عد 6 سنوات من الحرب، بدأت تظهر على الأرض الأهدافُ الحقيقية لِما ظنّه أصحاب النيّات الطيّبة «الربيع العربي». ومَن لم يكن مقتنعاً بـ»نظرية المؤامرة» وتفكيك الكيانات في الشرق الأوسط بدأ يشاهد بأُمِّ العين كيف تتلاشى «سوريا السابقة» لمصلحة «السوريات» الجديدة، وكيف يصبح مستحيلاً، يوماً بعد يوم، أن تعود إلى الحياة!
خرَج النائب وليد جنبلاط نهائياً من أجواء «المعلّقة» الشهيرة التي ألقاها في ساحة الشهداء، في 14 شباط 2007، واصفاً فيها الرئيس بشّار الأسد بأقسى النعوت والأوصاف، متوقِّعاً، كما رفاقه في «14 آذار»، أن يرحل عن السلطة.

اليوم اقتنع جنبلاط - وربّما كلّ رفاقه (السابقين)- بأنّ الأسد لن يرحل. كذلك، ربّما اقتنَع محِبّو الأسد أنه لن يعود إطلاقاً إلى الإمساك بسوريا كاملةً، وأنّ الممكن هو توسيع السيطرة إلى الحدّ الأقصى، وإبقاء التماس قائماً بين منطقة النفوذ العلوية في سوريا ومنطقة النفوذ الشيعية في لبنان.
خلال عام، تَدرَّج جنبلاط في رسمِ ما ستذهب إليه سوريا (السابقة):

في 20 آذار 2016، أدرك أنّ الفدرالية التي أعلنها الأكراد في الشمال السوري تُوافق مكوِّنات عدة، وهي بداية التقسيم. وقال عبر «تويتر»:

- سوريا التي عرفناها انتهت.
- للتذكير سايكس وبيكو طرَحا قبل 100 عام تقسيم تركيا أيضاً.
- ضروري الحفاظ على لبنان الكبير.

وقبل أيام، أدرَك جنبلاط أنّ الإشارة التقسيمية الثانية جاءت من الجنوب:

- وثيقة حوران هي خطوة نحو تقسيم سوريا.

إذاً، التقسيم بدأ يتبلوَر شمالاً قبل عام أو أكثر، ثمّ شهد بعض التعثّر، لكنّه عاد بقوّة من بوّابة الجنوب. فماذا جرى؟

في 2016، دخل الروس ميدانياً إلى سوريا ضمن توافقات شملت تركيا وإيران وإسرائيل والسعودية، فيما كان الرئيس باراك أوباما يستقيل من دوره في سوريا. ووجَد الأكراد أنفسَهم من دون المظلة الأميركية الداعمة، فاستفرَدت بهم تركيا.

عَقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفقةً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقضي بأن يتراجع الأتراك عن هدف إسقاط الأسد والمشاركة في ضرب «داعش» مقابل ضمان الروس عدمَ إقامة كيان للأكراد على امتداد الحدود مع تركيا.

يُدرك أردوغان أن كياناً كردياً في الشمال السوري سيثير شهية أكثر من 15 مليون كردي في تركيا، أي 20 في المئة من سكّانها. فأكراد تركيا هم 56 في المئة من مجموع الأكراد في العالم. وإذا حصل ذلك فسيؤدي إلى اهتزاز حقيقي في الكيان التركي الذي يقارب العلويون فيه نحو 17 في المئة من السكان.

من مصلحة بوتين عدم تقسيم سوريا وعدم قيام أيّ كيان في الشرق الأوسط، لأنّ نشوء دولٍ إسلامية أو كيانات قومية سيهزّ الاتحاد الروسي المتنوّع طائفياً وعرقياً. وأولويتُه أن يستعيد الأسد سوريا كاملةً. وقد وافَقه أردوغان على منع التقسيم، ولكن خالفَه الرأي في مصير الأسد. فهو يرى ضرورةَ ترحيله عن السلطة من خلال حلّ سياسي يراعي كلّ المكوّنات السورية.

أقنعَ بوتين تركيا والقوى العربية الداعمة للمعارضة السورية المتطرّفة بأنّ استمرار «تربية» التنظيمات المتطرّفة سيرتدّ على هذه القوى في النهاية ويُهدّد استقرارَها. ووطّد بوتين علاقاته مع الحكم السعودي الذي كان يمرّ بعلاقات فاترة مع أوباما.

أمّا إيران فكانت مطمئنّة إلى بسطِ نفوذها ما دام الأسد قوياً، وبالتنسيق مع الصقر الروسي الذي يُحرّك خيوط اللعبة بسهولة. وبدت إيران مرتاحة إلى الربط بين حلقات نفوذها من طهران إلى بغداد فدمشق، وصولاً إلى بيروت.

بتغيير الإدارة الأميركية، عادت عقارب الساعة في سوريا إلى نقطة سابقة: أمسَكت واشنطن بالمبادرة مجدّداً، تراجَع الروس تكتياً، إيران واقعة تحت الضغط، تركيا في ترقُّب، إسرائيل تُخطّط للاستثمار في الأزمة، ووحدهم السعوديون تلقّوا دعماً ستُترجمه صفقات السلاح الأميركي بمليارات الدولارات وزيارة الرئيس دونالد ترامب للرياض هذا الشهر.

أرسَل ترامب إشارةً قوية إلى الروس والإيرانيين والأتراك معاً بالغارة التي شنّها على مطار الشعيرات. وهدأ كلّ شيء في سوريا ترقّباً للخطوة الأميركية التالية. وبات الروس والإيرانيون محشورين: هل يَقبلون بتغيير سياسي في السلطة يُبقي سوريا موحّدةً، أم يتمسّكون بالأسد في مقابل اعترافهم بحقوق الفئات كافة في سوريا؟

وفي عبارة أخرى، هل يَقبل الروس والإيرانيون بموطئ قدم في المنطقة التي يسيطر عليها الأسد، في سوريا المقسّمة، أم يغامرون بسقوطه وفقدان كلّ شيء؟ الأرجح هو أنّهم يفضّلون سوريا المقسَّمة، حيث الأسد يضمن لهم نفوذَهم على بقعة منها.

لذلك، بدأ الروس والإيرانيون، مكرَهين، يفكّرون في الخطة «ب» في سوريا، أي القبول بمناطق نفوذ. وبديهيّ أن يتقاطع ذلك مع مصلحة إسرائيل الساعية إلى نشوء دويلات متفرّقة ضعيفة في الشرق الأوسط على أنقاض الدول الحالية.

هذا الاتّجاه سَمح لأركان «المعارضة الجنوبية» بإعلان وثيقة حوران، الفدرالية المظهر، والتي رحَّبت بها إسرائيل. وهي تُشبه دستور الدولة المستقلة. فيما تبنّى الروس والإيرانيون والأتراك في «آستانا 4»، مجبَرين، «مناطق الحدّ من التوتر»
الـ 4، حيث الأسد يمسِك بـ «سوريا المفيدة»، باعتراف شامل.

وبذلك يتبلور مسار الفرز في سوريا:

- منطقة للأكراد شمالاً يتمّ التفاهم إذا كانت ستمتد إلى كامل الحدود مع تركيا أم تقتصر على المنطقتين الشرقية والوسطى.
- منطقة حوران جنوباً.
- «سوريا المفيدة».
- مناطق المعارضة السنّية «المقبولة».

وعلى الأرض، بدأت تُقام نقاط تفتيش بين «سوريا المفيدة» والمناطق الجنوبية، ودخلَ الأردن إلى درعا وتستعدّ تركيا للدخول إلى أدلب.
وأمّا على الطاولة، فخبراء روسيا وتركيا وإيران يَرسمون الخرائط التفصيلية لمناطق النفوذ، لـ 6 أشهر تجريبياً. إنّها «بروفا» البدايات، ثمّ «لسنين كثيرة يا سيّد»!

سوريا كانت هنا. ستتوزَّعُها القوى النافذة، وفق نموذج أوكرانيا وجورجيا، وتنتهي بالنماذج الأخرى المقسّمة في أوروبا. ومثلها كيانات شرق أوسطية أخرى، على الأرجح.

 كرّس اختيار رئيس الجمهورية ميشال عون المملكة العربية السعودية مكانا لأول اطلالاته الخارجية منذ تسلمه مهامه عودة لبنان الرسمي الى موقعه الطبيعي في الحضن العربي، بغض النظر عن تموضع قوى سياسية مشاركة في الحكم في محور ايران الساعية دوما الى مدّ هيمنتها على دول المنطقة.فقد شكل هذا الخيار، الذي كان اول من كشف عنه مستشار خادم الحرمين الشريفين امير مكة خالد الفيصل الذي حمل الدعوة الرسمية عندما اتى مهنئا بالانتخاب، اعلانا واضحا عن الرؤية الرسمية للموقع الذي تتمركز فيه مصالح البلاد الحيوية على مختلف المستويات. وقد لخص الرئيس عون الرؤية الرسمية في حديث صحافي اوضح فيه بشفافية ان مساعدة ايران «حزب الله» كانت في اطار سياسة دعم المقاومة وتحولت «الى ما يوصف بالحرب على الارهاب في سوريا (…) لكن ضمن الاراضي اللبنانية هناك دولة هي المسؤولة عن امن المواطن وعن امن الجماعات وعن حفظ الحدود، اما خارج الحدود فالازمة تفوق قدرة لبنان وهي متوقفة على لاعبين دوليين واقليميين كثر».فـ«حزب الله« لم يعارض علنا هذا الخيار، و»إن كان بديهيا انه يفضل خيارا آخر أقل وضوحا من مثل زيارة لمصر او لفرنسا» وفق مراقب سياسي حيادي. وربطت التسريبات على ألسنة مناصرين لـ«حزب الله« الخيار بأن السعودية، ثالث دولة ارسلت موفدا للتهنئة، هي اول من دعاه الى زيارة رسمية، رغم ان التهنئة وصلته اولا من سوريا وثانيا من ايران. حتى ان رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي ذكّر من بيروت عشية الزيارة، التي قد تؤدي راهناً الى الافراج عن هبة للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بأن رغبة بلاده في تسليح الجيش «راسخة وهذا الامر موضوع بتصرف الحكومة ان شاءت ان تفعله». وفي اطار التشويش المموّه ركزت وسائل اعلام ومحللون مقربون من «حزب الله« على تغيب ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف رغم وجوده في الجزائر، وكذلك تغيب ولي ولي العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان رغم ما نقل عن العاهل السعودي بأن الامور العسكرية سيبحثها وزير الدفاع بعد عودته من الخارج.اما «حزب الله» وبناء على معرفته بشخصية الرئيس عون ومدى تمسكه بخياراته، ترك له الباب مواربا، عندما شدّد امينه العام حسن نصر الله على «الثقة« به وبالتالي «من حق الرئيس ان يسافر الى اي مكان وان يكون سفره الاول الى اي مكان». وحتى لا يشكل سلوكهم ضربة للعهد الذي يعتبرون انفسهم عرّابه خفف مسؤولو الحزب كثيرا من وتيرة استهداف «آل سعود»، وان بقي ذلك تذكيريا في بعض المناسبات كإحيائهم مؤخرا الذكرى السنوية الاولى لاعدام الشيخ نمر باقر النمر.وبذلك تكون الزيارة بحد ذاتها «ايجابية جدا» وفق المصدر نفسه، بغض النظر عن نتائجها المباشرة لان الامور تتطلب وقتا سواء الافراج عن الهبة او عودة السيّاح او الاستثمارات، خصوصا ان الوزير السعودي لشؤون الخليج تامر السبهان اوضح في حديث صحافي «ان بلاده تقدر الظروف التي مر بها لبنان في المراحل السابقة. كما رأت صحف سعودية انها «تعيد حرارة العلاقات» (الحياة) او «تبدد الالتباسات« (الوطن)، فيما شددت صحيفة «الرياض« على انها تحمل دلالات ورسائل سياسية واقتصادية على اكثر من صعيد اهمها «اعادة التوازن الى العلاقات التاريخية والتأكيد على وحدة لبنان وعروبته واستقلالية قراره (…) بعيدا عن اي تدخلات اقليمية او حزبية او طائفية».وقد وصف رئيس الحكومة سعد الحريري الزيارة بأنها «تاريخية وناجحة بكل المعايير« باعتبارها «خطوة مهمة على طريق تعميق العلاقات وازالة الالتباسات وترميم ما ساد من تباينات خلال الفترة الماضية» التي كانت سببا لتجميد الهبات وامتناع السيّاح الخليجيين.

 اخيرا اكتشف بشّار الأسد أنّ ايران ليست جمعية خيرية. لم يكتشف ذلك الّا عندما طالبته بتسديد كلّ دولار ساعدت به نظامه، هو الذي كان يعتقد ان كلّ اموال العالم لا تكفي لمكافأته على ما فعله من اجل خدمة المشروع التوسّعي الإيراني، بما في ذلك تغطية الجرائم التي نفّذت عبر ادوات ايرانية معروفة، خصوصا في لبنان.

استخدمت ايران بشّار الأسد وعصرته بعدما اعتبرت انه افضل اداة لها من اجل استيعاب سوريا وتحويلها مستعمرة. كانت سوريا جسرا لدعم «حزب الله« الذي كان بشّار شديد الإعجاب به من منطلق انه اقام «توازنا استراتيجيا مع اسرائيل«، على حساب لبنان واللبنانيين طبعا. لم يدرك في اي لحظة ان الحزب الذي كانت ايران، ولا تزال تدعمه من منطلق انه تابع لها، مجرّد ميليشيا مذهبية تخدم مشروعا يستهدف تحويل لبنان محميّة واللبنانيين، بمن فيهم ابناء الطائفة الشيعية الكريمة، شعبا فقيرا بائسا يبحث عن طريقة للتخلّص من النفايات او مكانا يهاجر اليه بأي طريقة من الطرق.

لم يتعلّم الأسد الإبن من خبرة والده شيئا. لم يعرف انّ حافظ الأسد كان يعتقد ان في استطاعته استخدام ايران واستيعابها خدمة لنظامه عموما وللدور العلوي في سوريا بشكل خاص وامتداداته اللبنانية وسعيه الى قيام حلف الأقلّيات.

كان الأسد الأب يحسن اللعب على التوازنات. لذلك عزّز العلاقة بين دمشق وطهران ووقف مع ايران في حربها مع العراق، لكنّه لم يقطع يوما العلاقة بالعرب الآخرين. كانت ايران بالنسبة اليه ورقة يبتز بها العرب. اما بشار الأسد فكان بالنسبة الى ايران ورقة تبتز بها العرب...

قبل نحو سنة تقريبا، بدأ بشّار الأسد يستفيق الى خطورة ايران، خصوصا بعدما بدأت تطلب ضمانات محدّدة، بشكل عقارات في سوريا، من اجل الإستمرار في توفير المساعدات المطلوبة.

في بداية الثورة السورية، في آذار ـ مارس من العام 2011، اي قبل ما يزيد على اربع سنوات ونصف سنة، كان الدعم الإيراني لنظام الأسد دعما غير محدود ومن دون شروط. بدأ يتبيّن لايران مع مرور الوقت انّ الثورة السورية ثورة حقيقية وانّ الشرخ المذهبي اعمق بكثير مما يعتقد. عندئذ بدأت تعيد حساباتها، خصوصا اثر اكتشافها انّ لا حدود لمطالب النظام السوري الذي يحتاج اول ما يحتاج الى كمّيات كبيرة من الاسلحة والمقاتلين... والاموال.

لعلّ اكثر ما جعل ايران تعيد حساباتها الحقائق القائمة على الأرض. في مقدّم هذه الحقائق انّ الحرب السورية حرب طويلة وانّ بشّار ليس قادرا على خوضها، خصوصا انّها حرب على الشعب السوري الذي يقف ضدّه باكثريته الساحقة. الحقيقة الثانية ان سوريا ذات الاكثرية السنّية لم تعد تتحمّل النظام العلّوي الذي سخّر البلد لخدمة مصالحه الضيّقة طوال ما يزيد على خمسة واربعين عاما.

الحقيقة الثالثة والأهمّ ان ايران دولة من دول العالم الثالث لا تستطيع تمويل حروب مكلفة من نوع الحرب السورية الى ما لا نهاية. عانت ايران من هبوط اسعار النفط والغاز. تبيّن لها انّ ليس امامها سوى التوصّل الى اتفاق في شأن ملفّها النووي... من اجل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

اعترفت ايران بتوقيعها الإتفاق انّها ليست سوى دولة من العالم الثالث، نصف شعبها تحت خط الفقر، لا اكثر ولا اقلّ. لا تستطيع ايران معالجة ازماتها الداخلية المستعصية، حتّى لو سطت على قسم من ثروات العراق فكيف تستطيع تمويل الحرب الطويلة الخاسرة التي يشنّها النظام السوري على شعبه؟

كان على ايران التراجع عن مشروعها السوري والإكتفاء بمشروع ذي طابع مذهبي يربط الريف الدمشقي وقسم من سوريا بالدويلة التي اقامها «حزب الله« في لبنان، في سهل البقاع تحديدا.

الحقيقة الرابعة انّ العلويين يفضلون الروس على الإيرانيين. لم تنفع حملات التشييع التي قامت بها طهران في صفوف العلويين الذين توصّلوا في نهاية المطاف الى ان بشّار الأسد ليس حاميا لهم وان الطرف الوحيد الذي يحميهم هو الطرف الروسي.

كانت نقطة التحوّل في موقف الأسد الإبن من ايران مطالبتها بضمانات في مقابل اي مساعدات جديدة. ارادت ايران الإستيلاء على اراض سورية. هيّأت لتسجيل هذه العقارات. وجدت الأسماء العربية اللازمة لتغطية هذه العملية التي ارادت عبرها التعويض عن كلّ ما كلفّتها الحرب السورية في السنوات الأربع الأخيرة.

كلّ هذه العوامل، التي يمكن وصفها بحقائق، جعلت بشّار يعيد حساباته ايضا، على غرار اعادة ايران لحساباتها. بات عليه ان يقول للعلويين ولمسيحيي اللاذقية انّ الحليف الوحيد الصادق «الذي يمكن الاتكال عليه« هو روسيا. في الواقع اراد رئيس النظام السوري القول ان لديه اوراقا اخرى يلعبها، خصوصا في ظل التوتر الذي شهدته العلاقات بين ضباط الجيش السوري، الذين بقوا موالين له من جهة، والضباط الإيرانيين والقادة العسكريين لـ«حزب الله« من جهة اخرى. لا يمكن عزل احراق اللواء رستم غزالي رئيس شعبة الأمن السياسي، (الذي قتل لاحقا في ظروف غامضة)، لقصره في قرفا، عن هذا التوتر. تبيّن ان احراق القصر كان لمنع عناصر «حزب الله« و«الحرس الثوري« من تحويله مركز قيادة لهم في تلك المنطقة القريبة من درعا.

هل تنفع الورقة الروسية بشّار الأسد؟ هل ينفع استدعاؤه الى موسكو لترديد الدرس الذي تلقنّه حرفا حرفا في شيء؟

استهلكت ايران ورقة بشّار الأسد. يكفي انها ورثت سوريا في لبنان وذلك بفضل غباء الرجل الذي قبل تغطية عملية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه.

جاء دور روسيا الآن. لم يدرك الأسد الإبن أنّه لا يصلح ان يكون اكثر من ورقة. كان والده يتلاعب بالآخرين. دخل الى لبنان بموافقة اميركية ـ اسرائيلية من دون موافقة موسكو. توصّل قبل ذلك الى فك الإرتباط مع اسرائيل في الجولان عبر «العزيز« هنري كيسنجر وليس عبر اي طرف آخر. لم يتنبّه بشّار الى ان ايران وروسيا على شبه وفاق في شأن سوريا وأنّ الجانبين وقّعا اخيرا اتفاقات في مجالات مختلفة بمليارات الدولارات...

هل يكون حظّ بشّار مع روسيا افضل من حظّه مع ايران؟ في كلّ الأحوال، وبغض النظر عن النتائج التي اسفر عنها اجتماع فيينا بين وزراء الخارجية الأربعة (الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا)، هناك مرحلة جديدة بدأت في سوريا. مرحلة ما بعد بشّار الأسد الذي وجد اخيرا ان ايران ليست جمعية خيرية. لا يزال عليه اكتشاف انه لم يعد سوى ورقة روسية في خدمة سياسة دولة تبحث عن اوراق خارجية لتغطية مشاكلها الداخلية وازماتها التي لا تقل عمقا عن تلك التي تعاني منها ايران...

 يبدو مبكراً لمراقبين ديبلوماسيين نعي نظام الرئيس السوري بشار الاسد بناء على المؤشرات السلبية التي تزايدت في الاسابيع الاخيرة، إن لجهة خسارته مناطق استراتيجية اظهرت المعارك ضعف قواته فيها وتراجعها أو بناء على تفكك شهدته الهيكلية الامنية لديه خصوصا مع وفاة رستم غزالة احد ابرز مساعديه الامنيين المتبقين، وذلك مع عدم اهمال المفاعيل المزلزلة للشهادات أمام المحكمة الخاصة بلبنان على النظام. إلا انه في الحرب النفسية وتوظيف الوقائع على الارض يفيد جداً الاستنتاج بانهيار الاسد الذي يصطدم في الوقت نفسه بعجز متفاقم في ادارته للحد الادنى من مقومات المناطق تحت سيطرته والمساهمة في دفع مزيد من الموالين له للانفكاك عنه على قاعدة المخاوف من انهياره على نحو مفاجئ. والمسألة في هذا الاطار لا تتعلق بشخصه أو بقوته خصوصا انه سبق له ان انتهى فعلياً قبل سنتين حين دخلت ايران بقوة عبر ميليشياتها العراقية و" حزب الله" من اجل اعادة ضخه بمقومات البقاء، ما يعني ان الامر يستمر مرتبطاً بايران التي ليس مرجحاً ولا متوقعاً ان تتخلى عنه أو تظهر انهزامها مع النظام في سوريا بالتزامن مع انكسارها أمام الحملة العسكرية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن. ففي الايام الاخيرة سجلت مسارعة نائب القائد الاعلى للجيش السوري الى طهران طلبا للمساعدة بعد الانهيارات المتتالية لقوات النظام في مناطق استراتيجية، فيما جددت طهران استمرار دعمها للنظام كما اعلنت انها "لن تسمح للقوى الاقليمية بتعريض مصالحها الامنية في اليمن للخطر"، في اقرار واضح بالتورط الايراني في اليمن والمحاولات المتعددة التي لا تزال تقوم بها ايران من اجل منع تنفيذ القرار 2116 المتعلق باليمن والصادر تحت الفصل السابع على رغم مناداتها على لسان وزير خارجيتها محمد ظريف من اجل المسارعة بصدور قرار عن مجلس الامن في اليوم التالي لاتفاق نووي مرتقب في حزيران المقبل من اجل رفع العقوبات وتنفيذ ذلك فوراً على نحو يظهر كيفية التعامل المزدوج مع قرارات مجلس الامن وحسب ما تمليه مصالح ايران. وهو ما يتوقع المراقبون ان يسري بنسبة وبقوة اكبر بالنسبة الى مصالح ايران في سوريا، الامر الذي لا يسمح تالياً بالرهان على انتهاء النظام اقله في المعطيات الراهنة على رغم هزائمه المتتالية. وليست المعركة التي يبشر "حزب الله" بالقيام بها مجدداً في القلمون، الذي كان انتصاره فيها مع النظام قبل اكثر من سنتين ابرز المؤشرات على انتصار النظام وقدرته على استرجاع الاراضي التي خسرها، إلا أحد ابرز الوسائل للتعبير عن ان ايران لا تزال جاهزة لتأمين صمود النظام والنقاط الاستراتيجية التي تؤمن له الامداد وتالياً خوض المعارك معه ومن اجله، اقله وفق ما يعتبر هؤلاء المراقبون. اذ ان العلنية غير المسبوقة في تحديد ساعة الصفر لمعركة القلمون، والتي تواصلت الاسبوع الماضي، لا تتصل بمخاطر متجددة لتنظيم "الدولة الاسلامية" على لبنان مقدار ما ترتبط بجملة اعتبارات اقليمية اخرى بعضها له علاقة من جهة بانقلاب من ضمن التنظيمات السورية المقاتلة على التنظيم وبعضه الآخر بالتعاون الاقليمي في دعم التنظيمات السورية من غير "داعش"، اضافة الى الاعتبار الاهم المتعلق بهزائم النظام وتراجعه في مناطق استراتيجية عدة بحيث ان السيطرة على القلمون بمساعدة الحزب توجه رسائل من نوع انه سيسيطر على مناطق مهمة بالنسبة اليه ولحلفائه ويحصر قدراته فيها.
ولا يتوقع هؤلاء ان تسمح ايران بانهيارالنظام كلياً بأي شكل من الاشكال باعتباره ورقتها القوية للتفاوض على مصالحها في سوريا حين يأتي الوقت، سواء فاوضت على محاولة ابقائه ام على التخلي عنه، ما لم تكن قد باعته فعلا على هامش المفاوضات على ملفها النووي أو ان تثير بسيناريو احتمال انهياره المفاجئ مخاوف من سيطرة التنظيمات الاسلامية المتطرفة فتحفز مفاوضات سريعة مع الولايات المتحدة، التي تخشى بقوة من هذا السيناريو الذي يعيد الى الاذهان سيناريو العراق ما بعد صدام وليبيا بعد معمر القذافي، بحيث تضمن ايران مصالحها عبر التفاوض.
إلا انه حتى الآن لم تظهر الولايات المتحدة هلعاً يوحي بتوقعات لديها عن قرب انهيار النظام ولا كذلك أي دولة من الدول المعنية على غير ما ذهبت اليه بعض التوقعات الاعلامية. والسؤال الاساسي بالنسبة الى المراقبين الديبلوماسيين هو ما اذا كانت ادارة الرئيس باراك اوباما ستضع على جدول اعمالها التالي الاهتمام بالازمة السورية وتداعياتها على نحو اكثر جدية مما سبق وبعد الانتهاء وفق ما هو مرتقب من الملف النووي الايراني نهاية حزيران المقبل. اذ يعتقد على نطاق واسع ان جدولة هذه الادارة تدريب عناصر من المعارضة السورية على ثلاث سنوات يعني ترحيل الازمة السورية الى خليفته اياً يكن واكتفائه بانجاز انهاء سعي ايران الى القنبلة النووية في عهده. الا انه مع العملية العسكرية العربية في اليمن ضد التمدد الايراني فيه وفي المنطقة وتطور الوضع السوري الميداني ثمة ما قد يكون فرض تعديلات معينة مع اضطرار اوباما الى التعامل مع الهواجس المباشرة لحلفائه من الدول الخليجية في المنطقة وفق ما يفترض ان يكون جدول اعمال القمة المنتظرة بينه وبين نظرائه الخليجيين في 13 و14 الجاري في كامب ديفيد. ومن بين ابرز هذه الهواجس العمل على وضع حد لمطامع ايران في المنطقة وتخريبها استقراره وفق ما يقول هؤلاء المراقبون.

في العام الأوّل من ثورات «الربيع العربي»، كما ذاعت تسميته، جرى التسويق لأطروحة من قبيل «إنّ الشعوب المتحرّرة من الاستبداد ستكون أكثر قدرة على خدمة قضية فلسطين من الشعوب الرازحة تحت نير الاستبداد».

طبعاً كانت ثمة طبعتان من هذه المقولة. واحدة «شعبوية» ترى أن سقوط منظومة الاستبداد له أن يدفع الشعوب المتحررة نحو المزيد من الجذرية في الصراع العربي - الفلسطيني قولاً وفعلاً. وطبعة «ليبرالية» ترى أن سقوط منظومة الاستبداد سينشر ثقافة سياسية جديدة قائمة على المصالح النفعية، بحيث تصير المطالب أكثر واقعية، ووسائطها أكثر واقعية، ويصير تحقيقها ميسّراً أكثر، لما فيه إنضاج عملية التسوية في الشرق الأوسط.

يبدو اليوم أنّ معادلة «حرية فلسطين» الجزئية أو الشاملة من «حرية العرب» الجزئية أو الشاملة قد سُحِبَت من التداول، بطبعتيها، الشعبوية والليبرالية. فقد تراجع الربط بين وقائع التغيير وآفاقه في البلدان العربية وبين مسار النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى إذا وقع العدوان الحالي لُفّقت أنواع باهتة من الإسقاطات والتشبيهات، يتبارز فيها من ينحو باللائمة على حركة حماس وانعزالها، إما عن منظومة الممانعة وإما عن منظومة الاعتدال العربيين، من دون ان يتكلّف أحد استذكار ذلك الربط الذي انتشر في أول الربيع العربي بينه وبين ربيع الفلسطينيين، والذي يظهر الآن أنه استخدم لمرة واحدة وأخيرة يوم نجحت مساعي إيقاف العدوان السابق، من دون أن يكون لهذا الربط أي دور بلاغي أو خطابي في الجهود العاملة على وقف العدوان اليوم.

بطبيعة الحال، من أراد المكابرة سيجد منفذاً للقول بأنه لما كانت شعوبنا لم تحقق ديموقراطيتها بعد فإن الربط بين ربيع العرب وبين ربيع الفلسطينيين صحيح إنما كمشروع مستقبلي نفتقد اليه في الزمن الحاضر.

ومن أراد الانصراف الى تشاؤمية بليدة ذهنياً، هي عادة التي تطبع المتفائلين بما يتجاوز البنى والمسارات والوقائع في مرحلة أولى، تراه بدلاً من ذلك ينصرف الى الوضعية والتاريخانية في أسوأ أشكالهما. الوضعية بما تعنيه هنا من تفتيش عن «واقع واقعي»، واقع خالٍ من الوهم والأسطورة والخيال، وهذا هو الوهم المحض في الأساس. والتاريخانية من حيث تعني ردّ أسباب تقهقر الربيع العربي الى عوامل مزمنة لا يمكن تقويمها ببضع سنين، وهذا تبرير يمكنه أن يفتح المجال على ركوب أي موجة يريدها المرء، وعلى إنكار الجانب التقريري من السياسة، للغوص في «البنى العميقة» وافتعال النواح الدراميّ والنعيق كالبوم.

في المقابل، تبدو لحظة العدوان الإسرائيلي الدامي على الفلسطينيين اليوم بمثابة لحظة صادمة تحيل الى أشياء كان في ودّ الكثير منّا جعلها وراءنا.

منها أنّه مهما كانت أخطاء وخطايا الحركة التحررية الفلسطينية فإن توهّم أن الفلسطينيين كانوا سينعمون بالرفاه والطمأنينة والسلام اليوم لو جرى تجنّب هذه الأخطاء والخطايا هو ابتذال محض. كان يمكن للفلسطينيين تحسين شروط مواجهتهم هذا أكيد. أما أنه كان يمكن لهم انتزاع الذات من نهر العذابات فهذا افتراء محض.

ومنها أنه ليس هناك ربط عضوي تام بين خوض الحروب وبين نوع الأنظمة السياسية سواء كانت ديكتاتورية أم ديموقراطية. طبعاً، المشروعية أساسية لتمكين نظام ما من خوض الحرب أو الانتقال الى السلام، وهذه المشروعية يمكن تأمين شروطها أكثر في ظل الأنظمة الدستورية التعددية مما في ظل الأنظمة الاستبدادية. لكن لا حتمية ولا ربطاً عضوياً في هذا المجال. هناك أنظمة انتصرت في حروب وطنية وهي تعتنق أيديولوجيات توصف بالشمولية. وهناك حكومات انتصرت في حروب ضروس وهي تلتزم إجراء الانتخابات في مواعيدها في عزّ القصف.

الأمر الثالث هو أنه قد «جرى رمي الطفل مع مياه الغسيل الوسخة» حين أطلق العنان للشهوة الاستئصالية لكل ما هو «مشتركات قومية» عربية بحجة أنها من مخلفات الأنظمة الاستبدادية القومية العربية، وهذا ما تقاطع مع وضعية استطاعت فيها إيران الجمع بين انتمائها القومي وبين انتمائها الديني المذهبي. في حين حدث العكس عربياً: مسخ القومي مذهبياً، وأثننة ما هو مذهبي. وهكذا صرنا نرى مفارقات منها أن مثقفين عرباً يتباهون بعدميتهم القومية كعرب في حين يزايدون على الأكراد في القومية الكردية، في حين أن التفتح القومي المتبادل كان وسيبقى سبيل التفاعل العربي الكردي السوي. وفي الإطار الشامل، أدّى تبخيس المشتركات القومية حقها بحجة الحفاظ على الكيانات الوطنية وتحقيقها كدول - أمم منفصلة تماماً الى تسهيل عملية تفتيت هذه الكيانات، لأنه غاب عن البال أن المشترك القومي العربي هو أيضاً مكون بنيوي لكل من هذه الكيانات، ويوازن في الكثير منها المضاعفات المستمرة للمبضع الاستعماري.

في عصر تزدهر فيه الفكرة القومية من جديد، ولو أخذ ذلك أشكالاً خطيرة من مثل تنامي اليمين المتطرف من أوروبا حتى إسرائيل، وتلاشي الثوب الديموقراطي في روسيا لحساب الطروح الامبراطورية والاوراسية، ومشاريع صهر القومي بالديني في الهند وإيران، لم تعد هناك مصلحة في الاسترسال في نبذ كل ما هو مشترك قومي عربي، بل العكس، وهنا تبقى علامة الاستفهام مفتوحة: هل بالإمكان إبداء قول نافع في قضية فلسطين، يتجاوز ثنائية الممانعين والعدميين؟ يمكن ذلك عندما نستعيض عن العلاقة السببية «حرية فلسطين من حرية العرب» أو «حرية العرب من حرية فلسطين» بالإقرار، بأنه، لا يمكن أن تزدهر الحرية في البلدان العربية ويعلّق بها الفلسطينيون كـ«تحصيل حاصل».

شكلت الحركة الشبابية اللبنانية العمود الفقري للمطالبة باستعادة لبنان استقلاله وسيادته في زمن الإحتلال الإسرائيلي والوصاية السورية، وقد تجلى الدور الشبابي بأبهى مظاهره في ربيع بيروت، إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ويوم 14 آذار 2005 التاريخي تحديداً.

حمل الشباب معهم إلى ساحة الحرية آمالاً كبيرة وأحلاماً أكبر. أتوا مطالبين بجلاء الحقيقة، باستعادة السيادة، باسترجاع الحرية من قبضة عسس المخابرات. أتوا أيضاً حالمين بتطوير النظام السياسي نحو مزيد من الديموقراطية. أتوا بحثاً عن ساحة مشتركة تجمعهم، على تعدد انتماءاتهم المناطقية والطائفية والسياسية. أتوا مؤمنين بأنهم قادرون على المساهمة في بناء مستقبلهم.

شباب حركة التجدد الديموقراطي هم صورة مصغرة عن هؤلاء.
كانوا يبحثون عن تجربة جديدة وعن إطار فريد للعمل السياسي. تجربة ديموقراطية حقيقية، مدنية غير طائفية، بعيدة عن الشخصانية والتقليد السياسي السائد.
كانوا يبحثون عن نافذة على المستقبل، تتفهم مشاكلهم وتسعى إلى معالجتها بأساليب عقلانية، واقعية وعلمية، بعيدة عن الشعارات الشعبوية والوعود الديماغوجية.
كانوا يبحثون عن إطار لم يتلطخ بالدم أو الفساد، ولم يهادن في الدفاع عن الحريات العامة والفردية.
كانوا يبحثون عن إطار يثق بهم وبقدراتهم، يغتني بتنوعهم، يشجعهم على أخذ المبادرة، ولا يفرض عليهم إيديولوجية جامدة مغلقة.

ينشط شباب حركة التجدد الديموقراطي اليوم في الجامعات والقطاعات المهنية. يشاركون في العمليات الانتخابية والنقاش السياسي البناء، متمسكين بمبادئ الحرية والسيادة والانفتاح والحداثة، يحركهم التزامهم بروح 14 آذار وربيع بيروت ووفاؤهم لشهداء لبنان وإيمانهم بإمكانية التغيير رغم الصعاب والتضحيات... يحركهم أيضاً يقينهم بأن عدداً هائلاً من الشباب يشاركهم طموحاتهم وتطلعاتهم، ويبحث بدوره عن الإطار الأنسب للتعبير عنها والسعي لتحقيقها... إطار يسعى إلى تمثيله قطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي.

زيارة موقع قطاع الشباب