المتبع في مقاربة الاستحقاق الرئاسي في ظل الأوضاع السياسية المضطربة عندنا وحولنا، والتحديات المطروحة سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً، فهو يُعبّر عن استهتار فاضح وصارخ بمصالح اللبنانيين ويدفع بالبلاد نحو المزيد من الإنكشاف ويضعها في مهب التطورات الإقليمية وتداعياتها الخطرة.

إن الطبقة السياسية بكل مكوِّناتها مدعوة بل مطالبة بالحد الأدنى من المسؤولية وبصحوة ضمير لتضع مصالح لبنان العليا قبل وفوق أية مصلحة فئوية خاصة أو إقليمية. فلبنان الرازح تحت أزماته الذاتية المتقاطعة معطوفةً على أزمة تداعيات الصراع في سوريا لاسيما منها تدفق ملايين النازحين السوريين واستجلاب القتال إليه، لا يحتمل أي فراغ أو تسويف أو مماطلة أو تأجيل تحت أية أسباب وشعارات.