أطلق برنامج السياسات العامة في حركة التجدد الديموقراطي تقريرا يتضمن ورقة سياسات عامة تحمل خطة انقاذ اقتصادي من 20 بندا اصلاحيا تحت عنوان: "كي يؤتى مؤتمر سيدر ثماره".
في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في مقر الحركة – سن الفيل، بحضور رئيس الحركة الاستاذ فاروق جبر ونائب الرئيس منسق برنامج السياسات العامة الدكتور أنطوان حداد وأمين السر الاستاذ أيمن مهنا وأعضاء من اللجنة التنفيذية للحركة وخبراء ومعنيين شاركوا في مراحل وضع التقرير التي امتدت من نيسان حتى ايلول 2018.
جبر:
بداية القى رئيس الحركة الاستاذ فاروق جبر كلمة ترحيبية قال فيها:
ارحب بكم جميعا، خصوصا وسائل الاعلام الكريمة، في هذا اللقاء المخصص لاطلاق التقرير الذي اعدته حركة التجدد الديموقراطي حول مؤتمر سيدر تحت عنوان "كي يؤتى مؤتمر سيدر ثماره"،
يعني ما هي الاجراءات والسياسات والشروط التي يجب تحقيقها او توفرها او الالتزام بها كي تتحقق الاهداف التي عقد مؤتمر سيدر من اجلها؟
وبعبارة أخرى، كيف السبيل الى تمكين لبنان من تجاوز مصاعبه وازماته الاقتصادية، وبالتالي كسر دوامة الركود والعجز والبطالة التي يعرف الجميع انها تضع البلاد على حافة الانهيار، واستبدال هذه الدوامة الخبيثة بحلقة ايجابية من النمو والتوازن المالي وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، واعادة الامل الى آلاف الشباب والخريجين الذين تقفل جميع الابواب في وجههم، بما فيها ابواب الهجرة، التي في الاصل لم تكن يوما حلا لمشكلة البطالة.
لعرض مضمون هذا التقرير وآلية اعداده ونتائجه العملية اعطي الكلمة لنائب رئيس حركة التجدد الدكتور انطوان وهو ايضا المشرف على برنامج السياسات العامة في حركة التجدد.
حداد:
ثم كانت مداخلة الدكتور أنطوان حداد فقال:
ابدأ بمحاولة الاجابة على تساؤل: كيف يؤتى مؤتمر سيدر ثماره؟
الشرط الاول بالطبع هو وجود حكومة كي تدير هذه العملية والمهمات الجسام المنبثقة منها. من دون حكومة مسؤولة وكاملة الصلاحيات، من غير الممكن لآلية مؤتمر سيدر ان تقلع. أصلا، مع سيدر او بلا سيدر، من غير المقبول ان تبقى البلاد من دون حكومة بعد خمسة أشهر من الاستشارات والمشاورات والمناورات، وبعد ستة اشهر على انعقاد مؤتمر سيدر في باريس، لا بل من المعيب ان تكون الدول الصديقة للبنان وعلى رأسها فرنسا اكثر غيرة على الاقتصاد اللبناني وعلى استقرار لبنان المالي والنقدي من اللبنانيين انفسهم (او اقله من الطبقة السياسية عندنا). من المخجل فعلا ان يضطر الرئيس ايمانويل ماكرون للتدخل شخصيا للتمني على المسؤولين اللبنانيين الاسراع في ولادة الحكومة.
اذا كان وجود حكومة مسؤولة وكاملة الصلاحيات شرط ضروري (او شرط بديهي) لاقلاع آلية سيدر، لكن هذا الشرط غير كاف على الاطلاق، ولا بد من توفر شروط لا تقل اهمية عن وجود الحكومة نفسها. وهذه الشروط نوعان: شروط اصلاحية، وشروط سياسية. واوضح هنا انني اتحدث عن شروط موضوعية وليس اشتراطات مفروضة كي لا يساء فهم ماهية هذه التدابير وطبيعتها كونها تشكل مستلزمات لا بد منها للخروج من الازمة العميقة والخطيرة التي ننحدر صوبها بحسب كل المؤشرات والتي لن توفر اي قطاع او منطقة من لبنان.
ولا تكفي اي حكومة، فحكومة على صورة الحكومات الراحلة المبنية على المحاصصة الطائفية والمحسوبية والزبائنية واحتقار القانون وانعدام الشفافية واستباحة المال العام والمؤسسات والادارات واستتباعها، وان كانت ستعطي ربما جرعة انتعاش موقتة لبضعة اسابيع، فهي افضل وصفة لتسريع وقوع الازمة وهي لن تصمد امام الوقائع الاقتصادية القاسية التي تتطلب في مواجهتها فريقا على درجة عالية من التجانس والاحتراف والنزاهة والتجرد عن المصالح الشخصية والفئوية والحزبية.
باختصار، ان الاصلاحات الملازمة لآلية سيدر تتطلب حكومة اصلاحية.
هذا شرط اساسي للسير قدما في تنفيذ الاصلاحات التي تم الالتزام بها في مؤتمر سيدر والتي من دونها بات معلوما ان لبنان لن يحصل على التسهيلات المالية التي وعد بها لتحديث بناه التحتية المتآكلة، ولن يكون قادرا على جذب الاستثمارات الخاصة لتحريك عجلة النمو. فالتحدي الاساس في هذا المجال والكلمة المفتاح هي استعادة الثقة، التي كانت العنوان الاساس للحكومة الراحلة والتي لم تستطع للاسف الشديد الايفاء به لا امام الرأي العام اللبناني ولا امام المجتمعين الدولي والعربي.
واستعادة الثقة ليست شعارا بل معيارا يتجسد بالالتزام الصارم بمكافحة الفساد واحترام القانون، والالتزام بتطبيق سلة متكاملة من الاصلاحات باتت هي المعبر الاجباري لبنان نحو القرن الحادي والعشرين.
هذه الاصلاحات، عملنا في حركة التجدد، بالمشاركة مع طيف واسع من المعنيين والخبراء، على دراستها وتفنيدها منذ انعقاد مؤتمر سيدر في باريس، عبر سلسلة من اللقاءات والدراسات، نتج عنها هذا التقرير الذي هو بمثابة ورقة سياسات ستعرض عليكم اليوم وتتضمن تقييما تفصيليا للفرص والتحديات التي يفرضها مؤتمر سيدر مع تقديم عشرين توصية واجراء عملي تشكل اطارا متكاملا للاصلاح الاقتصادي والمالي وتحديث البنية التحتية وتفعيل القطاعات الانتاجية وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد.
ارحب بكم مجددا واشير اننا في حركة التجدد، التزاما منا بالمساهمة العملية في رسم السياسات العامة، سنتابع العمل على بلورة معالم الاصلاحات الملازمة لمؤتمر سيدر عبر التركيز في المرحلة المقبلة على ثلاثة محاور اساسية للاصلاح هي: الاصلاح البنيوي للنظامين الضريبي والمالي (بعيدا عن العشوائية والارتجال اللذين اتسمت بهما الرزمة الضربيية الاخيرة العام الماضي)، اصلاحات سوق العمل المعززة للتشغيل وخلق الوظائف، الاصلاحات المعززة للشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك في اطار مشروع مشترك مع مؤسسة كونراد اديناور الالمانية.
واخيرا اعطي الكلمة للزميل ايمن مهنا، امين سر حركة التجدد الديموقراطين ليتولى عرض الملخص التنفيذي للورقة السياسات خصوصا ال20 اجراء اصلاحيا التي خلص اليها هذا التقرير.

مهنا:
ثم تلى أمين سر الحركة الاستاذ أيمن مهنا مضمون الورقة.

(نص الورقة كاملاً)