• السعي لتأمين الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية.
• حصر صلاحية اختيار القضاة وتأهيلهم وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإعداد موازنة القضاء وإنفاقها في مجلس القضاء الأعلى.
• الدعم المطلق للمحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ولجنة التحقيق الدولية اللتين أصبحتا جزءاً من المنظومة القضائية اللبنانية لجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة وتشكيل رادع أمام استمرار استخدام العنف الإجرامي والاغتيال لأهداف سياسية.

• للجيش والقوى المسلحة دور محوري أبرزه الإنجاز التاريخي ضد الإرهب في نهر البارد وانتشار الجيش في الجنوب تطبيقاً للقرار 1701.
• تعزيز الجيش وقوى الأمن الداخلي وزيادة تجهيزها وتسليحها وتدريبها.
• الجيش والقوى المسلحة هي الجهة الوحيدة المؤهلة قانوناً حمل السلاح واحتكار استخدام العنف والقوة لصالح الدولة وتحت أمرة السلطة السياسية ومؤسساتها الدستورية.
• الحرص على تنزيه الجيش وسائر القوى المسلحة والأجهزة الأمنية عن السياسة والتعاطي بها.
• النظر إلى الإنفاق على الجيش والقوى المسلحة كاستثمار في المستقبل.

• اتفاق الطائف يتيح إمكانية الانتقال الهادئ والطوعي والتدريجي نحو نظام مدني غير طائفي.
• الدولة العصرية تقوم على الانتماء المواطني والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، بمعزل عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الثقافية التي يجب أن تحظى في مطلق الأحوال بالاحترام الكامل صوناً لحرية المعتقد والتعبير.
• الانتقال التدريجي إلى الدولة المدنية تتيحها المادة 95 من الدستور التي تنص على تشكيل هيئة وطنية لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية. يجب أن يتم ذلك على مراحل وفي أجواء وطنية وسياسية هادئة ومستقرة، وذلك نظراً للحساسية الفائقة للموضوع وعلاقته الوثيقة بطبيعة التشكل التاريخي للبنان وللهواجس الكامنة والمعلنة التي ما زال يثيرها لدى قطاع واسع من الناس والقيادات الدينية والسياسية، والتي تعززها تطورات السنوات الأخيرة في المنطقة.

• تحديث الديموقراطية يمر بتنمية المجتمع المدني المساهم في النقاش العام حول السياسات والخيارات وعبر حملات المناصرة والضغط الديموقراطي.
• تفعيل المجتمع المدني يتطلب إزالة التشويه الذي يعتري بعضاً من دوره المتمثل بوجود عشرات الجمعيات والهيئات المنبثقة ضمناً من المؤسسات الحزبية والطائفية، والتي تحمل عناوين مدنية وتستأثر بالجزء الأكبر من الأموال العامة المخصصة للنشاط المدني، وتنفقها وفق معايير هي أقرب ما يكون إلى الزبائنية السياسية.
• تجديد الحياة النقابية وصولاً إلى هيئات واتحادات قطاعية تمثل العاملين فيها تمثيلاً حقيقياً يخولها الدفاع عن مصالحهم.
• إقرار هيكلية نقابية جديدة تقوم على معايير تمثيل شفافة وتداول للسلطة وفقاً لآليات انتخاب ديموقراطية.
• الشراكة تمر بإتاحة مشاركة أكبر وأكثر فاعلية للمرأة في السلطة وصنع القرار.
• توسيع المساحات المدنية يسمح بإرساء نظام سباق الكفاءات بديلاً لواقع استجداء الوساطات.

• الفساد ظاهرة سياسية-اجتماعية مركبة وليس مادة موسمية تشهر في وجه الأخصام ويتم التغاضي عنها مع الحلفاء.
• الكف عن تسييس القضاء وضمان استقلاليته، وإنهاء المحاصصات والمحميات داخل الإدارة، وحماية المال العام والمرافق العامة، وفصل المصالح الخاصة عن المصلحة العامة، ووقف ممارسات صرف النفوذ وسوء استخدام السلطة.
• إعادة الاعتبار إلى دور هيئات الرقابة والحكم الصالح مثل ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي والمعهد الوطني للإدارة.
• مجلس الخدمة المدنية هو سلطة ناظمة للمعايير في الإدارات العامة بمنأى عن تدخل السياسيين.
• المعهد الوطني للإدارة يعد ويؤهل الكادرات الإدارية والقياديين الإداريين المولجين بقيادة الإصلاح الإداري.

• تحقيق فائض أولي ملموس ومتكرر ومتصاعد في الموازنة.
• إقرار برنامج إدارة الدين العام يتضمن أهدافاً زمنية واضحة وقابلة للتحقيق إن من حيث حجم الدين، أو من حيث هيكليته وتطابق جداول الاستحقاق مع تطور القدرات المالية المرتقبة للخزينة ومجمل المخاطر المالية على الأمدين المتوسط والطويل.
• استناد الإصلاح الإداري المنشود إلى مقاربة موضوعية لمسألتي حجم القطاع العام وفعاليته.
• قطع دابر الفساد والإهدار والمحاصصة، والحد من آفة "الهدر المقونن".
• اعتماد قرار خصخصة بعض المرافق العامة على مفاهيم الفعالية والإنتاجية والنوعية واستمرارية توفير الخدمة العامة للمواطنين في كل المناطق وبأسعار عادلة.
• إرساء آليات تمنع انتقال المرافق من احتكار القطاع العام إلى احتكار قلة في القطاع الخاص.
• التوفيق بين مبدأ العدالة الاجتماعية وضرورة تحفيز النمو والإنتاج ضمن برنامج الإصلاح الضريبي.
• تطوير هيكلية الضرائب والرسوم والتعرفات ليتم تخفيض الأعباء على الإنتاج، والاستعاضة عن هذه الإيرادات بتكليف بعض مواضع الدخل الريعي التي لا تزال منيعة على الاقتطاع الضريبي.

• ارتكاز الإصلاحات الاقتصادية المنشودة على مفاهيم الابتكار والإبداع والتنافسية واقتصاد المعرفة، ومع احترام البعدين البيئي والاجتماعي.
• توفير الشفافية الاقتصادية وتبسيط الآليات الإدارية الناظمة والرقابية وتوضيحها وتشجيع المنافسة العادلة وكسر الاحتكارات.
• تسهيل وصول المستلف إلى مصادر التمويل وإرساء علاقات أكثر فعالية بين المصارف التجارية والقطاعات الإنتاجية و تسريع إدخال عدد جديد من الأدوات التمويلية على الأسواق المالية.
• تطوير في الجسم القضائي والتشريعات المالية وآليات التحكيم وتسريع بت الخلافات القانونية.
• الإصلاحات ضرورية لنجاح لبنان في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بأقل كلفة اجتماعية ممكنة والتفاعل مع الدول الأعضاء في الشراكة الأوروبية المتوسطية والاستفادة من السوق العربية المشتركة.

• أهمية البعد البيئي تضاهي أهمية الجانبين الاقتصادي والاجتماعي خاصة في بلد صغير ومزدحم سكانياً مثل لبنان.
• تشجيع استخدام الطاقة المتجددة والزراعة البيولوجية وحماية الثروة المائية ونوعية المياه.
• تفعيل السياحة البيئية الاجتماعية غير التقليدية والنقل المستدام.
• مزاوجة البيئة مع المفهوم التجاري الحديث لوضع لبنان بموقع ريادي في المنطقة.
• وضع استراتيجية للتنمية المستدامة وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون البيئة 444 الصادر عام 2002.
• إقرار المخطط التوجيهي الشامل لترتيب الأراضي اللبنانية وخطة وطنية لاستصلاح الأراضي والتخطيط العمراني.
• دراسة الأثر البيئي وتقييمه قبل إطلاق أي مشروع بنى تحتية.
• تقديم الحوافز للمؤسسات التي تدخل العنصر البيئي في صلب عملية الإنتاج.

• أي سياسة اقتصادية تتجاهل البعد الاجتماعي قد تساهم في تفاقم الاختلالات المجتمعية، و أي تقديمات اجتماعية لا يرافقها تحفيز للاقتصاد تتحول جرعات ديماغوجية شعبوية لا قدرة مستدامة للمجتمع على تأمينها.
• الإنماء المتوازن يساهم في بناء قواعد الثقة بالدولة ولترسيخ قاعدة الولاء الوطني والانتماء المواطني.
• الإنماء المتوازن هو عنوان لسياسة بديلة للمحاصصة من خلال تحفيز ديناميات اقتصادية اجتماعية ودورات اقتصادية محلية في المناطق الأكثر حرماناً، وصولاً إلى الاندماج في الدورة الاقتصادية الوطنية والخارجية.
• إصلاح سوق العمل واعتماد سياسة تشغيل فاعلة تتولى الربط بين سوق العمل والنظام التعليمي.
• تحديث قانون نهاية الخدمة واستبداله بقانون عصري يرتكز على الأسس المتطورة لضمان الشيخوخة.
• تأمين شبكات أمان اجتماعي متينة للفئات التي تفتقد للقدرة التنافسية الكافية في سوق العمل كالمعوقين والمسنين والأيتام وعائلات الشهداء والأسرى والمفقودين.
• تطبيق فعلي لكل جوانب القانون 220/2000 المتعلق بتوظيف ذوي الحاجات الخاصة وتأهيل البنى التحتية لتتلاءم مع واقعهم.

• إعطاء أولوية كبيرة لتحقيق إصلاح عميق في النظام التعليمي لرفع مستوى كلا القطاعين الرسمي والخاص في حلقة حميدة من التفاعل بينهما.
• إنصاف المعلمين وتحسين مستوى معيشتهم وتطوير مهاراتهم وأساليب التعليم والمناهج.
• التعاطي مع التعليم التقني والتعليم العلي كجسر عبور حقيقي نحو سوق العمل وآلية فعالة للترقي الاجتماعي والاقتصادي.
• إصلاح جذري للجامعة اللبنانية وإعادة هيكلتها وإعطائها استقلالية فعلية كي تتماشى بسرعة مع التطورات الأكاديمية وتتمكن من منافسة كبرى الجامعات الخاصة العريقة.

• مراجعة فلسفة السياسة الصحية اللبنانية ووضع استراتيجية جديدة ترتكز على الوقاية، ومن ثم الرعاية والاستشفاء.
• معالجة مشكلة تشتت التغطية الصحية بين عدد كبير من أنظمة الضمان الرسمي والخاص واقتصار شمول هذه التغطية على حوالى 50 بالمئة فقط من اللبنانيين.
• إطلاق البطاقة الصحية لتوحيد المعاملات والتقليص من الفوارق في الخدمات المقدمة.